Special court for investment, trade important step, says SJC president
رئيس المجلس الأعلى للقضاء: محكمة الاستثمار خطوة مهمة لتحقيق «العدالة الناجزة»
QNA/Doha
The establishment of a specialised court for investment and trade is an important step in the development of the judicial system in Qatar, HE the President of the Supreme Judiciary Council (SJC) and President of the Court of Cassations Dr Hassan Lahdan Saqr al-Mohanadi has said.
In a press statement Sunday, HE Dr al-Mohanadi lauded the Cabinet’s approval of the establishment of this specialised court, which comes within the framework of the vision of Qatari leadership to achieve accelerated justice, develop judicial systems and encourage creative initiatives that contribute to the advancement of all sectors, including the promotion of the economic and investment sectors in the country in line with developments taking place at the national and international levels.
He said that the new court also comes within the framework of creating an attractive environment for investment in Qatar, which has become the focus of many investors, noting that the establishment of this court keeps pace with the demand for the investment sector in the country and thus is a reassuring message to investors and employers wishing to work in Qatar.
He added that the SJC is working hard to develop the judicial system in line with the developments in Qatar in various fields to realise Qatar National Vision 2030, which was established by His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, and resulted in a number of specialised development strategies in each sector of the country.
He pointed out that the Council is in the process of preparing for the launch of the Court of Investment and Trade, which is the first phase on the way to establish a specialised judiciary in the state that aims to accelerate the pace of conflict settlement and achieving justice. The Judicial Strategy, which is currently being prepared by the SJC, stipulates the importance of developing the judicial system and guaranteeing justice in all fields, ensuring that all litigants have their rights as quickly as possible.
The establishment of the Investment and Trade Court comes after a study prepared by a joint working group comprising representatives of the Supreme Judicial Council and the Ministries of Finance, Justice, Trade and Industry in addition to the General Secretariat of the Council of Ministers, Qatar Central Bank, Qatar Chamber of Commerce and Industry and Qatar University.
ثمّن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير أنظمة القضاء، بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي.
وأكد، عبر تصريحات صحافية أمس، أن المحكمة الجديدة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار ومتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق بالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية.
وأضاف سعادته أن إنشاء محكمة متخصصة بالاستثمار والتجارة خطوة مهمة في تطور النظام القضائي في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكمية لدولة قطر في تشجيع كل المبادرات الخلاقة، والتي تساهم في النهوض بالقطاعات كافة، ومنها القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلاد، والذي شهد نمواً كبيراً حتى بعد الحصار الجائر المفروض على دولة قطر. وقال المهندي إن المحكمة الجديدة تأتي أيضاً في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر، التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين؛ حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار في الدولة، وبالتالي فهي رسالة أيضاً تبعث على الطمأنينة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.
وأضاف سعادته أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بكل جهد في الفترة الأخيرة على تطوير المنظومة القضائية، بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وانبثقت عنها العديد من الاستراتيجيات التنموية المتخصصة في كل قطاع من قطاعات الدولة.
وأفاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن المجلس في طور الاستعداد لإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تعدّ المرحلة الأولى على طريق إنشاء قضاء متخصص في الدولة؛ بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة، إذ تنص استراتيجية القضاء التي يقوم «الأعلى للقضاء» بإعدادها حالياً على أهمية تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة الناجزة والمتخصصة في المجالات كافة، بما يضمن لكل المتقاضين حقوقهم بالسرعة المطلوبة.
ويأتي إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بعد دراسة أعدها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات المالية، والعدل، والتجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر؛ لدراسة آليات ومتطلبات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. ووفقاً لمشروع إنشاء المحكمة، سيكون لهذا الكيان الجديد مقر مستقل تُعقد به جلسات المحكمة، ومجهز بأحدث الوسائل الإلكترونية، في حين ستشهد المحكمة الجديدة أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر، ومن ثَم سيكون ذلك نموذجاً يُحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها.
ومن المزمع أن تستقطب المحكمة الجديدة الكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً لقرارات وتوصيات سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي أكد في هذا الإطار على ضرورة تقطير الكادر القضائي والإداري؛ حيث سيُمثل إنشاء هذه المحكمة باكورة الخطة الطموحة في إيجاد قضاء وطني يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب ويؤدي مهامه بكل اقتدار.
وكانت «العرب» قد نشرت، في عددها الصادر أمس، مطالب قانونيين بضرورة تحديد اختصاصات المحكمة بشكل واضح، حتى يمنع التداخل بينها وبين المحاكم الأخرى، مؤكدين أن المحكمة الجديدة ستحتاج نوعاً متخصصاً من السادة القضاة كي يستطيعوا إنجاح تلك التجربة الرائدة والتي سيكون لها أثر كبير على الاستثمار في قطر وعلى المستثمرين، وأن تعمل الجهات المختصة على تقليص مدد التقاضي والعمل على الإسراع في الفصل في القضايا، ووضع آليات سريعة للتنفيذ لمنع تجميد رؤوس الأموال وعدم الاستفادة منها.
