National Address Law: People stuck abroad will be dealt with leniently

Tribune News Network – Doha:

With the deadline to register the national address expiring on July 26, a senior Ministry of Interior official said that people who are unable to register because they are stuck abroad will be dealt with leniently.

Lieutenant Colonel Dr. Abdullah Zayed Al Sahli, the Head of the National Address Section in Public Security, said nationals or residents who are currently outside the country, whether for treatment, study or because of the circumstances stemming from the COVID-19 pandemic, are eligible for leniency if they present proof of their inability to register.

As per the Law number 27 of 2017, Qatari nationals and foreigners residing in the country are required to register their local addresses in Qatar with the Ministry of Interior through its website, service centre or its smartphone app, Metrash 2 by July 26.

With COVID-19 pandemic disrupting flight services across the world, several expatriates Qatar are stuck abroad. 

Lt Col Dr Sahli called on people in Qatar, institutions and companies to expedite registration of their national addresses.

He said more than 1.5 million people have already registered their national addresses.

source: qatar-tribune

نشأت أمين – الراية:

أكد المقدم الدكتور عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام أن الأشخاص الذين تعذّر عليهم تسجيل عنوانهم الوطني سواء من المواطنين أو المقيمين نظراً لوجودهم بالخارج وقت بدء تفعيل القانون بغرض الدراسة أو العلاج أو بسبب تفشّي وباء كورونا أو لأي سبب قاهر آخر، يمكنهم تقديم ما يثبت ذلك عند العودة إلى البلاد لكي يتم النظر في حالاتهم.

ودعا المقدم السهلي، في تصريحات ل الراية  جميع الشركات والمؤسسات الحكومية المخاطبة بالقانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني إلى المسارعة بالتسجيل .. مشيرًا إلى أن أي شركة تحمل رقم قيد منشأة يجب عليها تسجيل عنوانها، وبالنسبة للشركات التي لها أكثر من فرع، يتوجب تسجيل العنوان الوطني لكل فرع على حدة ما دام يحمل رقم قيد منشأة مستقل.

وحث الأشخاص القاطنين بالشاليهات أو العزب أو المزارع أو بيوت البر على ضرورة تسجيل عنوانهم الوطني من خلال التواصل مع وزارة البلدية والبيئة على الرقم 184 لكي يتم تركيب لوحة عليها رقم المنطقة والشارع والمبنى الخاص بهذا الشاليه أو العزبة أو المزرعة، ومن ثم يتمكنون من تسجيل عنوانهم الوطني بناء على البيانات الموجودة بتلك اللوحة.

وأكد أن الخامس والعشرين من يوليو المقبل آخر موعد لتسجيل العنوان الوطني للجميع سواء الشركات أو الأفراد.

وأشار إلى أن عدد من تم تسجيل عناوينهم من الأفراد ببرنامج العنوان الوطني حتى الآن بلغ أكثر من مليون و500 ألف شخص من المواطنين والمقيمين، موضحًا أن أكثر من 70% من المواطنين قاموا بتسجيل عنوانهم الوطني.

وقال إن وزارة الداخلية قدمت الشهر الماضي تيسيرات لأفراد المجتمع لتسهيل عملية تسجيل عمال المنازل، وذلك من خلال إقرار (تفويض المستقدِم) حيث يقوم المستقدم بتقديم الطلب بالنيابة عن العامل للجهات المختصة وذلك بعد تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من قِبل العامل.

وجدد دعوته لجميع المواطنين والمقيمين والأشخاص الاعتباريين ممن لم يسجلوا حتى الآن إلى الإسراع بالتسجيل لافتاً إلى أن البيانات المطلوبة هي عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوّال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد .. لافتاً إلى أن الأبناء القصّر الأقل من 18عاماً يتم تسجيلهم تلقائياً عند تسجيل الأب لبياناته.

وأضاف أنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، حيث نص القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.

وأكد أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، كما أنه نقلة نوعية من المراسلات التقليدية إلى المراسلات الرقمية بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة.

ويشكل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في قطر، مواطنًا أو مقيمًا طبيعيًا أو معنويًا، عنوان وطني. وتتمثل أهداف ومزايا العنوان الوطني في الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن.

ويتيح العنوان الوطني للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والأكثر ازدحامًا ومواقع حدوث الجرائم، كما أنه يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي ويوفر خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، كما يساعد كذلك في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل قطر، ويسهل وصول الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.

المصدر: raya