UN body welcomes milestone in Qatar labour reforms

هيئة الأمم المتحدة ترحب بالتقدم في إصلاحات العمل في قطر

AP
The UN labor organization said Thursday that Qatar has abolished exit visa requirements for virtually all migrant workers, hailing the move as a “milestone” in reform efforts ahead of the 2022 FIFA World Cup.

The International Labor Organization said a ministerial decree allows nearly all migrant workers in Qatar to leave the country without first obtaining permission from their employers. 

Qatar changed its labor laws in October 2018 to remove the need for most private-sector workers to obtain exit permits. The latest legislation expands those rights to domestic workers and those working in the public sector, the oil and gas industry, those employed at sea and those working in agriculture.

A government statement said the ministerial decree is “another important step taken by the Government of Qatar to create a modern labour system that strengthens Qatar’s employment laws and protects the rights of all expatriate workers.”

It said the decree would not apply to members of the armed forces, and that companies could designate 5% of their workforce which must still seek prior approval to leave, due to their importance in the running of the firm. It said domestic workers “should” notify their employers 72 hours before departure.

“The ILO warmly welcomes these changes, which will benefit many migrant workers in Qatar,” said Houtan Homayounpour, the head of the UN labor body’s office working with Qatar. “The removal of exit permits is an important milestone in the government’s labour reform agenda.”

رحّبت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقرار الذي أصدره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل بدولة قطر.

وثمّنت المنظمة في بيان أصدرته أمس بجهود دولة قطر في دعم حقوق العمل إضافة إلى الخطوات السابقة التي اتخذتها الدوحة.

في سياق متصل أشادت صحف عالمية بالقرار واعتبرته خطوة جديدة أقرّتها دولة قطر لصالح العمالة الوافدة من أجل أن يحصلوا على أحسن الظروف ويتمتعوا بحياة تضمن لهم كرامتهم.

ووصفت صحف نيويورك تايمز و الواشنطن بوست و الديلي ميل البريطانية وغيرها من الصحف العالمية القرار بأنه خطوة رائدة من الدوحة بتقديم تسهيلات غير مسبوقة لصالح العمّال الوافدين.

وأكدت أن القرار خطوة مهمة إضافية تطبّقها دولة قطر من أجل تأسيس نظام عمل حديث يُعزّز قوانين العمل ويضمن حماية حقوق جميع العمّال الوافدين، مُنوهة بتعاون دولة قطر مع شركاء محليين ودوليين من أجل تطبيق إصلاحات واسعة النطاق، كما اعتمدت سياسات وإجراءات وأصدرت تشريعات تعزّز حقوق وحماية العمالة الوافدة.

الواشنطن بوست

نقلت صحيفة «الواشنطن بوست» ترحيب هيئة الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة العمل الدولية بإصلاحات العمل المهمة التي أجرتها دولة قطر.

وقالت الصحيفة الأمريكية: منظمة العمل الدولية أعربت عن إشادتها بالخطوة التي اتخذتها قطر حيث ألغت مُتطلبات الحصول على تأشيرة الخروج لجميع العمالة الوافدة تقريباً، كما وصفت المُنظمة هذه الخطوة بـ»العلامة الفارقة» في الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل تأمين ظروف مثالية للعمالة الوافدة وهي على مقربة من استضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة: مُنظمة العمل الدولية نوّهت بالتشريعات القطرية الجديدة في تعزيز حقوق العمالة الوافدة ومنها قرار السماح بمُغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أصحاب عملهم.

وأوضحت الواشنطن بوست أن تأشيرات الخروج كانت جزءاً أساسياً من النظام المُتبع في دولة قطر، أما اليوم فبإمكان العمالة الوافدة الخروج والدخول دون الحصول على هذه التأشيرة.

ونقلت الصحيفة عن المنظمة العمالية (منظمة العمل) أن الشرط لا يزال قائماً فقط بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والذين يشغلون مناصب رئيسية في الشركات.

ونقلت الصحيفة الأمريكية تصريحات حوتان همايونبور رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر التي قال فيها: إن منظمة العمل الدولية ترحّب ترحيباً حاراً بهذه الخطوات المهمة، والتي قالت إنها ستفيد العديد من العمّال الوافدين في دولة قطر. إن إزالة تصاريح الخروج هي معلم مهم في جدول أعمال الحكومة لإصلاح العمل.

نيويورك تايمز

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قطر حريصة على إجراء تلك الإصلاحات، لافتة إلى إعلان قطر إلغاء القيود المفروضة على مُغادرة البلاد لجميع العمالة الوافدة تقريباً في إطار الإصلاحات التي تطلقها بين الحين والآخر.

وأضافت الصحيفة: هذا الإجراء – أي إلغاء تأشيرات الخروجية لمئات الآلاف من عاملات المنازل – يتيح للوافدين حريّة الخروج المؤقت أو المُغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل، وهذه الفئات هي كل من العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، والعاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخاصة. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن منظمة العمل الدولية رحّبت بالإصلاحات الشاملة التي أعلنتها دولة قطر في سوق العمل.

وقالت الصحيفة:»قطر ألغت في عام 2018 تأشيرات الخروج للعديد من العمالة الوافدة.. لكن اليوم سوف يشمل القرار عاملات المنازل وموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر وفي الزراعة. وبموجب النظام الجديد، ستبقى مُتطلبات تصريح الخروج سارية المفعول لعدد محدود من العمّال في المناصب الرئيسية للشركات».

الديلي ميل البريطانية

وقالت صحيفة «الديلي ميل»: «إن دولة قطر اتخذت خطوة في غاية الأهمية حينما أقرّت ضوابط وتسهيلات جديدة في نظام خروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل بدولة قطر، مُنوهة بالإجراءات التي وصفتها بأنها تصب في صالح العمّال الوافدة وتحسين أوضاعهم».

وأشارت الصحيفة إلى إلغاء قطر للقيود المفروضة على مُغادرة البلاد لجميع العمّال الوافدة تقريباً في إطار إصلاحات انتهجتها دولة قطر رسمياً لتعزيز بيئة العمل ودعم حقوق العمّال.

ويذكر أن حكومة قطر قامت بجهود مهمة لتحسين ظروف العمل والتزمت وأوفت بتعهّداتها حيث كانت قد وقّعت على اتفاق تعاون رسمي مع منظمة العمل الدولية والعمل على إنجاز مجموعة من التحسينات، وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا الإجراء يلغي تأشيرات الخروج لمئات الآلاف من العمالة الوافدة ممن لم تشملهم الإصلاحات السابقة، وسيدعم هذا القرار الشركات القطرية من خلال تعزيز القدرة التنافسية العالمية لتلك الشركات وضمان تطابقها مع أنظمة العمل الدولية ومع أفضل الممارسات الدولية. ونقلت الصحيفة البريطانية أن البيان الحكومي قد جاء فيه التالي: «يحق لأصحاب العمل تحديد 5٪ كحد أقصى من القوى العاملة التي سيظل خروجها من قطر بحاجة إلى مُوافقة مُسبقة».

موقع بيزنس ستاندرد

وسلّط موقع «بيزنس ستاندرد» الضوء على القرارات التي اتخذتها دولة قطر وإلغاء تصاريح خروج إلزامية للعاملين بالخدمة المنزلية والمجموعات الأخرى، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز حقوق العمّال الضيوف وسط التدقيق في سجلها.

وقال الموقع: تعد قطر من بين أوائل الدول التي فرضت حداً أدنى للأجور وأنشأت لجاناً لتسوية المُنازعات لتسريع شكاوى الرواتب غير المدفوعة. ويقول الموقع: إن العمل جار لتمكين العمّال من تغيير أصحاب العمل بسهولة أكبر.

وأضاف الموقع: كان جميع الأجانب الذين يعملون بشكل دائم في الدولة الخليجية بحاجة إلى إذن من رؤساء العمل لمُغادرة البلاد، ولكن الآن فقط الأفراد العسكريون سيحتاجون بشكل روتيني إلى مثل هذا التوزيع.

وكانت دولة قطر قد وضعت مجموعة من القوانين من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور ولوائح جديدة لتسهيل تغيير الوظيفة.

وكالة رويترز

وقالت وكالة «رويترز» أمس: إن الدوحة ألغت قيوداً على مُغادرة البلاد لكل العمّال الوافدين لديها تقريباً في إطار خطة الإصلاحات التي اعتمدتها مع اقتراب استضافتها لمباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

ونوّهت الوكالة بأن القرار الجديد يلغي الحاجة لتأشيرة مُغادرة لمئات الآلاف من عمّال الخدمة المنزلية الذين لم تشملهم إصلاحات سابقة وهم من دول آسيوية بالأساس مثل نيبال والهند والفلبين.

وأشارت إلى قرار الدوحة تطبيق حد أدنى للأجور، وتشكيل لجان لفض مُنازعات العمل من أجل بحث سريع لشكاوى ذات صلة بالأجور المُتأخرة. كما أنها تعمل على تمكين العمّال والموظفين من تغيير جهة العمل بسهولة أكبر.