46% jump in number of buildings in 10 years

QNA/Doha

Qatar has witnessed huge growth in housing and facilities during the last decade, reflecting the great economic development achieved by the country in a short span of time.

The data for buildings and facilities revealed by the Planning and Statistics Authority showed that the number of buildings in Qatar (completed, under construction, and under demolition) rose to 216,740 this year, compared with 148,804 in the 2010 census, registering an increase of 45.6%.

The Planning and Statistics Authority presented the figures during the inauguration ceremony of the preparations for the 2020 Census .

According to the census, the number of completed buildings in 2019 was 200,417, compared to 128,074 in 2010, an increase of 56.5%. Residential buildings were at the top of the list with 80.3%, followed by facilities buildings at 16%, with the rest being residential and commercial buildings, and other buildings.

Based on the census this year, the number of housing units has reached 354,549 , compared to 259,067 units in 2010, an increase of 36.9%.

Statistics show an increase in the number of active facilities in the country by more than 93% over the past ten years. According to the census this year, the number of establishments has risen to 64,051, compared to 33,172 in 2010.

Head of the Department of Censuses, Surveys and Statistical Methods at the authority Nasser al-Mahdi said the building register has been completed with its full characteristics, based on technical mechanisms, software and techniques that have had a great impact on the construction of a comprehensive and high-quality building register. In addition, some field work has been done to collect some missing data in the building registers in source areas, he added.

Al-Mahdi pointed out during the presentation of the census on Monday that the registers of housing units and establishments were prepared based on the records of the source bodies in addition to the register of housing units in 2015.

He said that field work will be carried out in November to ensure the accuracy of the main administrative data of the buildings, units and facilities.

The official said Census 2020 will depend mainly on the latest technologies, systems and manuals adopted internationally, in order to obtain accurate and comprehensive results on the population and their characteristics as well as housing and establishments and collection of important statistical indicators at different levels.

الدوحة – قنا

كشفت بيانات التعداد التجريبي للمباني والمنشآت الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء خلال العام الجاري في إطار التحضيرات لتعداد 2020 حجم النمو الهائل في المساكن والمنشآت بالدولة خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذى تشهده الدولة.

وأظهرت الإحصاءات التي عرضت اليوم خلال حفل تدشين مشروع التعداد 2020، أن عدد المباني في الدولة (مكتملة تحت التشييد تحت الهدم) ارتفع إلى 216 ألفا و740 مبنى، هذا العام، مقابل 148 ألفا و804 في نتائج تعداد 2010، وذلك بزيادة قدرها 45.6 بالمائة.

ووصل عدد المباني المكتملة هذا العام، وفقا للتعداد التجريبي، إلى 200 ألف و417 مبنى، مقابل 128 ألفا و74 مبنى في العام 2010، بزيادة نسبتها 56.5 بالمائة، حيث جاءت المباني السكنية في صدارة القائمة بواقع 80.3 بالمائة، تليها مباني المنشآت 16 بالمائة لتتوزع بقية النسب على المباني السكنية – التجارية، ومبان أخرى.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد الوحدات السكنية، فقد وصلت إلى 354 ألفا و549 وحدة سكنية، بناء على التعداد التجريبي هذا العام، مقابل 259 ألفا و67 وحدة في العام 2010، بنسبة زيادة وصلت إلى 36.9 بالمائة.

كما بينت الإحصاءات زيادة عدد المنشآت النشطة في الدولة بنسبة تجاوزت 93 بالمائة، على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا للتعداد التجريبي هذا العام، إذ ارتفع العدد إلى 64 ألفا و51 منشأة، مقابل 33 ألفا و172 في تعداد 2010.

وفي تعليقه على هذه البيانات، ذكر السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسموح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء، إنه تم استكمال سجل المباني بكامل خصائصه، بالاعتماد على آليات فنية وبرمجيات وتقنيات كان لها الأثر الكبير في تكوين سجل للمباني ذات شمولية ودقة عالية، هذا بالإضافة إلى بعض العمل الميداني لجمع بعض البيانات المفقودة في سجلات المباني بالجهات المصدرية أو التحديث والتأكد من دقة بعض البيانات المتوفرة.

كما أشار السيد المهدي خلال عرض التعداد التجريبي اليوم إلى أنه تم إعداد سجلات الوحدات السكنية والمنشآت بالاعتماد على سجلات الجهات المصدرية بالإضافة إلى سجل الوحدات السكنية بتعداد 2015.

وقال إنه سيتم النزول الميداني خلال شهر نوفمبر القادم للتأكد من البيانات الإدارية والرئيسية الخاصة بالمباني والوحدات والمنشآت بهدف قياس دقة وجودة بيانات السجلات التي تم تكوينها بالاعتماد على السجلات الإدارية، ودراسة ووضع آليات لمعالجة التباين أو النقص في السجلات الإدارية للوصول إلى درجة عالية من الثقة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ تعداد 2020 وتنفيذ التعدادات اللاحقة من خلال عمليات الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.

كما لفت إلى أنه سيتم النزول للميدان في شهر مارس2020، لاستكمال بعض البيانات التفصيلية عن الأسر والأفراد التي لم تتوفر في أي من الجهات المصدرية، والتي ستكون قاعدة أساسية ومصدرية تبنى عليها عمليات التحديث المستقبلية في بيانات الأسر والأفراد.

وأوضح أن تحليل وقراءة هذه البيانات المتعلقة بالمساكن والمنشآت، والخروج بمؤشرات حول العرض والطلب خصوصا على الوحدات السكنية، لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التعداد خلال العام المقبل.