QNB: Global Trade to Recover in Coming Months

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) expects global trade to recover in the coming months.
The bank said in its weekly report that the latest data releases show that trade volumes have stabilized. According to the Central Planning Bureau of Netherlands for Economic Policy Analysis (CPB NEPA), global trade volumes have remained broadly unchanged since the end of last year, after falling from the peak registered in September 2022.

The report added that international trade is a key indicator of the dynamism of the global economy. Trade data reflects, like few other indicators, the strength of economic conditions across different countries. In other words, trade reveals the appetite for final goods by consumers, as well as the need for intermediate and capital goods by firms, and their production capabilities. Thus, trade volumes fluctuate in line with the global cycles of economic expansion and contraction, and are therefore an informative gauge of macro conditions.

The bank explained that these statistics provide a backward-looking picture of the dynamism in trade, rather than a forward-looking outlook. Data from CPB NEPA, for example, has a lag of 3 months, and is therefore of limited value to form a view of future trends. Thus, it is useful to make use of forward-looking, or leading indicators that help anticipate upcoming trends.

QNB’s report indicated that global trade may have reached the bottom of its slump and is set to begin a phase of recovery. In this article, we discuss three main factors supporting our view.

First, foreign exchange movements are likely to provide support to international trade. Historically, global trade tends to be negatively correlated with the USD. As the dollar weakens, global trade expands on the back of cheaper imports outside the US. This is due to the fact that more than 50% of all trade transactions are denominated in USD. As the USD has depreciated by 10% since its peak in September 2022 against a basket of major currencies, global trade should be supported by expanding imports in countries other than the US. Such dynamics could be further boosted by additional USD depreciation, if the US Federal Reserve halts its tightening cycle ahead of the European Central Bank and the Bank of England.

Second, the global manufacturing cycle is likely reaching its bottom in major advanced economies. The manufacturing cycle in the US has typically lasted 3 years, equally divided into 18 months of contraction and 18 months of expansion.

According to the Institute of Suppy Management survey tracking activity in the manufacturing sector, the current down-trend began in mid-2021. Since then, industrial activity has already stabilized. In the Euro Area, manufacturing has followed similar dynamics as in the US, and is expected to recover in the second half of the year on the back of improving real incomes, the receding energy crisis and lower natural gas prices, and the need to replenish inventory levels after a destocking phase that has weighed on activity. Global trade is expected to receive an additional boost as manufacturing seems to be bottoming out in the two major advanced economies.

Third, expectations of forward-looking investors suggest renewed optimism and anticipate an improvement in the international trade outlook. A useful indicator that embeds these expectations in stock markets is the Dow Jones Transportation Average, an equity index comprised of airlines, trucking, maritime transportation, railroad and delivery companies. The performance of this indicator tends to foresee global exports by at least 3 months. Since its bottom in April this year, it has recovered by 14%, suggesting that global trade should return to expansionary mode in the second half of 2023.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تعافي حركة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن جميع المؤشرات تؤكد دخول حركة التجارة العالمية مرحلة التعافي، بعد أن وصلت لأدنى مستويات الركود في وقت سابق، مؤكدا استقرار حجم التجارة العالمية، التي ظلت -بحسب مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية /CPB NEPA/- دون تغيير، منذ نهاية العام الماضي، بعد انخفاضها من الذروة المسجلة، سبتمبر الماضي.

وأضاف التقرير: تعتبر التجارة مؤشرا جيدا لأوضاع الاقتصاد الكلي، ومقياسا لمرونته أمام الرياح المعاكسة، وهي مؤشر أيضا لديناميكيته، وتعكس بياناتها قوة الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان.. مشيرا إلى أن حركة التجارة تعكس حجم طلب المستهلكين للسلع، وحاجة الشركات للسلع الوسيطة والرأسمالية وقدرات إنتاجها، وتتقلب أحجامها وفقا لدورات التوسع والانكماش العالمي، لذلك تعتبر مقياسا للأوضاع الكلية.

وأوضح البنك أن الإحصائيات عادة لا تقدم نظرة مستقبلية، بل توفر صورة متأخرة عن ديناميكيتها، فعلى سبيل المثال، تصدر بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي، بتأخر مدته 3 أشهر، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات ذات قيمة محدودة في تشكيل رؤية للاتجاهات المستقبلية، لذا يجب الاستفادة من المؤشرات الاستشرافية، التي تساعد على توقع تلك الاتجاهات.

وقال التقرير إن التجارة العالمية وصلت لأدنى مستويات الركود، وأنها مهيأة لبدء التعافي، مستندا إلى 3 عوامل، أولها أن تحركات العملات الأجنبية توفر تاريخيا دعما للتجارة، التي تميل إلى الارتباط عكسيًا بالدولار الأمريكي، ومع ضعفه تتوسع على خلفية تدني سعر الواردات خارج الولايات المتحدة.

وعزا التقرير ذلك إلى أن نحو 50 بالمئة من المعاملات التجارية مقومة بالدولار، ونظرا لانخفاضه بنسبة 10 بالمئة، منذ ذروته في سبتمبر 2022، مقابل سلة العملات الرئيسة، ينبغي أن تكون التجارة مدعومة بنمو الواردات في دول أخرى غير الولايات المتحدة، ويمكن أن تتعزز هذه الديناميكيات بشكل أكبر خلال حدوث انخفاض إضافي في قيمته، إذا أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي الخاصة به، قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا.

وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره إلى أن من المحتمل أن تصل دورة التصنيع العالمية لأدنى مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، وهذا هو العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فعادة تستمر دورة التصنيع بأمريكا لمدة 3 سنوات، مقسمة بالتساوي إلى 18 شهرا من الانكماش و18 شهرا من التوسع، ووفقًا لاستطلاع معهد إدارة التوريد، الذي يرصد نشاط القطاع، بدأ الاتجاه الهبوطي الحالي منتصف 2021، ومنذ ذلك الحين، استقر النشاط بمنطقة اليورو، إذ اتبع التصنيع ديناميكيات مشابهة لتلك السائدة بأمريكا، ويرجح أن يتعافى في النصف الثاني من 2023 على خلفية تحسن الدخل الحقيقي، وتراجع أزمة الطاقة، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والحاجة إلى تعزيز مستويات المخزون، بعد تراجعه الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع.

أما ثالث العوامل، فهو توقعات المستثمرين التي تشير إلى تفاؤل متجدد وتحسن في آفاق التجارة الدولية، ويعتبر مؤشر /داو جونز/ للنقل من المؤشرات المفيدة التي تدمج هذه التوقعات بأسواق الأسهم، ويضم شركات الطيران، والنقل البري، والبحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويميل أداؤه إلى توقع تحسن الصادرات العالمية خلال 3 أشهر، فبعد أن بلغ أدنى مستوى في أبريل 2023، تعافى المؤشر بنسبة 14 بالمئة، مما يؤكد أن التجارة العالمية من المفترض أن تعود للتوسع في النصف الثاني من العام الجاري.