Prime Minister opened the International Conference to Combat Impunity

Global meet decries impunity, demands accountability

QNA
Prime Minister and Interior Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani opened the International Conference on National, Regional and International Mechanisms to Combat Impunity and Ensure Accountability under International Law, at the Ritz-Carlton Hotel yesterday morning.

The conference is organised by the National Human Rights Committee (NHRC), in partnership with the European Parliament, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Global Alliance of National Human Rights Institutions.

The opening ceremony was attended by a number of Their Excellencies the Ministers, heads of the diplomatic missions accredited to the State, heads and experts of international commissions of inquiry, senior officials of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, representatives of the United Nations contractual and non-contractual committees, experts and judges of specialised international tribunals and the International Criminal Court, as well as experts and lawyers who have filed cases before national courts operating in universal jurisdiction.

The conference brings together more than 250 representatives of government agencies, governmental and non-governmental organisations; specialists in international commissions of inquiry, some specialised international agencies and regional human rights mechanisms; chairpersons of the European Parliament committees and national human rights institutions, the Organisation for Security and Co-operation in Europe, research centres and think-tanks in Europe and other relevant bodies as well as regional networks of national human rights institutions.

This major global event is the world’s largest international conference on the prevention of impunity in the Middle East, and an important forum for deliberating on the assessment and development of national, regional and international mechanisms to combat impunity and ensure accountability under the international law.

The conference examines issues including investigation and prosecution, the right of victims to redress in accordance with the fundamental principles and guidelines of the international law, the right to know and to justice, compensation and guarantees for non-repetition, good practices and lessons learned, and practical proposals to combat impunity.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بفندق الريتز كارلتون، صباح الأحد، المؤتمر الدولي حول «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

حضر حفل افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، ورؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.

250 جهة

ويشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمختصين في لجان التحقيق على مستوى العالم، وبعض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث، وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية، علاوة على الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويعتبر هذا الحدث العالمي الحقوقي، أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط، ومنصة حوارية مهمة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، وقد قدم خلاله سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 6 توصيات لإنهاء الإفلات من العقاب.

ويبحث في هذا السياق قضايا مهمة تشمل التحقيق والمحاكمة، وحق الضحايا في الانتصاف، وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي، والحق في المعرفة وفي العدالة والتعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار، والممارسات الجيدة، والدروس المستفادة، والمقترحات العملية لمكافحة الإفلات من العقاب.

المري يدعو إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن انعقاد مؤتمر «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، بالدوحة، يأتي في ظرف عصيب يشهده العالم، وفي ظل الحاجة الماسة إلى دعم حقوق الضحايا، عن طريق إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأوضح سعادته، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بفندق الريتز كارلتون، أن حضور أكثر من 250 منظمة، ومحاكم دولية، وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء في المؤتمر، يعد أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع محاربة الإفلات من العقاب، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، يعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا.

ودعا الدكتور المري إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وكذا دعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.

كما اقترح أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية. كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب، ترفع إلى الجهات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، بغرض تطوير التشريعات والآليات في هذا المجال.

وطالب أيضاً مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء مقرر خاص معني بقضايا عدم الإفلات من العقاب، ودعوة البرلمان الأوروبي كذلك إلى مزيد من القرارات في مجال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، واعتبار ذلك إحدى الركائز المهمة في علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهداً في الاستمرار بتقديم مبادرات نوعية لدعم مسيرة حقوق الإنسان ليس في دولة قطر فحسب، بل أيضاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تزايد الاهتمام العالمي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إدراكاً لقيمة هذه الحقوق وغاياتها النبيلة في المضي بالإنسانية قدماً إلى أُفق أرحب من التقدم والرقي والرخاء، مشدداً على أن الارتقاء بحقوق الإنسان بات عماد مقاييس تقدّم الدول، وركيزتها الرئيسية لتحقيق مكانة رفيعة على المستوى العالمي.

وبين سعادته أن الصراعات والأزمات والنزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، ينتج عنها من الفظائع والانتهاكات ما يستوجب على الجميع بذل المزيد من الجهود، وتضافرها من أجل كفالة المساءلة، وتحقيق عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات، والعمل على تطوير وإعمال آليات مقاضاة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا، وجبر الضرر.

وذكر أن العالم لا يتحمل المزيد من المآسي والفظائع، في وقت أضحى فيه تحقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي بكافة مكوناته دولاً ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني، من خلال التعاون والتنسيق بشأن جمع الأدلة وتوثيقها، وإجراء التحقيقات، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لاحترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

جريمة حصار الشعوب

كما دعا سعادة الدكتور المري، الدول إلى إدراج الإرهاب وحصار الشعوب كجرائم ضد الإنسانية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وذلك عن طريق تقديم تعديل على النظام الأساسي، وفقاً للمادة 121 من نفس النظام.

ونبه إلى أن تغليب المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة، أصبح حجر عثرة أمام سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، وإن منظومات الحكم الشمولي لا يمكن لها أن تبني ديمقراطيات، أو تضمن احترام الحقوق، داعياً في هذا الإطار المجتمع الدولي لإعلاء مبادئ العدالة بين الواجب الإنساني والأخلاقي والقانوني، وبين المسؤولية المشتركة في التصدي للجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه لا سبيل لتحقيق ذلك، إلا من خلال تفعيل آليات العدالة الجنائية الوطنية والإقليمية والدولية.

وشدد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الإفلات من العقاب يؤدي حتماً إلى مزيد من الانتهاكات والمآسي، ويجعل الضحايا يفقدون الثقة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وقال إن حجم الانتهاكات في بداية هذا القرن ليس له مثيل في تاريخ البشرية، وإن الاحتلال والإرهاب، وحصار الشعوب، واستهداف المدنيين لخير دليل على انهيار القيم والمبادئ، مما يستلزم على الجميع اعتماد مقاربة مفادها أن ترك مرتكبي تلك الانتهاكات بدون مساءلة أو عقاب، يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأعرب عن تمنياته أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، وكفالة حقوق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة، سواء كانت وطنية أو دولية، وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحقهم.

رئيس تحالف «مؤسسات حقوق الإنسان»:

غياب العدالة وصعوبة ضمانها يؤديان إلى العنف

أكد سعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن غياب العدالة وصعوبة ضمانها يؤديان إلى العنف والهشاشة في المجتمعات، وانعدام الثقة في المؤسسات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستياء وزعزعة النظام الاجتماعي.

واعتبر موسكويرا، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ «مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، أن حماية حقوق الإنسان واجب يتطلّب بذل جهود من جوانب اجتماعية ومؤسسات مختلفة، وهو ما يقتضي ضمان الوصول الكافي إلى العدالة لمحاربة الفساد وتوفير الرفاه الاجتماعي بشكل كامل.

وعرّف موسكويرا «الإفلات من العقاب» بأنه «استحالة القيام، قانوناً أو فعلاً، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات سواء في إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية، نظراً إلى عدم خضوعهم لأي تحقيق».

وأوضح أن الالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب يعدّ من الالتزامات الأساسية في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان العدالة، ومراعاة الأصول القانونية، والتحقيق السليم، ومشاركة الضحايا في العملية تنفيذاً لحقهم في معرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان:

تحقيق العدالة مهم لإرساء السلام

قالت سعادة السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها مؤتمر «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي» المنعقد بالدوحة، تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي.

وشددت سعادتها في كلمة متلفزة لها خلال افتتاح المؤتمر، على ضرورة معالجة مظالم المجتمعات التي تعاني من الصراعات، أو تلك التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية، وقالت: «نحن في المفوضية، نتلقى روايات مباشرة عن رجال ونساء وأطفال تعرضوا لأبشع الجرائم، بما في ذلك المذابح والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير والتجويع والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والتعليم، وباستطاعتنا أن نقوم بمزيد من العمل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية الضحايا».

وأضافت: «لهؤلاء الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، ويعتبر ذلك أمراً مهماً، ليس للضحايا أنفسهم فحسب، بل للمجتمعات ككل لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين».

ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الطريق نحو العدالة قد يكون محفوفاً بالتحديات، فإنه لا يزال من الضروري لتلك المجتمعات أن تتعافى، مضيفة: « لقد أثبتت التجارب المختلفة أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم».

كما أكدت على ثلاثة جوانب أساسية في معالجة مسألة المساءلة، أولها النظر باستمرار إلى المساءلة بطريقة شاملة، وإمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية، والتي تنعكس في أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، وضرورة معالجة الصراع بالنظر إلى أسبابه الجذرية، التي غالباً ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز والإقصاء الاجتماعي.

وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن المساءلة تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجية المفوضية السامية، والتي ركزت بشكل خاص على تعزيز آليات العدالة، مبيّنة أن تعزيز العدالة وسبل الانتصاف من الانتهاكات السابقة، واتخاذ إجراءات وقائية من خلال تقديم البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشكل فعّال، يمكن أن يسهم في عدم تكرارها.

وأعربت باشليه عن ثقتها بالدور المهم الذي تتولاه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي، كما عبّرت عن ترحيبها بالتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما عبّرت عن شكرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، على استضافتها وتنظيمها لهذا المؤتمر الدولي المهم، متمنية لأعمال المؤتمر التوفيق والنجاح.

رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان الأوروبي: إرساء مبدأ المساءلة ركيزة للعدالة

دعا سعادة السيد بيير أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، إلى إرساء مبدأ المساءلة كركيزة أساسية في بنية العدالة الدولية، معتبراً ذلك من أكبر التطورات في العصر الحديث في مجال مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأكد السيد بانزيري في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، أنه لم يكن لمبدأ المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دور أساسي في تشكيل المواقف الوطنية بشأن حقوق الإنسان حتى اللحظة الراهنة خلال المراحل المختلفة في تاريخ البشرية، مستعرضاً قصصاً لأحداث عنف وسوء معاملة افتقرت إلى تطبيق العدالة والمساءلة، وبالتالي فشلت في تقديم حل عادل للضحايا.

ولفت إلى أن الإفلات من العقاب لا يخلق سوى الألم والمعاناة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، مؤكداً أن الاعتراف والإقرار في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أينما حدثت، يمثلان القيم الإنسانية الجوهرية التي قد تساعد ضحايا الانتهاكات على طي هذه الصفحة، قائلاً إن الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي والسلطات الوطنية يمثل خطوة مهمة أولى نحو العدالة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه لضمان بقاء المساءلة كقوة دافعة لجهود العدالة الدولية، فإن العالم يشهد يومياً عدداً هائلاً من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمر دون عقاب أو اعتراف.

وأضاف: «بينما نعترف بقيمة آليات العدالة والمساءلة، يجب علينا في الوقت نفسه أن نتوخى اليقظة إزاء التلاعب المقيت بهذه العمليات من جانب الدول التي تسعى إلى قمع الحقوق الأساسية. إذا كنا سنواصل معالجة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الدولية الخطيرة لحقوق الإنسان، فليس من الضروري فقط أن نواصل دعمنا القوي للآليات الرامية إلى ضمان المساءلة، ولكن أيضاً أن نستغل هذه الفرصة لتقييم وتعزيز المساهمات الإيجابية التي يمكن أن تقدمها المساءلة على المستوى المجتمعي».

وأكد أن المساءلة هي التربة التي يمكن أن يتجذر فيها السلام وزرع بذور المصالحة. مبيناً أن لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا أثبتت للمجتمع الدولي أن المجتمع المستقطب يمكنه التحرك صوب المصالحة عندما يفهم التسوية على أنها فضيلة وليست نقطة ضعف.

وأوضح أنه يتعين تجنب اعتماد نموذج موحد يناسب الجميع، مع إدراك الدروس المستفادة من الأمثلة التي ساهمت فيها المساءلة، التي قال إنها تشجع المؤسسات المعززة التي خضعت للإصلاح على النمو بصورة تمنع تكرار حدوث الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مرة أخرى، مبيناً أن المجتمعات التي توجد فيها مؤسسات ضعيفة تعاني من أوجه العجز الأكبر في قضايا المساءلة.

وأشار إلى وجود العديد من الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن تأثير المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في تطبيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد أظهر كيف يمكن تحفيز وتعزيز المحاكم المحلية خلال هذه العملية.

وشدد على ضرورة مواصلة دعم آليات المساءلة المحلية والإقليمية والدولية وتطويرها، لافتاً إلى أهمية خلق الوعي بالجرائم الدولية التي تشكل وصمة عار على ضمير الإنسانية بما يؤدي إلى الوقاية منها بشكل كبير، عن طريق دعم دور العدالة الدولية في تعزيز سيادة القانون.

وأكد الحاجة إلى تجدد الشعور بالحيوية والوحدة لتوجيه الكفاح المشترك ضد الإفلات من العقاب في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه البشرية، رغم الكثير الذي تحقق في مجال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.