💰 Business👮‍♂️ Government

Minister details plan to make Qatar more business-friendly

الوزير يشرح تفاصيل خطة لجعل قطر مكاناً أكثر ملائمة للأعمال

QNA – Doha:

HE the Minister of Commerce and Industry made a presentation at yesterday’s Cabinet meeting, chaired by HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al-Thani, on the detailed plan of the Ministry of Commerce and Industry (MoCI) to make Qatar more business-friendly. 

Following the meeting, which was held at the Amiri Diwan, HE the Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr Issa Saad al-Jafali al-Nuaimi issued a statement giving details of yesterday’s proceedings.

The Minister of Commerce and Industry stated that the strategy of MoCI has four intermediate outcomes, 12 main goals, 22 programmes and 178 projects. 

Within this plan, responsibilities for the implementation of initiatives and projects were defined in accordance with the competencies of the main sectors and departments of the ministry, which include: business development and investment attraction, export support and development, protection of competition and prevention of monopolistic practices, establishment of business, protection and development of intellectual property, consumer protection and combating commercial fraud, regulation and control of markets, supply, international trade, general policy for industrialisation and development of national industries, and development and exploitation of industrial zones.

The minister said that the MoCI seeks to develop a strategy for professional activities in the country and to activate regional and international networks in order to establish more competitive supply chains and supplies, in addition to concluding international and regional trade agreements, which can enhance Qatar’s position in the main markets. It also seeks to develop a package of incentives and a legislative and regulatory framework that attracts foreign investors to invest in Qatar, in addition to sponsoring and motivating local investors and directing them to the opportunities available in selected sectors, and coordinating brand building, marketing and promotion efforts at the level of key sectors. 

The ministry works to improve industrial services, support the competitiveness of the national product, develop industrial studies and strategies, a small and medium-sized industries area, industrial lands, improve the industrial business environment and encourage the competitiveness of Qatari exports, depending on infrastructure and logistical services.

The ministry seeks to continue to encourage an ideal enabling business environment, encourage value-added chains, and encourage entrepreneurs and SMEs. The ministry also seeks to increase the national focus on developing patents and converting them into competitive commercial goods, in addition to institutional development, awareness and media communication and the development of the strategic plan for information systems and technology.

The ministry works on consumer protection, market monitoring, strategic supply and stock, promoting competition and breaking monopoly.

The minister’s presentation follows the directives of HE the Prime Minister and Minister of Interior on providing the Council of Ministers with plans related to the competencies of ministries and other government agencies, public bodies and institutions, including all implementation programmes and projects, the specified timetable for their completion, as well as standards and indicators for measuring performance progress in line with the comprehensive development vision, Qatar National Vision 2030, in addition to highlighting any partnership projects between the public and private sectors, if any.

الدوحة – قنا – ترجمة WGOQatar:

قدم معالي وزير التجارة والصناعة عرضاً في اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني حول الخطة التفصيلية لوزارة التجارة والصناعة لجعل قطر أكثر ملائمة للأعمال.

وعقب الاجتماع الذي عقد في الديوان الأميري، أصدر سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي بياناً أعطى فيه تفاصيل عن وقائع أمس.

وذكر وزير التجارة والصناعة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لها أربع نتائج مرحلية، و 12 هدفاً رئيسياً ، و 22 برنامجاً، و 178 مشروعا.

وفي إطار هذه الخطة، تم تحديد مسؤوليات تنفيذ المبادرات والمشاريع وفقاً لاختصاصات القطاعات والإدارات الرئيسية في الوزارة، والتي تشمل: تطوير الأعمال التجارية وجذب الاستثمار، ودعم الصادرات وتطويرها، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإنشاء الأعمال التجارية، وحماية وتطوير الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتيال التجاري وتنظيم ومراقبة الأسواق، التوريد، التجارة الدولية، السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتنمية واستغلال المناطق الصناعية.

وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى وضع استراتيجية للأنشطة المهنية في البلاد وتفعيل الشبكات الإقليمية والدولية من أجل إقامة سلاسل توريد وإمدادات أكثر تنافسية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات تجارية دولية وإقليمية، بما يعزز مكانة قطر في الأسواق الرئيسية.

كما تسعى إلى تطوير حزمة من الحوافز وإطار تشريعي وتنظيمي يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطر، بالإضافة إلى رعاية وتحفيز المستثمرين المحليين وتوجيههم إلى الفرص المتاحة في قطاعات مختارة، وتنسيق جهود بناء العلامة التجارية والتسويق والترويج على مستوى القطاعات الرئيسية.

وتعمل الوزارة على تحسين الخدمات الصناعية، ودعم القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وتطوير الدراسات والاستراتيجيات الصناعية، ومنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال الصناعية، وتشجيع القدرة التنافسية للصادرات القطرية، اعتماداً على البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وتسعى الوزارة إلى مواصلة تشجيع بيئة مثالية مواتية للأعمال التجارية، وتشجيع سلاسل القيمة المضافة، وتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى الوزارة إلى زيادة التركيز الوطني على تطوير براءات الاختراع وتحويلها إلى سلع تجارية تنافسية، بالإضافة إلى التطوير المؤسسي والتوعية والتواصل الإعلامي ووضع الخطة الاستراتيجية لنظم وتكنولوجيا المعلومات.

وتعمل الوزارة على حماية المستهلك، ومراقبة السوق، والعرض الاستراتيجي والأسهم، وتعزيز المنافسة وكسر الاحتكار.

ويأتي عرض الوزير تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن تزويد مجلس الوزراء بخطط تتعلق باختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بما في ذلك جميع البرامج والمشاريع التنفيذية، والجدول الزمني المحدد لإنجازها، فضلاً عن معايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أي مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، إن وجدت.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format