Qatar’s tax authority: individuals (citizens and residents) are not subject to income tax

الهيئة العامة للضرائب: لا ضريبة على دخل الأفراد من المواطنين والمقيمين

The General Tax Authority (GTA) has held an introductory meeting on the income tax law and its executive regulations, attended by the owners and representatives of the accounting, auditing and financial consulting firms operating in the country.

The meeting included an introductory lecture on the most prominent axes of the income tax law, in addition to a general discussion session to answer companies’ questions and inquiries about the law, its implementation mechanisms, and its tax procedures in place in the authority, reports QNA.

Opening the introductory meeting, GTA Chairman Ahmed bin Issa Al Mohannadi, stressed the importance of continuous cooperation and coordination between the authority and its partners, whether they are assigned or accounting and financial auditing companies, pointing that continuous communication between all parties makes the authority better able to develop work mechanisms and reach them to the best possible level, in order to enhance its role in supporting the national economy, and encourages investment operations in the state.

Al Mohannadi expressed hope for the meeting to allow future communication and interaction between the authority and the accounting and auditing firms, and to give them an opportunity to raise their inquiries and questions related to the income tax law and its executive regulations, and other tax measures that the authority applies in cooperation with its partners in the public and private sectors. He pointed out that GTA also benefits from holding these meetings in knowing and measuring the level of satisfaction with the established tax procedures, and bringing the views that pave the way for advancing the tax work and developing its mechanisms in general.

For his part, Head of the GTA’s Legal Research and Studies Department, Talal Al Emadi, highlighted the most recent developments on the Income Tax Law promulgated by Law No. 24 of 2018 and its executive regulations issued pursuant to Cabinet Decision No. 39 of 2019.

In a visual presentation, he explained and clarified many of the provisions included in the law and its executive regulations, stressing that all the provisions of the law aim to support the country’s economy and interest, which guarantees the state a sustainable development that benefits all parties.

Focusing on what is included in the income tax law, Al Emadi stressed that the current law included several amendments to the previous law, those amendments focused on reforming administrative and procedural systems; supporting tax compliance by taxpayers; and giving more flexibility with regard to granting tax exemptions for the activities of institutions in the main economic sectors and economic zones in a manner that supports growth and economic diversification, which contributes to encouraging and attracting foreign investments.

He also indicated that the tax rate on companies operating in the country or the foreign partner’s share continued as before, at 10 percent of the taxable income during the tax year, adding that this is the least in the world, with some exceptions to the nature of some petrochemical industries related to the exploitation of natural resources.

Al Emadi noted that the law stipulates that the salaries and wages of individuals (citizens and residents) are not subject to any tax, granting exemptions for investments in listed stocks and their profits, interest and bank returns, and the agricultural and fishing sectors as well as air and sea navigation services are exempted on the condition of reciprocity.

He stressed the continued exemption of companies and entities wholly owned by Qatari citizens in accordance with the controls mentioned in the income tax law and the executive regulations, noting that new cases have been added to the groups exempt from the obligation to pay the tax.

The law does not impose a tax on the profits of shares and other incomes arising from it; the benefits and returns of public debt securities and Islamic securities issued in accordance with the provisions of the State’s financial system law and bonds of public bodies and institutions, Al Emadi said adding that total income from craft activities that do not use machines is also tax-exempt.

عقدت الهيئة العامة للضرائب لقاء تعريفياً بشأن قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، والذي حضره أصحاب وممثلو شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية العاملة في قطر، صباح الخميس الماضي. وقد تضمّن اللقاء محاضرة تعريفية لأبرز محاور قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى جلسة نقاشية عامة للرد على أسئلة واستفسارات الشركات حول القانون وآليات تطبيقه وإجراءاته الضريبية المعمول بها في الهيئة. وخلال افتتاحه اللقاء التعريفي، أكد سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة وشركائها، سواء أكانوا مكلفين أم شركات المحاسبة والتدقيق المالي، مشيراً إلى أن التواصل المستمر بين جميع الأطراف يجعل الهيئة أقدر على تطوير آليات العمل والوصول بها إلى أفضل مستوى ممكن، بما يعزّز دورنا في دعم الاقتصاد الوطني ويشجّع عمليات الاستثمار في الدولة.

أضاف المهندي: «أطمح إلى أن يتيح هذا اللقاء تواصلاً وتفاعلاً مستقبلياً بين الهيئة وشركات المحاسبة والتدقيق، وأن يفتح لكم الباب في أي وقت لطرح جميع ما لديكم من أسئلة أو استفسارات تخصّ قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، وغيرها من الإجراءات الضريبية التي تطبّقها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص»، لافتاً إلى أن الهيئة تستفيد كذلك من عقد هذه اللقاءات في معرفة وقياس مدى الرضا عن الإجراءات الضريبية المعمول بها، وتقريب وجهات النظر التي تمهّد الطريق للارتقاء بالعمل الضريبي وتطوير آلياته بشكل عام.

من جانبه؛ قام السيد طلال العمادي، رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة، بتسليط الضوء على أبرز ما استجد بكلّ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019. 

وقام خلال عرض مرئي بشرح وتوضيح العديد من الأحكام التي تضمّنها القانون ولائحته التنفيذية، مؤكداً أن بنود القانون كافة تهدف إلى دعم اقتصاد الدولة ومصلحة الوطن، الأمر الذي يضمن للدولة تنمية مستدامة يستفيد منها جميع الأطراف. 

أبرز ما جاء في القانون 

وبالتركيز على ما يتضمّنه قانون الضريبة على الدخل، أكد العمادي أن القانون الحالي تضمّن إجراء عدة تعديلات على القانون السابق، وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلّفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد استمر معدل الضريبة على الشركات العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي -كما هو في السابق- عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة، خلال السنة الضريبية، وهو يُعدّ الأقل عالمياً، مع وجود بعض الاستثناءات لطبيعة بعض الصناعات البتروكيماوية والمتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية ومواردها.

كما ينصّ القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري، كما يتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل.

ونوّه العمادي إلى استمرار إعفاء الشركات والكيانات المملوكة بالكامل للمواطنين القطريين، وفقاً للضوابط المذكورة في قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية. مشيراً إلى أنه تمت إضافة حالات جديدة إلى الفئات المعفاة من التزام سداد الضريبة.

الأرباح 

وذكر أن القانون لا يفرض ضريبة على أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، وفوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة، كذلك تعفى من الضريبة، الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات.

وأوضح العمادي أن قانون الضريبة الجديد أجاز لمجلس الوزراء منح سعر ضريبي تفضيلي لبعض المشاريع أو القطاعات التي لها أوضاع خاصة، نظراً لطبيعتها أو لطبيعة المنطقة التي تقام بها، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية. 

وشدد على ضرورة أن يلتزم المكلّفون بالالتزامات الضريبية، ومن أهمها: التسجيل واستخراج بطاقة ضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية، والاستقطاع من المنبع على التعاقدات الخارجية؛ موضحاً أن المكلّفين سيقومون بالتسجيل وتقديم إقراراتهم الضريبية عبر الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الضريبية؛ حيث تم اعتماد سياسة الربط التلقائي لاحتساب مبلغ الضريبة، وذلك تماشياً مع أفضل المعايير والممارسات الضريبية العالمية، وسعياً إلى تبسيط الإجراءات. 

التقاضي

واختصاراً لإجراءات التقاضي، فقد أنشأ القانون لجنة تُسمى «لجنة التظلم الضريبي»، برئاسة قاضي من محكمة استئناف للنظر في تظلمات المكلفين، وأن هذه اللجنة ذات صفة قضائية؛ وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنها تأخذ حكم محكمة درجة أولى، ومن ثَمّ يتم الطعن على القرارات الصادرة عنها بمحكمة الاستئناف مباشرة.

وتضمّن القانون أن المكلّف يكون ملتزماً -ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي- بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعدّ لهذا الغرض يبيّن فيه الدخل الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بربط الضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة. ويجوز للمكلف -بناءً على موافقة الهيئة- أن يقدّم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمّنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو، وغير ذلك من التفاصيل التي تتضمنها بنود القانون.

العطية: «الضرائب» حريصة على التعاون مع المكلفين

تضمّن اللقاء التعريفي جلسة نقاشية تم خلالها فتح المجال لممثلي لمكاتب مراقبي الحسابات لطرح استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالقانون، وقد قام خلالها مسؤولون وخبراء من الهيئة العامة للضرائب، برئاسة السيد غانم خليفة العطية مساعد رئيس الهيئة، بالرد على هذه الاستفسارات. 

وأكد العطية حرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع المتعاملين معها، بما يضمن سير العمل بشكل دقيق وسريع ومرن، موضحاً أن الهيئة العامة للضرائب أبدت استعدادها التام للتعاون مع المكلفين ومكاتب مراقبي الحسابات لتلقي استفساراتهم والرد عليها لاحقاً.

وأشار إلى أن قانون الضريبة على الدخل يضمّ الكثير من الجوانب المهمة التي تحتاج الشركات إلى معرفتها بشكل دقيق، مثل الالتزامات الضريبية والاستثناءات وسعر الضريبة والتسجيل والإخطار وتقديم الإقرارات الضريبية والالتزامات المحاسبية وغيرها من الجوانب، مؤكداً أن الهيئة تفتح الباب لتلقى كل الاستفسارات من شركات المحاسبة أو المكلفين؛ للتأكد من فهم الجميع كيفية تطبيق بنود للقانون.