Member states laud Qatar’s active role as chairman of TRIMs
دولة قطر تترأس اجتماع اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية
Geneva: The State of Qatar chaired yesterday the meeting of Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIM) of the World Trade Organization (WTO) at the organization’s headquarters in Geneva.
The meeting, chaired by Representative of the Ministry of Economy and Trade at the World Trade Organization (WTO) in Geneva, Sheikh Ali bin Al Waleed Al Thani, focused on a number of topics related to international trade and investment, as well as comments by some member states on investment policies and legislation.
The member states participating in this meeting also expressed appreciation for the active role played by the State of Qatar during its chairmanship of the Committee in facilitating its work and in addressing and completing the issues on its agenda.
TRIMs, negotiated during the Uruguay Round, applies only to measures that affect trade in goods. Recognizing that certain investment measures can have trade-restrictive and distorting effects, it states that no Member shall apply a measure that is prohibited by the provisions of GATT Article III (national treatment) or Article XI (quantitative restrictions).
The State of Qatar took over the chairmanship of the Committee on Trade and Investment last year in the first session in which Qatar chairs a committee in the World Trade Organization.
ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار (TRIMS ) التابعة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم بمقر المنظمة في جنيف.
وتطرقت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيس مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، إلى المواضيع المتعلقة بالتجارة والاستثمار الدولي، وكذلك ملاحظات بعض الدول الأعضاء حول سياسات وتشريعات الاستثمار ولاسيما فرض المحتويات المحلية على الاستثمار الخارجي، وذلك في مرحلة تنشط فيها المفاوضات الخاصة بإدخال قضايا الاستثمار إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة مسائل الاستثمار من أجل التنمية.
كما أعربت الدول الأعضاء المشاركة في هذا الاجتماع عن تقديرها للدور الفعال الذي قامت به دولة قطر خلال فترة ترؤسها للجنة في تيسير أعمالها ومعالجة وإنجاز القضايا المدرجة على جدول أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ اتفاقية تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة، والتي جرى التفاوض بشأنها أثناء جولة أوروغواي، حيث تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز لأي عضو أن يطبق تدبيرا محظورا بموجب أحكام المادة الثالثة من اتفاقية الجات (المعاملة الوطنية)، أو المادة الحادية عشرة (القيود الكمية)، حيث أن بعض تدابير الاستثمار يمكن أن يكون لها آثار تقييدية أو تشكل تشويها للتجارة الدولية.
يذكر أن دولة قطر تسلمت رئاسة اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار العام الماضي في أول دورة تترأس فيها قطر إحدى اللجان في منظمة التجارة العالمية.
