🌍 World

The secrets of Ward 12 and the Beirut explosion

أسرار عنبر ١٢ وانفجار بيروت

Al-Sharq – WGOQatar Translation – Doha:

New facts revealed by secret documents about the Beirut explosion that left 163 people dead, more than 6,000 injured and 300,000 Displaced Lebanese.

The details are circulated by the media and government departments and confirm the knowledge of the higher authorities in Lebanon of the disaster before it occurred and the efforts made by the security service to avoid the danger, but it caused the acceleration of its occurrence. The disclosure of the shipment was one of the reasons for its exploding in a country where corruption has prevailed, as confirmed by the prime minister in the government’s resignation letter.

Documents briefed by Reuters showed that Lebanese security officials warned President Michel Aoun and Prime Minister Hassan Diab weeks ago that the presence of 2,750 tons of ammonium nitrate in a warehouse in Beirut port poses a security risk that could destroy the capital if the material explodes.

More than two weeks after the warning, the massive explosion that wiped out most of the port killed 163 people, injured 6,000 others, destroyed some 6,000 buildings and displaced 300,000 Lebanese.

A report from the General Directorate of State Security on the events that led to the explosion included a reference to a private email to President Michel Aoun and Prime Minister Hassan Diab on July 20th.

A senior security official said the letter summarized the findings of a judicial investigation that began in January and concluded that chemicals should be secured immediately.

“There was a risk that these materials would be used in a terrorist attack if they were stolen,” the security official told Reuters. However, Diab’s description of Lebanon’s status as a corrupt state summarizes the scenario of the shipment explosion. The events since the entry of the shipment to Beirut confirm what Diab said that the system of corruption is rooted in all the joints of Lebanon and that it is bigger than the state and warned of other calamities that may befall on Lebanon if the protection of what it describes as the class that trades in people’s blood.

 

7 years of Corruption

The letters circulating refer to the joints of corruption dating back to 7 years ago, when the ship “Roussos”, chartered to Russia and carrying a shipment of ammonium nitrate from Georgia to Mozambique, docked in Beirut.

The ship had planned to transport additional goods to charge for transit through the Suez Canal, the captain said.

The state security report indicated that the port authorities detained the ship in December 2013 by court order 1031/2013 because of debts on it for two companies that applied to the judiciary in Beirut for their seizure.

In May 2014, authorities deemed the ship unseaworthy and its cargo was unloaded in October 2014 and stored in what is known as Ward 12.

In February 2015, Emergency Matters Judge Nadim Zwain appointed an expert to inspect the shipment, according to the security report.

The report said that the expert concluded that the stored materials were dangerous and requested through the port authorities to transfer them to the army.

The report stated that the Lebanese Army Command rejected the request and recommended that chemicals be transferred or sold to the Lebanese Explosives Company, a private company.

The management of the Lebanese Explosives Company told Reuters that it was not interested in purchasing the confiscated materials and that the company had its own supplies and government import licenses.

 

America knew about the shipment

The New York Times confirmed that a U.S. contractor knew about the shipment four years ago and said that he saw these materials in 2016, but U.S. officials denied knowing it existed until its explosion last week, explaining that the contractor working with the U.S. military warned four years ago of the presence of a large amount of explosive chemicals stored in the port of Beirut and in conditions lacking safety standards.

The U.S. port safety expert identified the materials and reported them during a safety inspection at the port, where current and former officials said the contractor was supposed to inform the Embassy or the Pentagon.

However, a senior State Department official denied that U.S. officials were aware of the contractor’s findings, and said that the cable on which the newspaper relied showed that they had not been informed of the existence of the shipment.

 

The Justice Department has warned

The Lebanese Ministry of Justice was aware of the file and this is probably one of the reasons why Justice Minister Marie-Claude Najm was quick to resign before the resignation of the government, saying in a note that “as far as what was mentioned in the explanatory statement issued by the General Secretariat of the Supreme Council of Defense that the Council has referred a letter to the Ministry of Justice and the Ministry of Public Works, it is necessary to clarify that on 27 July 2020, the Registry of the Ministry of Justice registers with the Registry of the Ministry of Justice a letter addressed by the General Secretariat of the Supreme Defense Council on the subject of the ship and its shipment. Upon review, it was found that the file was referred to the Discriminatory Public Prosecutor’s Office, which adopted a decision on 1/6/2020 to request the administration and investment of the Port of Beirut to carry out specific procedures and actions in every detail in the resolution.”

The Ministry noted in its statement that the Ministry of Justice confirms that it does not have the authority to interfere in the decisions taken by the competent judiciary, which has its hand on the file, and certainly does not have the authority to interfere in the procedures of implementing a clear and explicit judicial decision referred to the port administration for implementation. It was necessary to clarify, with confirmation that these data are available in the investigation file.”

The documents circulating show that customs and security officials continued to contact judges approximately every six months to request the transfer of chemicals, but without a decisive decision. The minister of works in the resignation government, Michel Najjar, announced that he had known about the port of Beirut chemicals only 24 hours before the explosion.

 

Beirut will be destroyed!

In January 2020, a judge ordered a formal investigation after discovering that Ward 12 was unguarded with a gap in its southern wall and that one of its doors was broken, which meant that hazardous materials were vulnerable to theft.

The Lebanese State Security Report confirmed the correspondence addressed to the concerned authorities, and the security official said, “There was a risk that these materials in the event of theft could be used in a terrorist attack.””

Referring to the letter circulating among the concerned parties, the security official said, “At the end of the investigation, Attorney General Aweidat prepared a final report that was sent to the authorities,” “I warned them that these materials will destroy Beirut if it exploded” said the official who co-authored the letter.

The security letter followed a series of memos and letters sent by port, customs and security officials to the courts over the past six years, repeatedly urging judges to order the transfer of ammonium nitrate from its location very close to the city centre.

Lebanese media are circulating information that the State Security Service informed all officials, including Aoun and Diab, about the danger of this substance in Ward 12 at the port.

Hassan Diab was supposed to pay an inspection visit to the place, and in parallel the State Security Service brought two blacksmiths to install iron doors in the Ward, and while they were working, the fire broke out, he said.

 

Syrians in Ward No. 12

A security official told Reuters that maintenance began with Ward 12 and port authorities sent a team of Syrian workers, but no one supervised them when they entered to fix the gaps.

The official added that sparks flew from welding work during the repair and set fire and started fire in the gaps.

“Because fireworks were stored in the same ward an hour later, a large fire started with firecrackers, and it spread to the material that exploded when the temperature exceeded 210 degrees,” said a senior security official.

The official blamed the port authorities for not supervising the repair team and storing the fireworks along with a large quantity of high explosives.

The report could not verify the fate of Syrian workers who were carrying out repair work in The ward.

“The impact of the explosion was mitigated only because the ward faces the sea,” the official said. Otherwise, the whole of Beirut would have been destroyed. It’s all about negligence, irresponsibility, misstocking and miscalculation.”

 

The file is in the custody of the Judicial Council

The attorney general, Ghassan Aweidat, follows up after receiving the decree referring the crime of the port of Beirut to the Judicial Council, the case file as Judical Attorney General, to follow up investigations with the military police and the discriminatory public prosecution, and later the prosecution before the judicial investigator who is expected to be appointed by the Minister of Justice after the approval of the Supreme Judicial Council

 

Who made it and for whom?

Reports by tracking the images published of ammonium nitrate bags in Ward 12 and the name of the Georgia manufacturer on which it was printed, Rustavi azot LLC, revealed that it did not exist but rustavi azot JSC, which denies through its website and on the front page that it was the one that made the material. The Lebanese newspaper Al-Liwaa said that the company’s statement raises questions, who made the nitrates of ward no. 12 and who is behind it in Beirut?, work is still going on to see if the destination of the shipment is Mozambique or if there was a plan to settle in Beirut, who made it and for whom it was sent and is it really going to Mozambique?

In addition to listening to the detainees Badri Dahir, Hassan Qureitem and Shafiq Merhi, al-Khoury listened yesterday to the Director General of State Security Tony Saliba and left him under investigation, as he listened to the director general of land and maritime transport Abdul Hafiz al-Qaisi and left him free.

 

34 refugees killed in the blast

At least 34 refugees were killed in last week’s Beirut port explosion, the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) said yesterday, noting that the death toll could rise. “Our teams on the ground are still verifying the reports and we fear that the number of refugees in Beirut will rise to about 200,000,” UNHCR spokesman Babar Baloch said in a press release.

At least 34 refugees had died in the blast, 7 others were still missing and 124 injured.

“Our immediate humanitarian response to the tragic explosion covers the entire community — including Lebanese, refugees and migrant workers,” Baloch said. It focuses on the most vulnerable in society and two key areas – shelter and protection.”

 

Sacking the government was a minister’s joke.

Lebanese Minister of Agriculture and Culture Imad Morteza predicted a month ago that the government would be sacked soon. During a meeting with an Iraqi delegation and ministers of energy, industry and agriculture, Morteza suggested taking a commemorative photo “because the government will be sacked in a few days.” Everyone laughed that day amid the displeasure of the Iraqi delegation, while Morteza has been repeating the same “joke” over the past weeks.

One commentator wrote that every time you mourn your bad luck, remember Lebanon’s Foreign Minister Charbel Wahba, who will become a Lebanese popular saying, because he was appointed before the Beirut port explosion, deserves the title of the owner of “the shortest trip in office in Lebanon’s history.” The handover took place on Tuesday morning, the fourth day of the explosion, and the foreign ministry building was badly damaged by the force of the explosion, and this damage prevented him from going to his office!

 

Italian expert: missiles, not ammonium nitrate

A prominent Italian explosives expert claimed that the Beirut port explosion was caused by rocket fire and not from ammonium nitrate, reports said. Danilo Kobe, 56, was quoted by the British Daily Mail as saying that the explosion was not caused by ammonium nitrate, “because the color of the cloud was orange,” and explained that the explosion of ammonium nitrate leaves a yellow cloud. He added: “You can clearly see the orange cloud that tends to be light red which indicates a lithium element that can be manifested in the propellant of military missiles, and he concluded “I think there were weapons.””

Source: al-sharq

الدوحة – الشرق:

حقائق جديدة تكشفها مستندات سرية حول تفجير بيروت الذي خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح و300 ألف مشرد لبناني.

التفاصيل تتداولها الدوائر الاعلامية والحكومية وتؤكد علم السلطات العليا في لبنان بالكارثة قبل وقوعها وعن جهود بذلها جهاز الأمن لتفادي الخطر لكنها تسببت في التعجيل بوقوعها فكان الكشف عن الشحنة أحد أسباب تفجيرها في دولة استشرى فيها الفساد كما أكد ذلك رئيس الحكومة في خطاب استقالتها.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب قبل أسابيع من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.

وبعد ما يزيد على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ وأسفر عن مقتل 163 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين ودمر حوالي 6 آلاف بناية وشرد 300 ألف لبناني.

وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو الماضي.

وقال مسؤول أمني كبير إن الرسالة المشار إليها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير الماضي وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور.

وقال المسؤول الأمني لرويترز “كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت”. لكن وصف دياب في خطاب استقالته لوضع لبنان بالدولة الفاسدة يلخص سيناريو تفجير الشحنة. مجريات الأحداث منذ دخول الشحنة الى بيروت تؤكد ما ذكره دياب بأن منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل لبنان وأنها أكبر من الدولة وحذر من مصائب أخرى قد تحل بلبنان إن استمرت حماية من وصفها بالطبقة التي تتاجر بدماء الناس.

 

فساد 7 سنوات

الرسائل المتداولة تشير الى مفاصل فساد تعود الى ما قبل ٧ سنوات حيث رست في بيروت السفينة “روسوس”، المستأجرة لحساب روسيا وتحمل شحنة من نترات الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق.

وكانت السفينة تنوي نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس وفقا لما قاله ربانها.

وأوضح تقرير أمن الدولة أن سلطات المرفأ احتجزت السفينة في ديسمبر 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.

وفي مايو 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وتم تفريغ شحنتها في أكتوبر 2014 وتخزينها فيما عرف بالعنبر 12.

وفي فبراير 2015 عين قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين خبيرا لتفقد الشحنة وفقا لما ورد في التقرير الأمني.

التقرير إن الخبير خلص إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش.

وذكر التقرير أن قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب وأوصت بنقل المواد الكيماوية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات وهي شركة خاصة.

وقالت إدارة الشركة اللبنانية للمتفجرات لرويترز إنها لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة وإن الشركة لديها إمداداتها الخاصة وتراخيص الاستيراد الحكومية الخاصة بها.

 

أمريكا عرفت بالشحنة

صحيفة نيويورك تايمز أكدت ان متعهدا امريكيا عرف بالشحنة قبل 4 سنوات وقال انه شاهد هذه المواد في عام 2016 إلا أن المسؤولين الأمريكيين نفوا معرفتهم بوجودها حتى انفجارها الأسبوع الماضي، موضحةً أن المتعهد الذي يعمل مع الجيش الأمريكي حذر قبل أربعة أعوام من وجود كمية كبيرة من المواد الكيماوية القابلة للانفجار خزنت في مرفأ بيروت وفي ظروف تفتقر لمعايير السلامة.

وتعرّف خبير السلامة للموانئ الأمريكي، على المواد وأخبر عنها أثناء عملية تفتيش لمعايير السلامة في الميناء، حيث قال المسؤولون الحاليون والسابقون إن المتعهد كان من المفترض به إعلام السفارة أو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

لكن مسؤولا بارزا في الخارجية الأمريكية نفى معرفة المسؤولين الأمريكيين بالنتائج التي توصل إليها المتعهد، وقال إن البرقية التي استندت عليها الصحيفة تظهر أنهم لم يبلغوا بوجود الشحنة.

 

وزارة العدل حذرت

​وزارة العدل اللبنانية كانت على علم بالملف وربما ذلك احد اسباب تعجيل وزيرة العدل ماري كلود نجم بالاستقالة قبل استقالة الحكومة حيث قالت في مذكرة ​ إنه “بالنسبة إلى ما تم ذكره في البيان التوضيحي الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع بأن المجلس أحال كتابا إلى وزارة العدل ووزراة الأشغال العامة، فيقتضي التوضيح أنه بتاريخ 27/7/2020 تسجل لدى قلم وزارة العدل كتاب موجه من قبل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى​ بموضوع الباخرة وشحنتها. عند الاطلاع، تبين أن الملف محال أمام ​النيابة العامة التمييزية​ التي اتخذت بتاريخ 1/6/2020 قرارا يقضي بالطلب من إدارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ بتنفيذ إجراءات وأعمال محددة بكل تفصيل في متن القرار”.

ونوهت الوزارة في بيانها بأن “وزارة العدل تؤكد أنه ليس من صلاحياتها التدخل في القرارات التي تتخذ من ​القضاء​ المختص الواضع يده على الملف، وبكل تأكيد ليس من صلاحياتها التدخل في إجراءات تنفيذ قرار قضائي واضح وصريح أحيل إلى إدارة المرفأ للتنفيذ. فاقتضى التوضيح، مع التأكيد أن هذه المعطيات متوافرة في ملف التحقيق”.

وتبين الوثائق المتداولة أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا في مراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريبا لطلب نقل المواد الكيماوية لكن بدون قرار حاسم. فيما أعلن وزير الأشغال في الحكومة المستقيلة، ميشال نجار، أنه عرف بموضوع مرفأ بيروت قبل 24 ساعة من الانفجار فقط !.

 

بيروت ستدمَر!

في يناير كانون الثاني 2020 أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وبه فجوة في حائطه الجنوبي كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة.

تقرير أمن الدولة اللبنانية أكد المراسلات الموجهة إلى الجهات المعنية، وقال المسؤول الأمني، “كان هناك خطر من أن هذه المواد في حالة سرقتها يمكن أن تستخدم في هجوم إرهابي”.

وفي إشارة إلى الرسالة المتداولة بين الحهات المعنية قال المسؤول الامني “في نهاية التحقيق النائب العام عويدات أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات” وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة “حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر”.

وجاءت الرسالة الأمنية في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة، وحثوا فيها مرارا القضاة على إصدار أمر بنقل نترات الأمونيوم من مكانها القريب جدا من وسط المدينة.

الأوساط اللبنانية تتداول معلومات مفادها أن جهاز أمن الدولة أبلغ كافة المسؤولين بمن فيهم عون ودياب بخصوص خطر وجود هذه المادة في العنبر رقم 12 في المرفأ.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يقوم حسان دياب بزيارة تفقدية للمكان، وفي الموازاة قام جهاز أمن الدولة باستقدام حدادين لتثبيت أبواب حديدية في العنبر، وأثناء عمل هؤلاء اندلع الحريق.

 

سوريون بالعنبر رقم 12

مسؤول أمني ذكر لرويترز ان الصيانة بدأت بالعنبر رقم 12 وأرسلت سلطات المرفأ فريقا من العمال السوريين لكن لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات.

وأضاف المسؤول أن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار.

وقال مسؤول أمني رفيع “نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات، وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات”.

وحمّل المسؤول سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح، وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من مواد شديدة الانفجار.

التقرير لم يستطع التحقق من مصير العمال السوريين الذين كانوا يؤدون أعمال الإصلاح في العنبر.

وقال المسؤول “أثر الانفجار كان مخففا فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير”.

 

الملف بعهدة المجلس العدلي

يتابع النائب العام التمييزي ​غسان عويدات​ بعد تبلغه مرسوم إحالة جريمة ​مرفأ بيروت​ على ​المجلس العدلي​، ملف القضية كنائب عام عدلي، على أن تتابع التحقيقات لدى ​الشرطة العسكرية​ وفي ​النيابة العامة التمييزية​، ويتم لاحقا الادعاء أمام المحقق العدلي الذي من المنتظر تعيينه من قبل وزيرة العدل بعد موافقة ​مجلس القضاء الأعلى​.

 

من صنعها ولمن؟

كشفت تقارير من خلال تتبع الصور التي نشرت لأكياس نيترات الامونيوم التي كانت متواجدة في العنبر رقم 12 واسم الشركة المصنعة في جورجيا التي كانت مطبوعة عليها وهي Rustavi azot LLC تبين أنه لا وجود لها وانما لشركة Rustavi azot JSC، والتي تنفي عبر موقعها الإلكتروني وعلى الصفحة الاولى أن تكون هي من صنعت تلك المواد. وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية ان بيان الشركة يطرح أسئلة، فمن صنع نيترات العنبر رقم 12 ومن هي الجهات التي تقف وراءها في بيروت؟، ما يزال العمل مستمراً لمعرفة ما إذا كانت وجهة الشحنة موزمبيق أم كانت هناك خطة لكي تستقر في بيروت فمن صنعها ولمن أتت وهل حقيقة كانت متجهة لموزمبيق؟.

وقد واصل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري استماعه لإفادة عدد من الأشخاص فبالإضافة الى استماعه الى الموقوفين بدري ضاهر وحسن قريطم وشفيق مرعي، استمع الخوري امس، الى المدير العام للأمن الدولة طوني صليبا وتركه رهن التحقيق كما استمع الى مدير عام النقل البري والبحري عبدالحفيظ القيسي وتركه حراً. 

 

34 لاجئاً قتلوا في الانفجار

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، امس أن 34 لاجئا على الأقل قتلوا في انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى. وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية، في إفادة صحفية: “ما زالت فرقنا على الأرض تتحقق من التقارير ونخشى أن يرتفع عدد القتلى بين اللاجئين في بيروت البالغ عددهم نحو 200 ألف”.

وأضاف أن 34 لاجئا على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار، وما يزال هناك 7 آخرون مفقودين، و124 مصابا.

وقال بالوش: “إن استجابتنا الإنسانية الفورية للانفجار المأساوي تغطي المجتمع بأكمله – بما في ذلك اللبنانيون واللاجئون والعمال المهاجرون. وتركز على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وعلى مجالين رئيسيين – المأوى والحماية”.

 

إقالة الحكومة كانت نكتة وزير

توقع وزير الزراعة والثقافة اللبناني عماد مرتضى قبل شهر إقالة الحكومة في وقت قريب. وخلال اجتماع مع وفد عراقي ووزراء الطاقة والصناعة والزراعة، اقترح مرتضى أخذ صورة تذكارية “لأن الحكومة رح تفل بعد أيام”. فضحك الجميع يومها وسط استياء الوفد العراقي، في حين كان مرتضى يكرر “النكتة” نفسها على مدى الأسابيع الماضية. وكتب احد المعلقين انه في كل مرة تندب حظك العاثر تذكر وزير خارجية لبنان شربل وهبة الذي سيتحول الى مثل شعبي لبناني، هذا الوزير الذي عين قبل انفجار مرفأ بيروت يستحق لقب صاحب “أقصر رحلة في المنصب بتاريخ لبنان”. وهبة عين في 3 أغسطس الجاري خلفا للوزير المستقيل ناصيف حتي، وجرت عملية التسليم صباح الثلاثاء الرابع من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي شهد الانفجار وتعرض مبنى الخارجية لأضرار كبيرة بسبب قوة الانفجار، وهذه الأضرار منعته من الذهاب لمكتبه أو أن يداوم فيه!.

 

خبير إيطالي: صواريخ وليست نترات الأمونيوم

زعم خبير متفجرات إيطالي بارز، أن انفجار مرفأ بيروت نجم عن احتراق صواريخ وليس بسبب نترات الأمونيوم، كما تتحدث التقارير. ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن دانيلو كوبي (56 عاما) تصريحه لصحيفة كوريير الإيطالية (corriere)، أن الانفجار لم يكن بسبب نترات الأمونيوم، “لأن لون السحابة كان برتقاليا”،وأوضح أن انفجار نترات الأمونيوم يخلّف سحابة صفراء. مضيفا : “يمكنك أن ترى بوضوح السحابة البرتقالية التي يميل لونها إلى الأحمر الفاتح وهو ما يشير إلى عنصر الليثيوم الذي يمكن أن يتجلى في الوقود الدافع للصواريخ العسكرية، وختم “أعتقد أنه كانت هناك أسلحة”.

المصدر: al-sharq

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format