No exit permits from March 19 for govt, semi-govt staff in sectors not covered by Qatar’s labour code

إلغاء مأذونية الخروج للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية من غير الخاضعين لقانون العمل 19 مارس الجاري

Tribune News Network

Doha

All but 5 percent of the employees in Qatar’s government and semi-government sectors not subject to the Labour Law will not require an exit permit to leave the country from March 19, 2020, onwards, a senior government official said on Saturday.

In September 2018, Qatar had amended its residency law to allow migrant workers covered by the Labour Code to leave the country without an exit permit. 

The new decision will impact those working at the ministries and other government agencies, public bodies and institutions, oil and gas sector and its subsidiaries, marine vessels in the waters of Qatar and agriculture and irrigation sector, General Directorate of Passports’ Support Services for Recruitment Director Major Abdullah Khalifa al Muhannadi. 

The 5 percent of employees excluded from the decision will be determined by their respective employers. Human Resource departments of companies impacted by the decision have been tasked to inform those who have been excluded from it.

The excluded 5 percent must submit an application to the employer to obtain the exit permit, he added. 

Muhannadi said, “These measures have been activated via Matrash 2 and the website of the Ministry of Interior since March 5.”

You can check if you need an exit permit here.

يبدأ اعتبارا من تاريخ 19 مارس 2020 العمل بنظام إلغاء مأذونية الخروج(إشعارات السفر) للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية من غير الخاضعين لقانون العمل باستثناء ما نسبته ( 5% ) من المستقدَمين في المنشأة والذين تحددهم جهة العمل في القطاعات المعنية

و أكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أنه بموجب هذا القرار يحق الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل دون مأذونية خروج، للمشمولين بالقرار

يشمل القرار :(العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، العاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، العاملين بالزراعة والــري، العاملين بالمكاتب الخاصة)

و قال مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام : سيتم استثناء مانسبته 5 % من العاملين في المنشأة الذين يتوجب عليهم تقديم طلب لدى جهة العمل، للحصول على مأذونية الخروج ، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع إدارات الموارد البشرية في القطاعات المعنية لاطلاعهم على الإجراءات والخطوات المطلوبة

وأضاف الرائد عبد الله خليفة المهندي : تم تفعيل تلك الإجراءات، عبر مطراش2 والموقع الإلكتروني لـ #وزارة_الداخلية منذ 5 مارس الجاري لتمكين الجهات في القطاعات المعنية من إضافة الموظفين المشمولين في الفئة قبل بدء تطبيق القرار

و سيتم إرسال رسالة نصية لمن يشملهم الإجراء تفيد بضرورة تقديم طلب لدى جهة العمل في حال الرغبة في مغادرة البلاد بشكل مؤقت أو نهائي