Qatar Labour Ministry announces summer working hours in open workplaces

The Peninsula Online – Doha:

The Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs has announced that special working hours in open workplaces during summer will be effective from June 15 until August 31 and warned of strict action against companies who don’t comply.

“The Ministry requests owners of institutions & companies who are subject to provisions of Labour Law promulgated by Law No (14) of 2004 to comply with Ministerial Resolution No (16) of 2007 to specify working hours in exposed/outdoor places during summer from 15 June to 31 August,” ministry said in a tweet.

The work done under the sun or in open workplaces must not be longer than five hours in the morning and must stop between 11:30 am and 3:00 pm.

The Ministry called on the owners of establishments to respect the provisions of the decision, stressing that inspectors will conduct field visits on the sites to ensure compliance with the provisions of the decision and will file a violation if any company allows work during the prohibited period.

Source: thepeninsulaqatar

الدوحة – قنا:

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تنفيذ حملات توعية، تمهيدا لبدء العمل بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف.

وينص القرار على أن تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارا من الساعة الثالثة.

ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة بأن تضع جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن تضع الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل.

وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان، بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة سيتم إصدار قرار بإيقاف العمل في المشروع لمدة لا تتجاوز الشهر، وسيتولى مفتشو العمل إجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر، ودعت الوزارة المعنيين بالشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقا للضوابط المقررة.

بدورها، قامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة بنشر وتوزيع دليل (تأثير الحرارة في جو العمل) ويحتوي الدليل على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة، بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان، ودون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم، في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات.

ويوضح الدليل الأعراض التي يتعرض لها العامل نتيجة إصابته بضربة شمس ومنها الدوار والشعور بالقيء وآلام الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه وصعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، أما في حالة إصابة العامل بالإجهاد الحراري فإنه يعاني من شحوب الوجه وضعف وسرعة التنفس وضعف النبض، أما التقلصات الناتجة عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل بتقلص عضلات الساقين وجدار البطن.

ومع بدء تنفيذ هذا القرار تبدأ إدارة تفتيش العمل بتنفيذ خطة موسعة لمراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة للتأكد من التزام جميع الشركات بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر طبقا للوائح والقوانين المحددة.

وتحرص الوزارة على قيام مفتشي العمل بزيارة مختلف المشاريع التي تتم في الدولة لمتابعة تنفيذ الشركات لكافة القوانين المنظمة لعمل العمال في وقت الظهيرة، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على المفتشين بمراعاة التزام الشركات بساعات العمل المحددة.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية للعمال مزودة بأجهزة تكييف وتتوافر فيها المرطبات والمياه المثلجة خلال فترة الاستراحة التي يتوقفون فيها عن العمل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء.

كما دعت الوزارة الشركات والعمال إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا /كوفيد – 19/.

ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية، ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية التي تواكب التطور في مسألة حماية حقوق العمالة.