Qatar injects more cash into Gaza for Hamas employees

AFP/Gaza City

Employees of the Hamas administration in the Gaza Strip began collecting their salaries for a second month Friday, after Qatar pumped more money into the territory with Israel’s blessings.

The fresh cash infusion from the Gulf state comes as tensions along the border between Gaza and Israel have cooled in recent weeks after a controversial truce deal in November halted a major flareup between the Jewish state and Hamas.

Twenty Palestinians were wounded by Israeli fire during protests along the frontier Friday, the health ministry in the enclave said, but demonstrations were far smaller than previous months.

The new funds from Qatar arrived despite the ceasefire with Hamas unleashing a political crisis in Israel that saw Avigdor Lieberman resign as defence minister after accusing premier Benjamin Netanyahu of going soft on Gaza’s Islamist rulers.

Hundreds of employees of Hamas government departments waited in long queues outside banks in the Gaza Strip from the early hours, AFP reporters said.

The Hamas-run finance ministry announced in a statement to local media that the money would be distributed over the next two days, with employees receiving 50 percent of their salaries.

Doaa, a 36-year-old employee at the women’s ministry in Gaza, said she came early in the morning to receive her salary.

“This payment helps us to live our life and meet the needs of our children, even if only a little.”

In Qatar’s operation, a total of $90 million is to be distributed in six monthly instalments of $15 million, according to authorities, primarily to cover salaries of officials working for Hamas.

A first tranche of $15 million was distributed in early November, and the second one was brought into Gaza late Thursday.

بدأ الموظفون العموميون (الحكوميون)، الذين عينتهم حركة «حماس» خلال فترة إدارتها لقطاع غزة، بالحصول على جزء من رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الراتب. وتجمّع مئات الموظفين أمام فروع بنك البريد (حكومي)، أمس الجمعة، والتي يبلغ عددها 12 فرعاً موزعة في محافظات قطاع غزة، لتلقّي مخصصاتهم المالية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة للموظفين أنه سيتم صرف المنحة القطرية، من خلال كل فروع مكاتب البريد، أمس الجمعة واليوم السبت.

وقبيل المنحة القطرية، كانت تصرف حركة «حماس» رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، كل أكثر من شهرين، بنسبة لا تتجاوز الـ 40%. ولم تشمل المنحة القطرية العديد من الموظفين، الذين سيتم صرف رواتبهم بنسبة 60% من إيرادات غزة.

وبداية نوفمبر الماضي، أعلن محمد العمادي -رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال مؤتمر صحافي بالقطاع- أن بلاده قدمت منحة لغزة بقيمة 150 مليون دولار، تم تقديم 15 مليون منها فعلياً كمساعدات للموظفين الحكوميين والأسر الفقيرة، و10

ملايين دولار خصصت لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء.

وأوضح السفير العمادي أن بقية المنحة سيتم إيصالها إلى القطاع، لدعم وقود محطة الكهرباء، وتقديم مساعدات إنسانية للموظفين والأسر الفقيرة خلال الشهور الـ 6 المقبلة.

وبعد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود القطري، ارتفعت ساعات وصل الطاقة لما يزيد عن 12 ساعة متواصلة يومياً، بعد أن كانت تقتصر على 3-4 ساعات يومياً.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو 2007، عيّنت حركة «حماس» نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها في القطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر الماضي، على دفع

الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة «حماس» في شهر ديسمبر الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في الحركة، الأمر الذي لم يتم.

وتسبب ملف الموظفين في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا «فتح» و»حماس»، الاتهامات حول الجهة المسؤولية عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.;