Qatar urges UN top court to end climate of fear in UAE

The Hague: The United Arab Emirates has spread a “climate of fear” among Qataris living there, splitting families and causing “substantial pain” during a year-long blockade, the UN’s top court heard Friday.

As the bitter Gulf crisis moves to the world tribunals, Doha is appealing to the International Court of Justice (ICJ) in The Hague to order emergency measures to lift restrictions imposed on Qataris in June 2017 by Abu Dhabi.

“Many Qataris still resident in the UAE live in perpetual fear, they live in the shadow of the UAE’s expulsion order,” leading British barrister Peter Goldsmith, acting for Doha, told the court.

In June, 2017, Saudi Arabia, Bahrain, the UAE and other allies imposed a blockade on Qatar and imposed punitive measures.

These included banning Qatar Airways from their airspace and closing the country’s only land border with Saudi Arabia.

The Gulf states also ordered Qataris to leave within 14 days as well as calling home their own citizens.

Goldsmith told ICJ judges on the third and final day of the hearing that helplines the UAE set up to help Qataris understand the restrictions were in fact linked to the Abu Dhabi police.

So Qataris are “too scared to call hotlines to register their presence or their families’ presence for fear of reprisals.”

Goldsmith also contended that every proposed “trip to the UAE by a Qatari requires a separate approval no matter the circumstances”.

So in the case of one Qatari woman, for example, who needs regular medical treatment in Beirut, every time she leaves, “she risks being unable to return” to her family in the UAE.

Qatari students at UAE universities were also sent emails telling them they had been withdrawn. Many have since dropped out of their higher education courses.

Concerns raised over the past months by Human Rights Watch and Amnesty International have shown “compelling evidence of what has happened, with substantial pain inflicted,” Goldsmith argued.

Doha is appealing for emergency measures from the court to order the UAE to “immediately cease and desist from any violations of the human rights of Qataris,” said the country’s agent Mohammed Abdulaziz Al-Khulaifi.

“This court is Qatar’s only hope .. to stop the deprivation of fundamental rights,” he added.

The ICJ was set up in 1946 to rule in disputes against states. The judges will now have to consider their decision which could several weeks or even months.

Diplomatic efforts have so far proved fruitless in resolving the crisis which has rendered the six-nation Gulf Cooperation Council practically obsolete.

خلال المرافعة الختامية للتعليق على دفوع أبوظبي

الادعاء القطري يكشف حالة الإرباك والتخبط في دفاع الإمارات

دفاع الإمارات جاء مضللاً بهدف تشتيت انتباه المحكمة

تفنيد مزاعم أبوظبي القائمة على إنكار سجلات انتهاك حقوق القطريين

التداخل بين حقوق الدولة والأفراد خلط يخالف اتفاقية مناهضة التمييز

، فأوراق القضية تثبت أن دولة قطر حاولت كثيرا التفاوض ولا يمكن أن تتقدم إلى المحكمة بهذه الدعوى إلا إذا كانت هذه الجزئية مستوفاة، مشيرا الى المحاولات المتعددة التى قامت بها قطر بهذا الخصوص لكن الإمارات رفضت هذا الطلب. وأكد أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر فى قمة الكويت كانت محاولة جادة للتفاوض على عكس مزاعم الامارات ودفاعها. كما فند الفريق القطرى مزاعم دفاع الإمارات القائمة على إنكار سجلات انتهاك حقوق القطريين.

جاء ذلك خلال الجولة الثانية من ملاحظات دولة قطر أمام المحكمة برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف، وحضور هيئة الدفاع الإماراتية. حيث افتتح لورنس مارتين الجلسة للرد على دفاع الامارات، مؤكدا أن عضو هيئة الدفاع الاماراتية سامون ولوسون قدم الخميس دفاعا مضللا لتشتيت انتباه المحكمة، فأوراق القضية تثبت أن قطر حاولت كثيرا التفاوض، وقطر قامت بمحاولات متعددة ‘لكن الإمارات رفضت هذا الطلب. وقال إن آلان بوليه، عضو هيئة الدفاع الإماراتية قدم مقاربة مختلفة من خلال رسم مسار تاريخي للأحداث ‘وأنكر الرسائل التي تقدمت بها قطر بهذا الخصوص‘ لكنه عاد وقال إن كل ما كان يتم تقديمه من محاولات للحل كانت في مرحلة متقدمة، وأن قطر عبرت عن استعدادها للتفاوض لكنها لم تبادر بصورة عملية، كل هذا مع كافة الاحترام للزميل، يبدو من الواضح جدا بأنه منذ يونيو 2018 وحتى أبريل 2018 هناك الكثير من الأحداث والقصص التي تسير في هذا الاتجاه. كما وضح السيد دونالد دونيفان، عضو هيئة الادعاء القطرية، خلال جلسة الاربعاء، فإن الخلافات التي تجمع الطرفين معا تم تجميدها منذ سبتمبر 2017،والادعاء بأن قطر لم تُصر وأنها لم تبذل جهدا غير صحيح بالمرة، بل إنها واصلت عملها للحوار.

الحوار للحل

وقال إن زميلي عضو هيئة الدفاع، آلان بوليه، مخطئ عندما أنكر سجلات انتهاك حقوق القطريين، وأنكر السجلات والملفات الخاصة بالضحايا المقدمة إلى المحكمة.. إن الحالات واضحة ومؤكدة وتمت مناقشتها ووضعها على الطاولة بمستويات عالية جدا، كما كان هناك بعض المحاولات الحقيقية الأخرى في أبريل 2018 خلال القمة العربية، حيث إن الممثل الدائم لدولة قطر سافر أملا منه في أن يناقش كل القضايا المتعلقة بهذه الأزمة، وحتى قبل وصوله فإن الإمارات ودولا أخرى قالت إن هذه القضية لن تكون على جدول الأعمال، وأقروا في بيان رسمي أن أي حل للأزمة لابد أن يكون في إطار مجلس التعاون الخليجي، إذن هذه المفارقة لا يمكن أن لا نسلط الضوء عليها، الإمارات ودول الحصار كانت ترى أن الحل يقع في اطار دول مجلس التعاون الخليجي، لكن في الآن ذاته فإنها رفضت أن تتحاور حول هذا الموضوع في القمة الخليجية، أو في أي اطار خليجي.

وفي مناهضة التمييز فإن قطر فعلت كل ما بإمكانها أن تفعله بشكل منطقي فيما يخص التفاوض في انتهاكات حقوق الانسان، لكن الامارات تجاهلت كل هذه الجهود، وهذا يقودني إلى النقطة الأخرى في المادة رقم 22 وهي الإجراءات المتعقلة باتفاقية مناهضة التمييز العنصري، والتي في اطارها طالب السيد آلان بوليه، من المحكمة بتشكيل لجنة للحل السلمي أو التفاوض قبل نظر الدعوى المقدمة من طرف قطر أمام المحكمة، حيث أطالب المحكمة بالحذر الشديد أثناء التعاطي مع هذا الطلب لسببين، أولا: السيد بوليه كان عليه تقديم محاججة كاملة وأدلة يتم تسليط الضوء عليها وهذا لن يكون له علاقة وثيقة بمتطلبات العدالة، إذن لابد أن تكون هناك معلومات أخرى ربما قد تغير القناعات التي كانت موجودة سابقا، وهذا قد يؤدي إلى حكم مسبق على المسألة. وأضاف بان الحجة الثانية للسيد آلان بوليه، هي غير مقنعة، حيث تحدث عن انتهاكات حقوق الانسان التي حاول أن ينفيها وفق المادة 30 من الاتفاقية، وادعى أنها اجراءات قانونية لحماية الدولة أو لدواع أمنية ثم عاد لينفيها في نفس المداخلة.

مداخلة كلاين

وأضاف بيير كلاين أن الامارات أكدت في مرافعاتها، الخميس، عن طريق عضو هيئة الدفاع توري تليس، أن هناك ضرورة للقيام بالأعمال الضرورية لاستيفاء كافة الشروط المرتبطة بالقانون الدولي لاستيفاء كافة الشروط المرتبطة بالقانون الدولي، لحماية اطار العمل الدبلوماسي الذي لم يكن كافيا لإتمام التفاوض، لذلك فإن الطلب موضوع الدعوى والذي قدمته قطر يجب أن يكون بالتالي ذا سند قانوني، هذه الدعوى لها أسانيد قانونية، أولا أن المحكمة لم تدع ولم تتم دعوتها لتسوية مثل هذه التفاصيل الجزئية الأخرى، وأن دفاع الإمارات حاول التشكيك في الإجراءات بالاستشهاد بتجارب وقضايا دول أخرى أمام المحكمة ولم تذكر هيئة الدفاع نتائج هذه الحالات، المحكمة لم تأخذ بأي تشكيك من قبل في القانون الإجرائي في القضايا التي استشهد بها الدفاع، وليس هناك أي دواع قانونية لأن تبتعد المحكمة عن المسار الذي اتخذته منذ البداية وذلك من أجل عدم التعاطي مع القضية.

* خلط مرفوض

وقال كلاين إن السيد توري تليس، أنكر وجود أي حالات تمييز عنصري ولكنه أشار بالفعل إلى أن البند 11 في الفقرة الثالثة يؤكد أنه حينما يتم استيفاء كافة الشروط وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي، اوضح أن كل انتهاك لحقوق الانسان يمكن أن يقود الى انتهاكات أخرى وهذا التداخل بين حقوق الدولة وحقوق الافراد خلط لا يمكن القبول به، ويبدو أن الخلط بين حق الدولة وحق الافراد يخالف اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، وبالتالي فحق الدولة أو حق مواطنيها لا ينفصل عن بعضه، والامارات لم تسع إلى تقديم نفي لانتهاكات حقوق الانسان واضح المعالم، لم تقدم الإمارات أي دليل على معارضة أي خطوات داخلية تعتبر القطريين ضحايا، ولم تتخذ خطوة حقيقية لضمان وصول القطريين إلى محاكم الإمارات لارتباط ذلك بمنع الدخول إلى البلاد من الأساس نظرا للإجراءات العدائية ضد قطر، وبالتالي يبدو واضحا أن كل هذه الأمور تحتاج إلى نظرة عامة، فليس هناك أي شيء من الأوراق أو الأدلة التي قدمتها الإمارات تقدم عكس ما ادعته قطر وأثبتته، وبالتالي صعب جدا أن ندعي عدم مسؤولية المحكمة في هذه الاطار وهذا ما تؤكده الملفات المقدمة للمحكمة.