Attorney General issues a decision establishing the Health Prosecution
النائب العام يصدر قرارا بإنشاء نيابة الصحة
Tribune News Network
Doha
Qatar’s Attorney General HE Dr Ali bin Fetais al Marri on Tuesday issued a resolution paving the way for separate prosecution of all public health law violators.
The resolution establishes a health prosecution unit that will investigate and dispose of all health-related crimes. Deterrence against public health law violations is one of the main objectives of the resolution. It will apply to those who violate the provisions of the following laws:
Law No. 11 of 1982 regulating treatment institutions
Law No. 2 of 1983 in the matter of practicing the profession of human medicine, dental medicine and surgery and its amendments
Law No. 3 of 1983 regulating pharmacy professions, mediators, agents of pharmaceutical factories and companies, and its amendments
Decree-Law No. 17 of 1990 on the Prevention of Infectious Diseases
Law No. 3 of 2014 on packaging and serving human food
Law No. 15 of 2015 regulating the transportation and transplantation of human organs
Law No. 16 of 2016 regarding mental health
Terming the unit “Health Prosecution”, the Attorney General’s office in a statement said the resolution — number 46 of 2020 — was issued as part of the precautionary and preventive measures taken by Qatar to preserve public health and safety.
The decision stated that all communications related to health crimes pending before all other prosecutors will be referred to the Public Health Prosecution unless they have been disposed of.
The decision indicated that the Public Health Prosecution is headed by a Public Prosecutor with the rank of Public Prosecutor and above and assisted by a sufficient number of Prosecutors and Assistant Prosecutors.
الدوحة – قنا:
أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، قرارا بإنشاء نيابة الصحة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
ويأتي قرار إنشاء نيابة الصحة ضمن الوسائل الرادعة لمخالفي قوانين الصحة العامة، فيما تختص النيابة الجديدة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة وبصفة خاصة تلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التالية:
– القانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية.
– القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته.
– القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية وتعديلاته.
– المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.
– القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية.
– القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
– القانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية.
ونص القرار على أن جميع البلاغات المتعلقة بجرائم الصحة المنظورة أمام جميع النيابات الأخرى سوف تحال إلى نيابة الصحة ما لم يكن قد تم التصرف فيها.
وأوضح القرار أن نيابة الصحة يرأسها عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة فأعلى ويعاونه عدد كاف من وكلاء النيابة ووكلاء النيابة المساعدين.
