Qatar’s policies placed economy at forefront globally

DOHA: Minister of Commerce and Industry H E Ali bin Ahmed Al Kuwari has said that the State of Qatar has adopted a package of economic policies that have placed its economy at advanced rankings in different levels compared to the economies of countries around the world, as the country recorded the lowest rate of inflation in the world, with advanced levels of capital availability and reduced tax burdens.

Speaking at the opening of the Qatar-Pakistan Business Forum yesterday, the Minister described the country’s economic growth as strong, citing the World Bank’s forecast that the country’s economy will grow by 2.8 percent in 2018 and by three percent in 2020, the highest of its kind in the region.

Al Kuwari stressed that the State of Qatar is working to make the non-oil sector essential to the growth of its economy, noting that the contribution of the non-oil sector in the country’s economy amounted to about 52 percent in 2017. He called for strengthening cooperation between businessmen in Qatar and Pakistan, and building partnerships to launch innovative projects benefiting both countries.

While highlighting that the two countries have strong and long-standing bilateral relations culminated in many official bilateral visits, which reflected the efforts to strengthen these relations, especially in commerce and economy, His Excellency said that bilateral trade between the two countries has seen remarkable progress over the past decade as it registered the biggest growth last year, when the volume of trade between the two countries increased by 104 percent to about $1.6bn compared to $782m in 2016.

He pointed out that there are 850 Qatari-Pakistani companies operating in the State of Qatar in a variety of fields, in addition to six Pakistani companies active in the country, expressing his aspiration to strengthen cooperation relations between the two parties through the organisation of such regular economic forums and mutual visits.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن دولة قطر تبنت حزمة من السياسات الاقتصادية التي جعلت اقتصادها يحتل مراتب متقدمة على مختلف الأصعدة مقارنة باقتصادات الدول حول العالم، حيث سجلت البلاد أقل نسبة للتضخم في العالم، فيما سجلت مستويات متقدمة في توافر رأس المال، والحد من الأعباء الضريبية.

وأشار سعادته في كلمة افتتح بها اليوم المنتدى الاقتصادي القطري الباكستاني، إلى ما تتمتع به البلاد من نمو اقتصادي مضطرد، مستشهدا بتوقعات صدرت عن البنك الدولي بأن يحقق اقتصاد البلاد نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال العام 2018، وبمعدل يصل إلى 3 بالمائة في العام 2020 وهو الأعلى من نوعه في المنطقة.

وأكد أن دولة قطر تعمل على جعل القطاع غير النفطي الفاعل الأساسي في نمو اقتصاد البلاد، مبينا أن مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد البلاد بلغت نحو 52 بالمائة خلال العام 2017، داعيا إلى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في كل من قطر وباكستان، وبناء شراكات لإطلاق مشاريع ابتكارية تفيد البلدين.

ولفت إلى أن الدولتين تجمعهما علاقات ثنائية قوية وعريقة، تم تتويجها بالعديد من الزيارات الثنائية الرسمية، التي عكست المساعي لتعزيز تلك العلاقات خاصة على مستوى التجارة والاقتصاد، حيث شهدت التجارة الثنائية بين البلدين تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، وسجل العام الفائت أكثر نمو على هذا المستوى، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 104 بالمائة ليصل إلى حوالي 1.6 مليار دولار مقارنة مع 782 مليون دولار في العام 2016.

ولفت إلى وجود 850 شركة قطرية باكستانية مشتركة تعمل في دولة قطر ضمن مجالات متنوعة، بالإضافة إلى ست شركات باكستانية تنشط في البلاد، معربا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين عبر تنظيم مثل هذه المنتديات الاقتصادية الدورية، والزيارات الثنائية المتبادلة.

من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطاعات الأعمال في كل من دولة قطر وباكستان، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي القطري الباكستاني يأتي بعد أيام قليلة من اجتماع غرفة قطر مع وفد تجاري باكستاني، تم خلاله التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والباكستانية، وإمكانية تأسيس تحالفات تجارية بما يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتوقع سعادته ،في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، أن يواصل التبادل التجاري بين الدولتين نموه المضطرد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تم في العام الماضي تدشين خط ملاحي مباشر بين البلدين يربط ميناء حمد بميناء كراتشي، الأمر الذي ساهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات بين الدولتين، موضحا أن الفرصة مهيأة الآن لإقامة مزيد من الشراكات بين رجال الأعمال في قطر وباكستان.

وأكد دعم غرفة قطر لكافة الجهود التي تستهدف تطوير التعاون التجاري بين البلدين، منوها بأن الغرفة تعمل على التقريب بين الشركات القطرية ونظيرتها في باكستان، وأن المجال مفتوح أمام الشركات الباكستانية لزيادة التعاون من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات.

بدوره، قال السيد سيد طارق جيلاني، رئيس المنتدى الاقتصادي الباكستاني، إن التقارب الجغرافي والثقافي والديني بين باكستان وقطر، من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية بين قطاع الأعمال في البلدين بما يحقق الازدهار الاقتصادي لكل من الطرفين، خاصة في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة في باكستان يمكن لرجال الأعمال القطريين النظر بجدية في الاستثمار فيها، حيث تشمل قطاعات متنوعة من بينها المنتجات الزراعية، والمعادن ومواد البناء وغير ذلك.

ولفت جيلاني إلى أن باكستان تمتلك سوقاً استهلاكية كبيرة تضم 207 ملايين شخص مع طبقة وسطى ناشئة، بالإضافة إلى ساكنة شابة نابضة بالحياة، حيث يعيش في باكستان 100 مليون شخص دون سن الخامسة والثلاثين من العمر، بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية صاعدة في الاتجاه الصحيح من المتوقع أن تجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر قوة، وتجعل منها وجهة واعدة للاستثمارات الخارجية.