QNB: Increasing Debt Limits Global Economy Growth During Coming Period

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) anticipated that the increasing and unprecedented levels of debt may lead to significant and long-term risks that may limit the growth of the global economy during the coming period due to financial restrictions imposed on companies, and potential vulnerabilities in emerging markets.

Qatar National Bank (QNB) in its weekly commentary that the Covid-19 pandemic represented a negative shock of unprecedented magnitude to the global economy, causing the sharpest contraction in activity ever recorded in quarterly national accounts. In response, extraordinary monetary and fiscal policies were put in place to provide support to households and firms, to preserve the economies from a deeper potential collapse.

Low interest rates and quantitative easing from central banks, combined with expansionary fiscal policy, fueled unprecedented credit growth. This resulted in skyrocketing public and private debt across the world, adding to the trend that had begun with the Global Financial Crisis (GFC). Since then, government debt has more than doubled to reach USD 85.7 trillion, while total global debt stands at USD 304.9 trillion.

Debt levels are not only high by historical standards, they are also expected to continue to rise broadly around the world. In the context of high and rising interest rates, debt becomes even more relevant as a potential drag to GDP growth.
In QNB’s view, to understand the overall debt dynamics and the risks they pose for long-run growth, it is important to break down the origin of debt increases, as well as to differentiate between advanced economies (AE) and emerging markets (EM). First, rising debt levels in AE are mostly accounted for by the deterioration of public sector accounts and the need to fund ever growing deficits. In 2023, total government debt in AE reached USD 59.7 trillion, an increase of 60% relative to the USD 37.4 trillion after the GFC, equivalent to 113.6% of global GDP.

High government debt levels in AE are set to harm growth by diverting resources away from investment. As governments increase their borrowing, the issues of new debt compete with the private sector for a given amount of savings available. As a result, real interest rates increase, which can “crowd out” private investment, and therefore limit economic growth.

Second, elevated corporate ineptness combined with higher interest rates can create a “debt overhang” problem that hinders investment by firms. The Covid-19 pandemic generated a massive disruption in economic activity that impacted sales and profits of firms around the world. In order to keep firms operational and contain the destruction of jobs, governments implemented injections of liquidity through loan guarantees as well as new lines of credit. Although, total debt in nonfinancial corporations as share of GDP has declined from its peaks during 2020 in both AE and EM, they are still above their pre-pandemic levels. Now, in a scenario with higher interest rates and tighter credit standards, this can result in a “debt overhang” in firms, where they will find it harder to obtain funding for new investments.
Third, an assessment of debt dynamics in EM requires a further differentiation between China and other EM.

In the period from Q1-2010 to Q1-2023, China accounted for 65% of the growth in government debt, and 76% of growth in nonfinancial private debt in EM. In China, debt had a very particular form, as the country benefited from abundant domestic savings, the debt was mostly financed by residents in local currency. This prevents the country from suffering the standard balance of payment pressures that affect other EM during periods of economic stress. Hence, China is better positioned to engineer a deleveraging process in the future.

In contrast, debt in other EM tends to have a funding profile with more significant participation of external funding, or in hard currencies from advanced economies, making them vulnerable to external shocks and “sudden-stops” in capital inflows. Such vulnerability could be even more pronounced in the current scenario, where tighter monetary policy in major advanced economies pulls capital away from riskier EM. In the past, debt crisis in EM were triggered by sharp increases in international interest rates. High levels of debt now leave the more risky EM exposed to financial distress that can make refinancing difficult, and result in a crisis that resembles previous experiences.
All in all, unprecedented and rising debt levels pose significant risks to the global economy going forward, through the diversion of funds from productive investments, financial constraints in the corporate sector, and potential vulnerabilities in EM.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة.

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق.

و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار.

وقال التقرير : إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي.

ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة “فرط أعباء الديون”، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم.

ولفت التقرير إلى أنه من أجل إبقاء الشركات قادرة على العمل واحتواء مشكلة تدمير الوظائف، قامت الحكومات بضخ السيولة من خلال ضمانات القروض فضلا عن توفير خطوط ائتمان جديدة.

واعتبر البنك أنه بالرغم من أن إجمالي الدين في الشركات غير المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من ذروته خلال 2020 في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، فإنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أنه في ظل سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الائتمان، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى فرط أعباء الديون على الشركات، وصعوبة في الحصول على تمويل للاستثمارات الجديدة.

ويرى أن عملية تقييم ديناميكيات الديون في الأسواق الناشئة تتطلب التمييز بين الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، ففي الفترة من الربع الأول من 2010 إلى الربع الأول من 2023، شكلت الصين 65 بالمئة من نمو الدين الحكومي، و76 بالمئة من نمو ديون القطاع الخاص غير المالي بالأسواق الناشئة، وكان للدين فيها تركيبة خاصة، حيث استفادت البلاد من المدخرات المحلية الوفيرة، وكان ممولا من قبل المقيمين بالعملة المحلية، وهذا يحول دون معاناة البلاد من الضغوط الأساسية في ميزان المدفوعات، التي تؤثر على الأسواق الناشئة الأخرى خلال فترات العسر الاقتصادي، وبالتالي، فإن الصين في وضع أفضل يسمح لها بوضع عملية لتقليص الديون مستقبلا.

وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية.

ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الرهان ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.