Doha Declaration on crime prevention and criminal justice ‘historic’
المال: إعلان الدوحة وثيقة تاريخية وخارطة طريق متكاملة
Vienna: The State of Qatar has underlined that the Doha Declaration adopted by the Thirteenth Congress on Crime Prevention and Criminal Justice is a “historic document and an integrated international road map” that has integrated crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda and led the international community’s efforts to address organized crime and the establishment of effective, fair, humane and accountable criminal justice systems, the consolidation of the rule of law and the achievement of sustainable development.
This came in a speech delivered by Major General H E Dr. Abdullah Yousif Al Mal, Adviser to the Minister of Interior and representative of the State of Qatar to the 27th session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, currently in session in Vienna, Austria.
In implementation of the recommendations of the Doha Declaration, the State of Qatar, in cooperation with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), has adopted a unique initiative in the history of the United Nations congresses on crime prevention, (The World Program for the Implementation of the Doha Declaration) aimed at assisting States, particularly developing States, in implementing these recommendations in four main areas: judicial integrity, youth crime prevention through sport, rehabilitation of prisoners and education for justice, Dr Al Mal noted.
He added that “with the launch of this program in November 2015, we have seen a great international welcome and the desire of States to benefit from its activities, as the latest statistics of the United Nations showed that the number of countries benefiting from the projects of the global program reached (121).
The program has reached more than 13,000 stakeholders in more than 180 countries, most of them judges, sports coaches, academics, teachers and prison practitioners, as well as awareness campaigns that have reached more than 180 countries.
أكدت دولة قطر أن إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يعتبر “وثيقة تاريخية وخارطة طريق دولية متكاملة” أدمجت منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، وقادت جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، وتوطيد سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية وممثل دولة قطر أمام الدورة (27) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في العاصمة النمساوية، فيينا حاليا.
وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، إنه تنفيذا لتوصيات إعلان الدوحة، تبنت دولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبادرة فريدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة، وهو (البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة) بهدف مساعدة الدول، وبالذات منها الدول النامية، على تنفيذ هذه التوصيات في أربعة مجالات رئيسية هي: نزاهة القضاء ، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء، والتعليم من أجل العدالة.
وأضاف أنه “مع انطلاق هذا البرنامج في نوفمبر عام 2015، شهدنا ترحيبا دوليا كبيرا به ورغبة من الدول في الاستفادة من نشاطاته، إذ تشير آخر إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مشاريع البرنامج العالمي بلغ (121) دولة، واستطاع البرنامج الوصول إلى أكثر من ثلاثة عشر ألفا من أصحاب المصلحة في أكثر من 180 بلدا، معظمهم قضاة ومدربون رياضيون وأكاديميون ومعلمون وممارسون عاملون في السجون، كما وصلت حملات إذكاء الوعي التي قام بها البرنامج إلى أكثر من (180) دولة”.
وأشار سعادته، إلى أن آخر أنشطة البرنامج الدولي كانت مؤتمر كبار القضاة ورؤساء المحاكم العليا الذي عقد في فيينا يومي 9 و10 أبريل 2018، وهو أكبر تجمع للقضاة نظمته الأمم المتحدة في تاريخها، وشهد هذا المؤتمر إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء، كما أطلق البرنامج في الشهر الماضي، بالاتفاق مع منظمة اليونسكو، برنامجا تعليميا فريدا يوطد العلاقة بين التعليم ومنع الجريمة، ويتضمن دورات تعليمية وكتبا دراسية لمراحل التعليم المختلفة حول المواطنة العالمية، ومنع التطرف العنيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعليم.
وأعرب عن تقدير دولة قطر لما ورد في تقريري الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من إشادة بالبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، وعرضهما إنجازاته المتواصلة والمتصاعدة.
