Qatar’s Ministry of Commerce welcomes WTO’s ruling against violations of intellectual property rights

QNA – Doha:

The Ministry of Commerce and Industry of the State of Qatar welcomed today’s ruling by the World Trade Organization (WTO) finding that the Kingdom of Saudi Arabia has breached Intellectual Property Rights by refusing to take action against beoutQ piracy channel, and instead actively promoting this piracy.

The WTO’s ruling found that the Kingdom of Saudi Arabia has breached its obligations under the WTO Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS Agreement”) and failed to protect intellectual property IP rights by refusing to take action against, and instead actively promoting, sophisticated Saudi based broadcast pirate “beoutQ”.

The WTO Panel has called on Saudi Arabia to stop its abuse of IP rights and “bring its measures into conformity” with WTO law.

This is the first time in the seventy-three-year history of the WTO and its predecessor (the GATT) that a Panel has rejected a respondent’s attempt to invoke the national security exception as a defense.

The WTO Panel found that Saudi Arabia’s failure to take criminal action against beoutQ was so disconnected from any legitimate security interest that it could not meet even “a minimum requirement of plausibility in relation to the proffered essential security interests”.

Reacting to the Panel Report, HE the Minister of Commerce and Industry Ali bin Ahmed Al Kuwari said in a statement to Qatar News Agency: “Qatar, and international rights holders, have scored a resounding victory today. We expect Saudi Arabia, especially since it is hosting the upcoming G20, to respect this decisive ruling and end the theft and piracy of IP rights at once. They can start by heeding the WTO’s ruling and conducting a fair, timely, and transparent legal proceeding against the perpetrators in order to stop this abuse posthaste.”

The ruling came after the State of Qatar filed a formal complaint against the Kingdom of Saudi Arabia through the WTO’s Dispute Settlement Body.
In its report published today, the WTO Panel concluded that beoutQ has been pirating copyrighted media content of Qatari company beIN Media Group LLP (beIN) in Saudi Arabia and beyond, including through the sale of beoutQ subscriptions and set-top decoder boxes at numerous retail outlets across Saudi Arabia.

The report said that in addition to pirating beIN’s proprietary and licensed sports content, the beoutQ boxes allow access to thousands of pirated movies, TV shows, and TV channels from around the globe, and pirate broadcasts have been transmitted via Saudi-based Arabsat satellite frequencies and a Saudi company, Saudi Selevision Company LLC, has “allowed or assisted beoutQ to broadcast its pirated content on Arabsat”.

The report stressed that the piracy has been conducted on a “commercial scale”. The Panel concluded this after considering evidence revealing the commercial purpose of beoutQ, such as the sale of advertisements and extensive marketing of the pirate service.

The report pointed out that there were deep-seated and fundamental flaws in Saudi Arabia’s commitment to providing enforcement procedures consistent with the TRIPS Agreement, and Saudi Arabia has refused to take any effective criminal action against beoutQ despite being fully aware of the “extensive evidentiary basis for concluding that beoutQ is operated by individuals or entities subject to the criminal jurisdiction of Saudi Arabia.

Saudi Arabia has also restricted or otherwise frustrated the ability of beIN (and its licensors) to pursue civil actions against the infringement of their IP rights, the report added. It further said that the authorities of the Saudi government have “engaged in the promotion of public gatherings with screenings of beoutQ’s unauthorized broadcasts”, including of the 2018 World Cup.

The Panel’s analysis shows how, by allowing beoutQ’s theft and piracy to spread unchecked for several years, Saudi Arabia has actively violated its obligations under the TRIPS Agreement to protect the IP rights of Qatari nationals and of high-profile sports and entertainment rights holders from other trading partners, including the United States, the European Union, and the United Kingdom. This is despite complaints by governments around the world, as well as by some of the highest-profile sports leagues and media companies around the globe.

Under this ruling, Saudi Arabia must now heed the WTO Panel’s call to stop its abuse of valuable IP rights, and “bring its measures into conformity with its obligations under the TRIPS Agreement”.

While the dispute before the WTO Panel focused on IP-related violations, the Panel’s findings also highlighted Saudi Arabia’s human rights violations directed at Qataris. 

The Panel found that Saudi Arabia “expelled Qatari residents and visitors in Saudi territories” with only two weeks’ notice – for no reason other than that they were Qatari – and imposed restrictions preventing Qataris from travelling to, or transiting through, Saudi territory. 

Moreover, the Panel highlighted that these discriminatory measures were mandated by the Saudi government, finding “the existence of the general anti sympathy measures that directly or indirectly fostered a climate of anti-sympathy against Qatar and Qatari nationals”. 

It is worth noting that Qatar has initiated several other legal proceedings before the WTO, and other international courts and tribunals, in respect of unlawful actions taken by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt, since June 2017. 

Qatar will continue to pursue justice through these legal actions, while honoring its own international law obligations.

During the session, several WTO Members intervened before the Panel as third parties, supporting aspects of Qatar’s position.

In this context, the European Union emphasized that, consistent with the WTO obligations, “criminal procedures and penalties should not be provided only on paper, but should be effective in practice”.

Brazil and the European Union pointed to the damage being done to their own rights holders. 

Brazil, Canada, the European Union, Japan, Russia, Singapore and Ukraine insisted that Saudi Arabia’s invocation of the national security defense must not pass without judicial scrutiny.

The Panel’s report is based on extensive evidence submitted by Qatar over the course of multiple written submissions and two oral proceedings, and despite Saudi Arabia’s intensive engagement in this process.

الدوحة – قنا:

رحبت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بالحكم الصادر، أمس، عن منظمة التجارة العالمية ضد انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب رفضها اتخاذ إجراءات ضد قناة القرصنة «بي آوت كيو» وتشجيعها هذه القرصنة. وخلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن المملكة العربية السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)، وأنها فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية حين رفضت اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة «بي آوت كيو» انطلاقاً من السعودية، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة.

طلبت لجنة فض النزاع من السعودية وضع حد لإساءة استخدامها لحقوق الملكية الفكرية و»تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة» مع قانون منظمة التجارة العالمية.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ منظمة التجارة العالمية والمنظمة السالفة لها (الجات) -أي على مدى 73 عاماً- التي ترفض فيها لجنة تحكيم في المنظمة محاولة المدعى عليه التذرّع في دفاعه باستثناء الأمن القومي. ورأت لجنة فض النزاع أن تقاعس المملكة العربية السعودية عن اتخاذ إجراءات جنائية ضد «بي آوت كيو» لم يكن مرتبطاً بأي مصلحة أمنية مشروعة، لدرجة أن السعودية لم تستطع حتى أن تستوفي «الحد الأدنى من متطلبات المصداقية فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الأساسية التي تذرعت بها».

وفي تعليقه على قرار منظمة التجارة العالمية، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن دولة قطر تسجل اليوم، مع أصحاب الحقوق الدوليين، انتصاراً مدوياً.

وقال سعادته: «ننتظر من المملكة العربية السعودية، خاصة أنها ستستضيف الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين، أن تحترم هذا القرار الحاسم وأن تقوم في الحال بوضع حد لسرقة حقوق الملـكية الفكرية وقرصنتها، ويمكن أن يبدأ ذلك بالإذعان لقرار منظمة التجارة العالمية، واتخاذ إجراءات قانونية منصفة وشفافة وفي الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت».

ويأتي هذا الحكم من منظمة التجارة العالمية بناء على الدعوى الرسمية التي قدمتها دولة قطر ضد المملكة العربية السعودية أمام هيئة تسوية المنازعات في المنظمة.

وأكدت لجنة فض النزاع في تقريرها الذي تم تعميمه أمس أن قناة «بي آوت كيو» قامت بقرصنة المحتوى الإعلامي المحمي بحقوق النشر لمجموعة «بي أن» داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما في ذلك من خلال بيع اشتراكات وأجهزة فك التشفير لقناة «بي آوت كيو» في العديد من منافذ البيع في أنحاء المملكة العربية السعودية، وأنه جرى بث عمليات القرصنة عبر ترددات القمر الصناعي السعودي عربسات.

كما لفت التقرير إلى أن قرصنة «بي آوت كيو» قد تمت على «نطاق تجاري»، وتوصلت لجنة فض النزاع لذلك بعد اطلاعها على الأدلة التي كشفت الهدف التجاري لقناة «بي آوت كيو» مثل بيع الإعلانات والتسويق المكثف لخدمات هذه القرصنة.

ثغرات جوهرية

أكد التقرير أيضاً وجود ثغرات عميقة وجوهرية في التزام السعودية بتوفير إجراءات إنفاذ تتماشى مع اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة، كما رفضت السعودية إجراء أي محاكمة جنائية فعلية ضد «بي آوت كيو» على الرغم من علمها الكامل بمجموعة الدلائل الواسعة التي يمكن الاستنتاج منها، أنه قد جرى تشغيل «بي آوت كيو» من قبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية الجنائية للمملكة العربية السعودية.

وأشار تقرير اللجنة أيضاً إلى أن السعودية قيّدت أو أحبطت قدرة «بي إن» على متابعة الدعاوى المدنية أمام المحاكم السعودية، وانخرطت كذلك في رعاية التجمعات العامة المرافقة لعروض «بي آوت كيو» غير المرخصة، بما في ذلك التجمعات المصاحبة لعروض كأس العالم 2018.

كما أظهر التحليل الذي أجرته لجنة فضّ النزاع كيف أن السعودية ومن خلال سماحها بانتشار السرقة والقرصنة التي قامت بها «بي آوت كيو» دون رادع ولعدة سنوات، قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية «تربس»، والتي توجب عليها حماية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين القطريين، وأيضاً حقوق الملكية الفكرية لعدد من الجهات العالمية البارزة في مجال الرياضة والترفيه من شركائها التجاريين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وذلك رغم الشكاوى التي قدمتها حكومات هذه الدول، والشكاوى التي قدمتها كذلك بعض أشهر النقابات وإدارات الدوريات الرياضية وشركات الإعلام حول العالم.

وسيتوجب على المملكة العربية السعودية بناء على هذا الحكم، أن تذعن لطلب لجنة فضّ النزاع في منظمة التجارة العالمية، لوقف إساءة استخدامها لحقوق الملكية الفكرية، وأن تصحّح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها بموجب اتفاقية «تربس».

انتهاكات جسيمة

ورغم أن تركيز هذا النزاع أمام لجنة فضّ النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية على الانتهاكات المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن النتائج التي توصلت إليها اللجنة قد سلّطت الضوء أيضاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية ضد القطريين.

وفي هذا الإطار، توصلت لجنة فضّ النزاع إلى أن المملكة العربية السعودية «قد طلبت من القطريين، سواء المقيمين منهم أو الزائرين، مغادرة الأراضي السعودية» مع إعطائهم مهلة لمدة أسبوعين فقط، ودون أي ذنب سوى أنهم قطريون، كما فرضت قيوداً تمنع القطريين من السفر أو المرور عبر الأراضي السعودية.

كما سلّطت لجنة فضّ النزاع الضوء على أن إجراءات التمييز على أساس الجنسية كانت بتفويض من قبل الحكومة السعودية، حيث رأت اللجنة «وجود تدابير عامة لمكافحة التعاطف عزّزت بشكل مباشر أو غير مباشر مناخاً من عدم التعاطف مع قطر والمواطنين القطريين».

يشار إلى أنه خلال إجراءات المحاكمة في منظمة التجارة العالمية، قدم عدد من أعضاء المنظمة العالمية رؤيتهم وملاحظاتهم إلى اللجنة لدعم جوانب من موقف دولة قطر، وذلك بصفتهم أطرافاً ثالثة في القضية.

ذرائع سعودية

وفي هذا الإطار، شدّد الاتحاد الأوروبي على أنه تماشياً مع أحكام المنظمة، «يجب ألا يتم توفير الإجراءات والعقوبات الجنائية على الورق فقط، بل يجب أن تكون هذه الإجراءات فعالة من الناحية العملية»، كما أشارت كل من البرازيل والاتحاد الأوروبي إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب الحقوق لديهم جراء هذه القرصنة.

وشددت كل من البرازيل وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا وسنغافورة وأوكرانيا، على أن احتجاج السعودية بذريعة الأمن القومي يجب ألا يمرّ دون مراقبة قضائية.

واعتمد تقرير لجنة فضّ النزاع على الأدلة المستفيضة التي قدمتها قطر، وذلك بالرغم من المحاولات العديدة للسعودية لدحض القضية.

لولوة الخاطر: القرار انتصار لنهج قطر

قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن قرار منظمة التجارة العالمية، الذي يدين الفعل الشائن لقرصنة قنوات «بي إن سبورتس» يُعدّ انتصاراً لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «إن القرار يعد انتصاراً لنهج دولة قطر التي آثرت اتباع السبل القانونية لاسترجاع الحقوق في مواجهة السلوك غير الناضج والذي يبدو أنه اعتبر نفسه فوق المساءلة».