New procedures to deter bounced cheques
الإجراءات الجديدة تقضي على فوضى «الشيكات بدون رصيد»
Individuals and companies convicted in cheque related crimes stated in the Panel Code will face withdrawal of cheque facility for one year or more said Criminal Courts of the Supreme Judiciary Council.
The Criminal Courts of the Supreme Judiciary Council in coordination with Qatar Central Bank have started implementing some procedures aimed at deterring cheque bouncing cases.
In addition, the courts have begun, in coordination with the concerned authorities, to prepare a blacklist of those habitual issue cheques without balance and had faced multiple convictions or failed to pay the cheque due amount, with the aim of raising awareness and to prevent more people from falling victim to these crimes.
The Court of Misdemeanors began to implement the supplementary penalty provided for in Article 604 of Law No. 27 of 2006 of the Trade Law, which says, if the court convicted someone in cheque related crimes stated in the Panel Code, it may order withdrawal of the cheque book from the convicted person, and prevent him from receiving new chequebooks for one year period.
The courts and the Qatar Central Bank will circulate the provisions to the banks, which must withdraw the chequebooks that they have issued to the convicted person and refrain from handing over any new chequebooks for one or several years, depending on the number of cases.
The penalty will apply to individuals and companies convicted by the courts.
The criminal courts will also start re-activating procedures of refunding the value of cheques due in accordance with the provisions of Article 357 of the Penal Code, whereby courts will oblige the convicted person to pay the value of the cheque and expenses incurred by the beneficiary without filing a case in civil court.
Statistics from courts indicate that the number of criminal cases that reached the Court of Misdemeanors in 2018 for cheque-related crimes was 37,130 cases and out of which 34,882 cases are already judged.
Meanwhile, the Penal Code No. (11) of 2004 indicated that the crime of a cheque without balance is punishable under article 357 by imprisonment for a period not less than three months and not exceeding three years, and a fine of not less than QR 3,000.
أكد قانونيون أن الإجراءات الجديدة ضد المخالفين في سداد الشيكات، التي جرى الإعلان عنها أمس الأول، سوف تردع المخالفين في السداد، كما تساهم في القضاء على الفوضى في إصدار الشيكات بدون رصيد.
وأضافوا عبر استطلاع رأي أجرته «العرب» أن سحب الشيكات من المحكوم عليهم ومنع البنوك من إعطائهم دفاتر جديدة، يعد خطوة كبيرة للقضاء على الفوضى الحالية، بما يمنع التساهل في إصدار الشيكات لدى الراغبين في الحصول قروض بهدف السفر وشراء بعض الأغراض للتباهي فقط.
وأوضحوا أن الشيك أصبح الآن أداة معطلة بين الناس وحلت محله بطاقات الائتمان، ولابد من العودة إلى الأصل وهو أن الشيك ورقة تجارية لا تطلق عليها الصفة الجنائية ولكن البعض يريد استمرار إضفاء الصفة الجنائية.
خليفة الكواري:
حماية للاقتصاد.. وتحقيق للعدالة
أكد المحامي خليفة الكواري، رئيس المحكمة الابتدائية سابقاً، أن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، بشأن قضايا الشيكات والتي ترتب عليها منع وإصدار وسحب الشيكات من الأشخاص والشركات التي ليس لديها رصيد، تعد خطوة كبيرة وإيجابية للحفاظ على الاقتصاد الوطني والتعاملات التجارية، فضلاً عن تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن قضايا الشيكات المرتجعة تشكل ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني في ظل فقدان الشيك لهيبته وثقته وقيمته المعروفة، ومن الملاحظ زيادة دعاوى الشيكات في المحاكم خلال الفترة الأخيرة، والسبب في ذلك يرجع إلى فقدان الشيك لعمله الطبيعي حيث تحول من أداة وفاء إلى أداة ضمان في بعض الأحوال.
وأوضح أن الجهل بخطورة الشيك السبب الرئيسي وراء تفاقم القضايا، وأن الشيك لابد أن يعود لوضعه الأصلي بأنه أداة وفاء وليس أداة ضمان، كما يتداول الآن، مشدداً على ضرورة أن تضع الجهات المختصة والبنوك تعليمات واضحة لمواجهة التعامل المتزايد بالشيكات.
وأشار الكواري إلى أنه يجب التحذير من فوضى الحصول على القروض وتقديم بعض البنوك حوافز مغرية وتسهيلات تدفع كثيراً من الشباب للحصول على قروض كبيرة لإنفاقها على سلع وخدمات كمالية، مثل السيارات الفارهة والسفر أو لأغراض أخرى غير ضرورية، كما ساهمت في المشكلة الأعداد الكبيرة من الوافدين للعمل في البلاد من جميع الفئات والجنسيات وأغلبهم حصلوا على قروض ليقعوا في فخ الديون المتعين تسديدها بموجب شيكات ويواجهون بعد ذلك أحكاماً بالحبس لعدم قدرتهم على الوفاء وسداد أقساط القروض المستحقة عليهم.
وأكد أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تشكل عبئاً كبيراً تعاني منه المحاكم، وهي بالآلاف سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئناف أو حتى في التمييز.
وقال: «إن البنوك تساهم في هذه المعاناة بإعطاء مزيد من القروض وتقديم التسهيلات باعتبار الراتب هو الضامن لهذه القروض وتساهلها في صرف دفاتر الشيكات دون ضوابط واضحة ومحددة.
جذنان الهاجري:
خطوة إيجابية ومطمئنة
قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين، إن الإجراءات الجديدة بشأن المخالفين في سداد الشيكات طمأنت الشارع القطري بعد أن فقد الشيك هيبته بسبب طول فترة التقاضي في القضايا المتعلقة به، لافتاً إلى أن الشيكات سوف تصبح في أيد أمينة ومع من يستحق، بخلاف ما يحدث حالياً من حالات فوضى في إصدارها.
وأوضح الهاجري أن الشيكات جزء أساسي في المعاملات والحركة التجارية، وأن مسألة تداول الشيك الآن تخرج من دائرة الائتمان إلى دائرة الضمان، الذي دائماً يدخل في المعاملات التجارية كأداة ضمان، مضيفاً أن كل فئات التجار وأصحاب الأعمال يتعاملون به، وعندما يتعسر التاجر تبدأ الأطراف في تقديم مستنداتها للمحكمة.
وأوضح أن الشيك إذا حمل توقيعين تحول إلى أداة ائتمان وأن إصداره بدون رصيد واختلاف التوقيع يعتبر صورة من صور الجرائم، لافتاً إلى أنه بمجرد اختلاف التوقيع أو منع الشيك من الصرف لعدم وجود رصيد تقع جريمة الشيك بدون رصيد، لأنه تعطل عن الصرف.
وأكد الهاجري أن الشيك أصبح الآن أداة معطلة بين الناس وحلت محله بطاقات الائتمان، ولابد من العودة إلى الأصل وهو أن الشيك ورقة تجارية لا تطلق عليها الصفة الجنائية ولكن البعض يريد استمرار إضفاء الصفة الجنائية.
