👮‍♂️ Government

Cabinet: Qatar is fully qualified to host one of the Olympic and Paralympic Games for the first time in the Middle East

مجلس الوزراء: قطر مؤهلة تماما لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية للمرة الأولى في الشرق الاوسط

QNA – Doha:

Prime Minister and Minister of Interior HE Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani chaired on Wednesday the regular Cabinet meeting, held using video conference technology.

Following the meeting, HE Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi said the following:

At the beginning of the meeting, the Cabinet congratulated HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, on the occasion of the blessed Eid Al Adha, asking Allah Almighty on this occasion good health and happiness for His Highness, and for people more splendor, goodness, development and prosperity under the wise leadership of HH the Amir.

The Cabinet also expressed support for the official request of Qatar Olympic Committee (QOC) submitted to the International Olympic Committee to join the “continuous dialogue” on hosting one of the upcoming editions of the Olympic and Paralympic Games as of 2032 edition.

The Cabinet stressed that the State of Qatar is qualified to host one of the Olympic and Paralympic Games for the first time in the Middle East, due to its distinguished organizational experiences, integrated infrastructure, modern sports facilities, comprehensive development renaissance, and for its prestigious position on the global sports field, which allowed Qatar to organize the 2022 FIFA World Cup, as well as its distinguished hosting of many regional, continental and international sports tournaments, and its continuous and fruitful efforts to develop sport locally and internationally, as an effective way to promote world peace and spread the spirit of cooperation, solidarity and brotherhood in the world.

The Cabinet then listened to a presentation by HE the Minister of Public Health on the latest developments to reduce the spread of the Coronavirus (COVID-19), and the Cabinet affirmed to continue working with the announced precautionary measures to combat this pandemic.

After that, the Cabinet considered the topics on the agenda as follows:

First – Approval of the draft law establishing the Commercial Court and the law to issue it.

The draft law has been prepared within the framework of the initiative to develop justice systems and create an attractive investment environment in line with other steps taken by the state in this regard.

The Cabinet had agreed to the requirements for the establishment of the court, including the allocation of an independent headquarters and a special budget for the court, the appointment of a specialized judicial team and the provision of trained staff.

The draft law contains provisions related to the establishment of the court, its chairmanship, management and organizational structure, its headquarters and budget, and the departments that comprise it and the formation of each department and its jurisdiction, as well as the establishing an electronic system to register cases and requests in matters pertaining to the court, and all appeals against judgments and grievances from orders issued by them, and the establishment of a case management department.

The project also included the procedures to ensure the speedy settlement of commercial cases and disputes, and the implementation of court rulings.

Second – Approval of the two draft urban planning law and its executive regulations.

The preparation of the draft law aims to complete the requirements for implementing the comprehensive urban plan in the State of Qatar and within the framework of the urban development strategy and the preparation of legislative tools related to the competencies of the Ministry of Municipality and Environment.

الدوحة – قنا:

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه” بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الوفي بمزيد من العز والخير والنماء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

كما أعرب المجلس عن دعمه لطلب اللجنة الأولمبية القطرية الرسمي الذي تقدمت به إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى “الحوار المتواصل” حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارا من نسخة العام 2032.

وأكد المجلس أن دولة قطر مؤهلة تماما لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لما تتمتع به من خبرات تنظيمية متميزة وبنية تحتية متكاملة ومرافق رياضية حديثة، ونهضة تنموية شاملة، ولما تحظى به من مكانة مرموقة على ساحة الرياضة العالمية أهلتها لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد استضافتها المتميزة للعديد من البطولات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ولجهودها المستمرة والمثمرة لتطوير الرياضة محليا وعالميا باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز السلام العالمي وإشاعة روح التعاون والتضامن والإخاء بين دول العالم وشعوبه.

ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد – 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا – الموافقة على مشروع قانون إنشاء محكمة التجارة وقانون إصداره.

وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة، ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة.

وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بإنشاء المحكمة ورئاستها وإدارتها وهيكلها التنظيمي، ومقرها وموازنتها، والدوائر التي تتألف منها وتشكيل كل دائرة واختصاصها، وإنشاء نظام إلكتروني لقيد الدعاوى والطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة منها، وإنشاء مكتب إدارة الدعوى.

كما تضمن المشروع إجراءات تضمن سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة.

ثانيا – الموافقة على مشروعي قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.

ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف استكمال متطلبات تطبيق الخطة العمرانية الشاملة في دولة قطر وفي إطار استراتيجية التنمية العمرانية وإعداد الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات وزارة البلدية والبيئة.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format
Close
Close