QDB launches National Guarantee Program to support private sector
بنك قطر للتنمية يطلق برنامج “الضمان الوطني” لدعم القطاع الخاص
QNA
In implementation of the directives of Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, to support and provide financial and economic incentives amounting to QR75bn to the private sector, and directives of Prime Minister and Minister of Interior, H E Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, to allocate QR3bn guarantees for local banks, Qatar Development Bank (QDB) has launched the National Guarantee Program to provide guarantees for local banks to grant loans to affected companies, in cooperation with the Ministry of Finance and QCB and all banks operating in the country, in response to the implications of the spread of the coronavirus (COVID-19).
The National Guarantee Program aims to support salaries and rents of companies in the private sector. QDB will manage and issue the guide for this program, while banks operating in the country will grant financing with a guarantee from QDB. QDB stated that companies wishing to benefit from the program are required to be fully owned by the private sector, and to be registered in the wage protection system in force in the State of Qatar.
Regarding the application mechanism to benefit from the program, QDB indicated that companies wishing to benefit or their official representatives should communicate only with the commercial and Islamic banks in which their accounts are registered for the wage protection system, and submit requests exclusively through commercial and Islamic banks operating in the country.
The program’s mechanism of work includes providing a 100 percent coverage guarantee by QDB to the commercial and Islamic banks granting the financing without any fees or commissions being charged to the guarantee granted, whether by the commercial or Islamic banks or the beneficiary companies for the grace period, provided that the financing is paid by the beneficiary company to the commercial and Islamic donor banks within a maximum of three years, including a one-year grace period.
Abdulaziz bin Nasser Al Khalifa, Chief Executive Officer of QDB said the launch of the National Guarantee Program to respond to the consequences of COVID-19 in cooperation with the Ministry of Finance and the Qatar Central Bank and all commercial and Islamic banks in Qatar, is a continuation of the efforts of the State to provide all types of support for SMEs and various components of the private sector in Qatar during the current circumstances.
He added that the programme will give private companies a great ability to face the economic effects associated with the repercussions of the pandemic, and will ensure that they continue to work in a manner that does not affect the general course of their commercial operations, which will give them a greater ability to continue after the difficulties associated with the current circumstance and the return of matters to normal.
تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج /الضمان الوطني/ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويهدف برنامج /الضمان الوطني/ إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية.
وأوضح بنك قطر للتنمية أنه يشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر.
وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، أشار بنك قطر للتنمية إلى أنه يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل فقط مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الدولة.
وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة.
وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامج /الضمان الوطني/ للاستجابة لتداعيات (كوفيد-19) بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك التجارية والإسلامية في قطر، يعد استمراراً لجهود الدولة الرامية إلى تقديم كافة أنواع الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف مكونات القطاع الخاص في قطر خلال الظروف الراهنة.
وأضاف أن البرنامج سيتيح للشركات الخاصة قدرة كبيرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الوباء، وسيضمن لها استمرار العمل بشكل لا يؤثر على السير العام لعملياتها التجارية، ما سيمنحها قدرة أكبر على الاستمرارية بعد انتهاء الصعوبات المرتبطة بالظرف الحالي وعودة الأمور إلى طبيعتها.
