26 projects to improve workers welfare and work environment
٢٦ مشروعاً للارتقاء بالعمال وتحسين بيئة العمل
The Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs is working to develop and modernize public sector institutions with the aim of reaching a distinguished sector that is efficient and transparent as it seeks through the second national development strategy (2018-2022) to implement 27 projects in the sectors of institutional development and social protection and to activate and develop public performance in government agencies And non-governmental organizations, leading to efficient and effective government performance, an organized and developed labor market, and sustainable social development, leading to a positive and effective contribution to achieving the Qatar National Vision 2030.
It carries out a number of 26 technical cooperation projects with the International Labor Organization, which mainly aim to raise workers and improve the work environment. Through the Ministry’s strategy, work is underway to strengthen the social welfare system and create an environment that supports an effective and sustainable social protection system based on diligence, creativity and independent thinking, fighting laziness and dependency, exploring and strengthening the strengths of will, and determination.
تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية كما تسعى من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) إلى تنفيذ 27 مشروعاً في قطاعات التطوير المؤسسي والحماية الاجتماعية وتفعيل وتطوير الأداء العام بالجهات الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى أداء حكومي كفؤ وفعال، وسوق عمل منظم ومتطور، وتنمية اجتماعية مستدامة، تفضي إلى الإسهام الإيجابي والفاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتقوم بتنفيذ عدد من مشاريع التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية والبالغ عددها 26 مشروعاً، التي تهدف بصورة أساسية إلى الارتقاء بالعمال وتحسين بيئة العمل. ومن خلال إستراتيجية الوزارة فإن العمل جار لتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة تدعم نظام حماية اجتماعية فعال ومستدام قائم على الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل ومحاربة الكسل والاتكالية واستكشاف وتعزيز مكامن القوة والإرادة والعزيمة.
وتقوم الوزارة بتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية أو الخَدَمية الإنتاجية التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. إلى جانب توجه الشباب القطري إلى التخصصات كافة كذلك تنفذ الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان مجموعة من إجراءات السياسة السكانية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها. ويأتي هذا الزخم التخطيطي الكبير في وثيقة الإستراتيجية ليؤكد الجهد الذي ستسهم به الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) التي ستساهم في تحسين مستوى الخدمات العامة بالدولة. وتتطلع الوزارة لتحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تحقيق قوة عمل كفؤة، ومؤسسات فاعلة، وسوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج وتسعى الوزارة إلى تجسيد رؤيتها وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال ترقية أداء الجهاز الحكومي، وضبط وتفعيل وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باستخدام أفضل التقنيات والخبرات المهنية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في ذات المجال.
وتتضمن إستراتيجية الوزارة نتيجة رئيسة واحدة مصاغة من مضامين النتائج الرئيسة الثلاث لقطاعات التطوير المؤسسي وقوة عمل كفؤة والحماية الاجتماعية بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في حدود اختصاصات الوزارة، وهناك 17 هدفاً تمثل موجهات ومبتغى النشاط التنفيذي للوزارة، و53 مخرجاً تعبر عن الإنجازات المادية الملموسة المتوقعة التي تجسد تلك الأهداف منها 19مخرجاً يتم إنجازها في العام الأول للخطة، و27 مشروعاً تعبر عن الآليات التي يتم عبرها إنجاز تلك المخرجات لتحقيق الأهداف والنتائج ومن ثم طبع الأثر المرغوب لدى الفئات المستهدفة. وقد تم تصميم 25 مؤشراً لمتابعة تنفيذ الخطة على مدى سنواتها الأربع.
ويتكامل دور الوزارة مع عدة جهات في الدولة بهدف تطوير الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية، وتنسيق الوظائف. وفي مجال تطوير سياسات العمل المبنية على جانب الطلب، والتي تسهل جذب العمالة المؤهلة ذات المهارات العالية المتخصصة، يتكامل دور الوزارة مع وزارة الداخلية. كذلك فإن جهاز التخطيط والإحصاء يتكامل دوره مع دور الوزارة في مجالات تخطيط الموارد البشرية وبناء القدرات في الوزارات والأجهزة الحكومية، وربط الأداء الحكومي بالخطط والاستراتيجيات الوطنية.
