💰 Business📚Education

Training course organized for first batch of Qatari real estate brokers

دورة تدريبية لتأهيل الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين

QNA – Doha:

The Ministry of Justice’s Legal and Judicial Studies Centre has launched the specialised training course for the first batch of Qatari real estate brokers, within the framework of licensing procedures under the provisions of Law No. 22 of 2017 regulating real estate brokerage.

The course aims to provide participants with the information and skills necessary to implement the provisions governing real estate brokerage in Qatari law, by explaining the general provisions of real estate brokerage and the competent authority to regulate and monitor them.

The course also aims to clarify the provisions for licensing the practice of real estate brokerage and licensing procedures, define the rights and obligations of the real estate broker and the rules for his disciplinary and criminal accountability, explain the general staff of brokerage or mediation contracts and their provisions, and the broker’s obligations in the field of combating money laundering and terrorist financing.

In order to deepen the participants understanding of the general objectives of the course, the course was divided into six axes, which were based in their entirety on the provisions of Law No. 22 of 2017 regulating real estate brokerage, the Qatari companies law promulgated by Law No. 11 of 2015, Law No. 6 of 2014 regulating real estate development, and civil code law issued by Law No. 22 of 2004, and the anti-money laundering and terrorism financing law promulgated by Law No. 20 of 2019.

The organisation of the course comes within the framework of the procedures initiated by the real estate brokerage affairs department at the Ministry of Justice to promote the real estate brokerage profession and to regulate the granting of licenses in the local market.

The department welcomes all those with experience and those wishing to register in the mediation profession through the Ministry’s website, in order to take advantage of the facilities that have been introduced under the new real estate brokerage law.

The new law stipulates the need for the broker to adhere to a set of procedures in transactions such as honesty, trust, confidentiality, and professionalism, and to ensure the interest of two parties and avoid any personal interests, while completing all data related to the property and maintaining the integrity of documents submitted by both parties.

الدوحة – قنا:

 انطلقت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين، وذلك في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري، من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها.

كما تهدف إلى بيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة إلى ستة، استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019.

وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة.

كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلية.

وترحب الإدارة بجميع أصحاب الخبرة والراغبين في التسجيل بمهنة الوساطة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك للاستفادة من الميزات والتسهيلات التي تم استحداثها بموجب قانون الوساطة العقارية الجديد.

وينص القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية، مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format