QNB: US Fed to Tread Carefully Towards Monetary Policy Normalization

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) ruled out a rapid monetary policy normalization by the US Federal Reserve, and expected that this normalization would take place with caution, due to the ongoing economic slowdown after the recovery, a moderation of inflation and existing downside risks.

In its weekly economic commentary issued Saturday, QNB said that the path to monetary policy normalization will be rather long, with US authorities leaning on the side of caution. According to QNB, there are three factors that support this cautious approach to monetary policy normalization.

First, the US recovery is losing momentum as fiscal stimulus fades and consumption growth moderates, after months of extraordinary expansion. According to the US weekly leading index of economic activity, which is a composite of high-frequency data that tends to lead the business cycle by 3 to 10 months, the US economy is set to slow down significantly over the next several months, QNB said.

The main reason for this is the contraction of personal income, as direct transfers from the government ended in April 2021 and special unemployment benefits are set to end over the next few weeks. Monetary authorities will be wary to withdraw stimulus too fast just when the US economy is slowing and household income is contracting, QNB explained.

Second, inflation is expected to moderate over the next few quarters as Covid-19 related supply disruptions ease and the supply of labour normalizes. There are already signs that severe shortage of chips and other key inputs or finished goods are softening, and the remaining bottlenecks should gradually normalize over the next 9 months. Moreover, US labour shortages will likely wane after special unemployment benefits are withdrawn and the school schedule returns to a more normal “in-person regime,” favouring females return to work. A higher rate of labour participation is expected to prevent any price-wage spiral, lowering the odds for more sustained acceleration in inflation and reducing the need for policy intervention, according to the report.

Third, the spread of Delta and other highly contagious COVID-19 variants still pose risks to the global recovery, particularly in countries with low vaccination rates or high vaccine hesitancy. A sudden spike of virus risks in the US over the winter can quickly disrupt the economy, eliminating the likelihood of too abrupt of a change in monetary policy.

QNB said in its analysis that every summer, the US Federal Reserve (Fed) organizes a coveted economic policy symposium in Jackson Hole, Wyoming. The event is one of the longest-standing central banking conferences in the world, bringing together top economists, bankers, market participants, academics and policy makers to discuss long-term macro issues.

During the Jackson Hole Symposium last year, which was also held virtually due to COVID-19 concerns, the Fed formally announced its new monetary policy framework, in which inflation is targeted to average 2% over time. Under such framework, the 2% target should be achieved over the business cycle, implying that past inflation deviations from this target have to be partially or fully compensated in the future or “averaged.”

While this Fed-led symposium always looms large in the agenda of investors, this year the importance of the event was paramount. It followed a period of extraordinary policy support against the COVID-19 shock, a record-breaking economic recovery and a significant overshoot in US inflation. In fact, the US core personal consumption expenditures price index (PCE), the Feds favourite gauge for inflation, spiked by 3.6% year-on-year (y/y) in July 2021, the highest rate in 30 years.

QNB noted that continued supply disruptions associated with the pandemic and a strong recovery of demand are keeping several prices under pressure. This, along with a fast improvement of employment numbers, is creating the macro backdrop to the introduction of “normalization” measures by the Fed. Such normalization would entail scaling down asset purchases (tapering) from the current USD 120 billion per month and, later, interest rate hikes.

قنا

الدوحة: استبعد أحدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تطبيع السياسة النقدية سريعا، وتوقع أن يتم هذا التطبيع بحذر، بسبب التباطؤ الاقتصادي المستمر للاقتصاد الأمريكي بعد تعافيه، واعتدال التضخم، ووجود مخاطر سلبية.

ورأى البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن الطريق إلى تطبيع السياسة النقدية سيكون طويلا نوعا ما، حيث تميل السلطات المالية الأمريكية إلى توخي الحذر في ظل وجود ثلاثة عوامل تدعم هذا النهج.

وعزا التقرير العامل الأول إلى أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بدأ زخمه، مع تلاشي الحوافز المالية واعتدال نمو الاستهلاك، بعد أشهر من التوسع الاستثنائي.. مشيرا إلى أن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة – وفقا للمؤشر الأسبوعي الرائد للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو مزيج من البيانات عالية التردد التي تميل إلى التقدم على دورة الأعمال بواقع 3 إلى 10 أشهر.

وأوضح أن السبب الرئيسي في ذلك هو انحسار الدخل الشخصي، حيث تم الانتهاء من التحويلات المباشرة من الحكومة في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تنتهي الإعانات الخاصة بالبطالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي ستكون السلطات النقدية حذرة في سحب التحفيز بسرعة كبيرة في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الأمريكي ويتراجع فيه دخل الأسر.

وقال إن العامل الثاني، يتمثل في انخفاض معدل التضخم، المتوقع خلال الأرباع القليلة المقبلة مع تخفيف اضطرابات الإمداد المرتبطة بجائحة كورونا /كوفيد – 19/، وعودة المعروض من اليد العاملة إلى الوضع الطبيعي، خصوصا أن هناك دلائل على أن النقص الحاد في الرقائق وغيرها من المدخلات الرئيسية أو السلع الجاهزة آخذ في التراجع، وأن الاختناقات المتبقية ستزول تدريجيا خلال الأشهر التسعة المقبلة.

وأشار التقرير، علاوة على ذلك، إلى أن من المرجح أن يخف نقص العمالة في الولايات المتحدة بعد سحب الإعانات الخاصة بالبطالة وعودة الجدول المدرسي إلى نظام “الحضور الشخصي” الأقرب للوضع الطبيعي، مما يهيئ الظروف لعودة الإناث إلى العمل، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل المشاركة في العمل إلى منع أي دوامة في الأسعار والأجور، مما يقلل من احتمالات حدوث تسارع مستمر في التضخم، ويقلص الحاجة إلى تدخل السلطات.

وعزا العامل الثالث إلى انتشار متحور /دلتا/ والمتحورات الأخرى من /كوفيد – 19/ شديدة العدوى، والتي ما زالت تهدد تعافي الاقتصاد العالمي، لا سيما في البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة أو التردد الكبير حيال أخذ اللقاح، حيث يمكن أن يؤدي الارتفاع المفاجئ للمخاطر المرتبطة بـ/كوفيد – 19/ في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء إلى تعطيل الاقتصاد بسرعة، مما سيلغي احتمال حدوث تغيير مفاجئ في السياسة النقدية.

ولفت تقرير بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/، إلى تنظيم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كل صيف ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في /جاكسون هول/ بولاية /وايومنغ/، ويعد هذا الحدث أحد أقدم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع بين كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل.

وأوضح أنه خلال ندوة العام الماضي، التي عقدت عبر الإنترنت بسبب المخاوف المرتبطة بـ/كوفيد – 19/، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رسميا عن إطاره الجديد للسياسة النقدية، الذي تم بموجبه تحديد نسبة مستهدفة لمتوسط التضخم تبلغ 2% بمرور الوقت. وبموجب هذا الإطار، يجب تحقيق نسبة 2% المستهدفة خلال دورة الأعمال، مما يعني أنه يجب التعويض جزئيا أو كليا عن أي انحرافات سابقة من النسبة المستهدفة في المستقبل أو احتساب “المتوسط”.

وأضاف أن السيد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، قدم خلال الخطاب الذي ألقاه في /جاكسون هول/، ما فسر من قبل السوق على أنه وجهة نظر “هبوطية” نسبيا بشأن الاقتصاد الأمريكي، حيث شدد باول في تصريحاته على مخاطر الهبوط مثل “الارتفاع الكبير في معدلات البطالة”، والصعود “المؤقت المحتمل” في التضخم والمخاوف بشأن متحور /دلتا/ التي من شأنها أن تخفف من وتيرة تطبيع السياسة النقدية، كما أنه أزال التكهنات المستمرة حول رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان مخططا له في المستقبل القريب، قبل عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن هذه الندوة تحتل دائما مكانة هامة في أجندة المستثمرين، إلا أنها اكتسبت أهمية إضافية في العام الحالي، حيث أعقبت فترة من الدعم الاقتصادي الاستثنائي للتصدي لصدمة /كوفيد – 19/، وانتعاش اقتصادي قياسي، وارتفاع كبير في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو الأداة المفضلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي في يوليو 2021، وهو أعلى مستوى له في 30 عاما.

كما بيّن التقرير أن استمرار اضطرابات الإمداد المرتبطة بالجائحة، والانتعاش القوي في الطلب، يؤديان إلى إبقاء العديد من الأسعار تحت الضغط، وهو ما يشكل، إلى جانب التحسن السريع في أرقام التوظيف، بيئة اقتصاد كلي تستدعي فرض إجراءات “تطبيع” من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويستلزم مثل هذا التطبيع تقليص المشتريات الحالية من الأصول (تخفيضها تدريجيا) من 120 مليار دولار أمريكي شهريا، ثم تطبيق زيادات في أسعار الفائدة في وقت لاحق.