Qatar issues a new law to combat money laundering and terrorist financing
دولة قطر تصدر قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
QNA
Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani issued yesterday Law No. 20 of 2019, a law on combating money laundering and terrorism financing.
The law is effective starting from the day following the date of its publication in the official gazette.
Qatar Central Bank (QCB) announced yesterday the issuance of Law No. 20 of 2019 on combating money laundering and terrorism financing to replace combating money laundering and terrorism financing law promulgated by Law No. 4 of 2010.
The QCB said the new law reflects the State of Qatar’s continued commitment to combating money laundering and terrorism financing in all its forms, in accordance with the latest international standards adopted by major international organisations including Financial Action Task Force (FATF). The law also highlights Qatar’s leading and influential role in the region in setting standards in its legal and regulatory framework for combating money laundering and terrorism financing.
The new law is the result of the efforts exerted by the QCB, in cooperation with the ministries and other government agencies that are members of the National Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Committee, which is responsible for protecting Qatar’s financial system from the risks of money laundering and terrorism financing.
The QCB said that the State of Qatar is internationally recognised for its continuous efforts to combat money laundering and terrorism financing crimes and that the promulgation of the new law on combating money laundering and terrorism financing would undoubtedly strengthen its position in this regard.
The QCB added that the new law sets out the legal requirements binding on the business and financial sectors related to combating money laundering and terrorist financing, including non-profit organisations and money transfer services. The new law also sets severe penalties for anyone who violates its provisions, it also includes financial sanctions against financial institutions, specific non-financial businesses and professions or non-profit organisations that violated the law.
The law also includes imprisonment for every person convicted of a crime of terrorism financing. The new law also strengthens measures related to international cooperation, where the widest possible cooperation and exchange of financial information will be provided with foreign counterparts.The QCB pointed out that the new law is an extension of the stringent legislative and regulatory initiatives issued by the State of Qatar since 2002. In 2014, a specific law was issued to regulate the charitable work carried out by charities and institutions in the country, and in the same year another law was issued to combat cybercrime, with the aim of preventing the use of social media platforms to promote, organize or finance terrorism, the QCB said, adding in 2017, a legal framework on local classifications was established to identify persons and entities involved in the financing of terrorism. The new law will strengthen Qatar’s leading role regionally and its international commitment to combating money laundering and terrorist financing.
QCB Governor H E Sheikh Abdullah bin Saud Al Thani said the new law was the product of the continuous coordination and efforts exerted by the members of the National Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Committee, thanking in this regard all members of the National Committee for their contributions to the promulgation of the new law. In order to effectively combat money laundering and terrorism financing, a strict legal and regulatory framework should be established to define the powers and responsibilities of ministries and government agencies, His Excellency said, pointing out that the new law, along with other legislations, is an effective tool to strengthen Qatar’s role in combating money laundering and terrorist financing.
H E Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani, the QCB Deputy Governor and Chairman of the National Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Committee, said the exchange of financial information relevant to current and potential threats is a key element in the international community’s efforts to address money laundering and terrorist financing crimes. In this context, Qatar affirms its commitment to international cooperation and the exchange of financial information with its international partners to ensure the protection of its financial systems and global financial system from money laundering and terrorist financing, he said.
He added the promulgation of the new law is part of Qatar’s ongoing efforts to establish an effective legal and regulatory framework for government and private institutions in the country, each within its jurisdiction, to take the necessary measures to combat money laundering and terrorist financing. The National Committee is keen to continue its joint efforts with the international community to implement the required standards to combat money laundering and terrorism financing, thanking the members of the National Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Committee and its staff and the joint task forces for their efforts in preparing this law.
The National Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Committee was founded in 2002 under Law No 28 of 2002 (as amended by Law No 4 of 2010 and Law No 20 of 2019), with the primary function of setting up a national anti-money laundering and anti-terror financing strategy for the State of Qatar. The Committee is comprised of 15 government ministries and authorities, which work together to ensure effective implementation of Qatar’s AMT/CFT framework.
Qatar has issued a number of laws to criminalize activities related to money laundering and terrorist financing, as follows: Law No 3 of 2004 on Combating Terrorism amended by Decree Law No 11 of 2017, and Law No 20 of 2019 promulgating the law on combating money laundering and terrorism financing, which replaced the law on combating money laundering and terrorism financing promulgated by Law No 4 of 2010, Law No 14 of 2014 on combating cybercrime, and Law No 15 of 2014 on the organization of charitable works. Qatar is also a major contributor to the international framework by being a founding member of the Global Counterterrorism Forum (GCTF), which is a global multilateral platform to promote joint cooperation, implementation and support of the UN Counterterrorism Strategy, as well as being a member of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF). Qatar was chair of MENAFATF in 2016. During its tenure as chair, Qatar launched the initiative entitled Operational Experts Forum on Terrorist Financing (OFTF). Qatar contributed $3m to support the International Monetary Fund’s (IMF) Multi-Donor Trust Fund, which aims to build capacity and provide technical assistance to other countries in the fight against money laundering and terrorist financing.
أعلن مصرف قطر المركزي اليوم أن صدور القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010.
ونوه المصرف في بيان بهذا الصدد، بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال.
وأفاد مصرف قطر المركزي بأن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال. كما حدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب. كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.
ولفت إلى أن القانون الجديد يعتبر امتداداً للمبادرات التشريعية والتنظيمية الصارمة التي أصدرتها دولة قطر منذ العام 2002، حيث تم في العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة كما تم إصدار قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية في ذات العام، بهدف منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب أو تنظيمه أو تمويله، كما تم في العام 2017، وضع إطار قانوني خاص بالتصنيفات المحلية لتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب. وسوف يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور الريادي الإقليمي لدولة قطر والتزامها الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قائلا: “إن القانون الجديد هو نتاج التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة الوطنية على مساهماتهم في إصدار القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية يجب وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم يساهم في تحديد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية المختصة. ويُعَدّ القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جهة أخرى صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلا: “يشكل تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لضمان حماية نظامها المالي والنظام المالي العالمي من أي استغلال في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف” أن إصدار القانون الجديد هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لوضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعّال للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كل بحسب اختصاصه، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية حريصون على الاستمرار في جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي من أجل تطبيق المعايير المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود أن أتقدم بالشكر للأخوة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعاملين بها وفرق العمل المشتركة لما بذلوه من جهود في إعداد هذا القانون”.
وتم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 (الذي حل محله القانون رقم (4) لسنة 2010) ثم القانون رقم (20) لسنة 2019)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم اللجنة في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، تعمل بالتنسيق فيما بينها على ضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. كما تباشر اللجنة مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أصدرت دولة قطر عدداً من القوانين لتجريم الأنشطة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو التالي: القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، والقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
كما أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، فدولة قطر هي عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) الذي يُعدّ منصة عالمية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ودعم استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودولة قطر هي عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- مينافاتف، وقد تولّت رئاسة المجموعة في العام 2016. وخلال توليها منصب الرئاسة أطلقت دولة قطر مبادرة “تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب” (OFTF).
وساهمت دولة قطر بثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية للدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تدعم دولة قطر أيضا الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF)، وهو أول مجهود عالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود في وجه التطرف والعنف.
