👮‍♂️ Government🦠Coronavirus

Imprisonment for three years and QR 200,000 fine, for violating infectious diseases law

الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال.. عقوبات جديدة لمخالفة قانون الأمراض المعدية

 

QNA

Doha: The Amir  HH Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani issued Thursday law No. 9 of 2020 amending some of the provisions of the Decree Law No 17 of 1990 on the prevention of infectious diseases.

Under the law, the provisions of articles 4 of Decree Law No. 17 of 1990 will provide for that burden of reporting stipulated in the previous article falls on every doctor who examines someone who is infected or suspected of having an infectious disease; the infected person and their guardian, the president or representative of the infected person’s university, institute or school, infected person’s direct manager -if the infection took place or suspected to have taken place during performing work duties-, and on the employer, in case of expatriates, whether the infection took place inside or outside the state; when any of them knows about it.

The provisions of articles 21 of Decree Law No. 17 of 1990 will provide for that , without prejudice to any more severe punishment stipulated in any other law:-

1. Violating the provisions of Articles (3), (4), (6 bis), (7 / second and third paragraphs), (8), (11), and the procedures and measures taken by the Council of Ministers in accordance with the provisions of Article (10 / last paragraph), is punishable by imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not exceeding QAR 200,000, or by either of these two penalties.

2. Violating the provisions of Articles (15 / last paragraph), (16) and (17) is punishable by imprisonment for a period not exceeding one month and by a fine not exceeding QAR 10,000, or by either of these two penalties.

In addition, more articles are added to the Decree Law No. 17 of 1990, including:

Article (6-bis) which stipulates that every person who is placed in isolation or quarantine, with the knowledge of the health authorities, according to the provisions of the previous article, must remain in the place of isolation designated by that authority and abide by the procedures for isolation and control.

Article (10/last paragraph), which stipulates that the Council of Ministers, upon the proposal of the Minister, and with a view to limiting the spread of the infectious disease, may take appropriate public measures to preserve public health, including imposing restrictions on the freedom of persons to gather, move, reside and pass in certain places or times.

The law is effective starting from the next day of its publication in the official gazette.

 

الدوحة – بوابة الشرق

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

وتتضمن التعديلات الجديدة عقوبات من بينها الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 200,000 ريال (مائتي ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتم إضافة مادة (6 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 المشار إليه، والتي تتعلق بمن تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة.

وبموجب القانون رقم (9) لسنة 2020 يُستبدل بنصي المادتين (4)، (21) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:

* مادة (4):

“يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواءً كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم”.

* مادة (21):

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

1- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (3) ، (4) ، (6 مكرراً) ، (7/ الفقرتين الثانية والثالثة)، (8)، (11)، والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10/فقرة أخيرة)، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15/فقرة أخيرة)، (16)، (17)، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتـين.

ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحـكام المواد المشار إليها في البندين السابقـين”.

كما يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 المشار إليه، النصـان التاليـان:

** مادة ( 6 مكرراً):

“على كل من تم عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، وفقاً لأحكام المادة السابقة، البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العـزل والمراقبة المقررة”.

** مادة (10/ فقرة أخيرة):

“ولمجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزيـر، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامـة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينة”.

وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وخلال الأيام الماضية قامت الجهات المختصة بضبط 45 مواطناً ممن خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقاً للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقاً لإجراءات الجهات الصحية في البلاد، انفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد لضمان تحقيق السلامة العامة، منعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت وزارة الصحة أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format
Close
Close