Call for setting up observatory to prevent impunity

QNA
Chairman of the National Human Rights Committee (NHRC) Dr Ali bin Smaikh Al Marri said that organising the conference titled “National, regional and international mechanisms to combat impunity and ensure accountability under the law” comes at a critical time in light of the urgent need to promote the rights of victims, through legislation and mechanisms to deter violations and put an end to impunity.

In a speech during the opening session of the conference at the Ritz-Carlton he said that the presence of more than 250 international organizations and tribunals and representatives from a number of ministries and research centers and experts affirmed the importance that the international community attaches to combating impunity.

Al Marri called for the establishment of an international observatory on prevention, accountability and impunity with the aim to conduct studies, offer advice, support intergovernmental & non-governmental organizations and supporting countries in developing legislation and mechanisms. He proposed that the United Nations High Commissioner for Human Rights, and the European Parliament be permanent and key members in this mechanism.

He also called on the Office of the High Commissioner for Human Rights to establish a working group to submit an assessment study on national, regional and international mechanisms to combat impunity to the competent entities of the United Nations system for the purpose of developing legislation and mechanisms in this regard. He requested that the United Nations Human Rights Council to establish a special rapporteur on combating impunity.

Al Marri stressed that National Human Rights Committee of Qatar will spare no effort to continue to introduce further initiatives to support the human rights process not only in the State of Qatar, but also at the regional and international levels.

Al Marri highlighted that the global interest in the promotion and protection of human rights has grown, in recognition of the value of these rights and the noble goals to enable the progress of humanity towards prosperity. He noted that the promotion of human rights has become the cornerstone of the progress of States and the key pillar to reach a high international standing on the global level.

Al Marri noted that conflicts, crises and armed conflicts taking place in the world result in atrocities and violations that require concerted effort to ensure accountability and prevent impunity for these violations and to work towards the development and implementation of mechanisms to prosecute the perpetrators of offences, and ensure redress for victims and reparation.

He added that the world cannot endure more tragedies and atrocities, and that the realization of justice and the punishment of perpetrators of these crimes have become a collective responsibility of the international community, including all States, international and regional organizations and civil society institutions.

Al Marri stressed that the parties involved can reach that goal through cooperation and coordination on the collection and documentation of evidence, conducting investigations as well as undertaking measures essential to respect the principle of no impunity.

He called upon States to include terrorism and blockading people as crimes against humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court of the year 1998, by amending the article 121 of its Statute.

The President of the National Human Rights Committee of Qatar stressed that the primacy of political and economic interests has become a stumbling block to the rule of law, the preservation of rights and freedoms. He stressed that totalitarian regimes cannot build democracy or guarantee respect for rights.

Al Marri highlighted the international community’s responsibility to uphold the principles of justice in the context of the humanitarian and moral imperative and joint responsibility in addressing the crimes that violate human rights.

He noted that this can only be realised through fostering national, regional and international criminal justice mechanisms.

He concluded his speech by expressing hope that the conference will deliberate and discuss all the different facets of this topic and come up with recommendations on the activation of the mechanisms of international criminal justice, ensuring the rights of victims to access national and international justice mechanisms, and hold accountable those responsible for serious crimes.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن انعقاد مؤتمر “الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، بالدوحة، يأتي في ظرف عصيب يشهده العالم، وفي ظل الحاجة الماسة إلى دعم حقوق الضحايا، عن طريق إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأوضح سعادته في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم، بفندق الريتز كارلتون، أن حضور أكثر من 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء في المؤتمر، يعد أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع محاربة الإفلات من العقاب.. مؤكدا أن تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، يعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا.

ودعا الدكتور المري إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وكذا دعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.. مقترحا أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية.. كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب، ترفع الى الجهات المختصة في منظومة الأمم المتحدة بغرض تطوير التشريعات والآليات في هذا المجال.

وطالب أيضا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإنشاء مقرر خاص معني بقضايا عدم الإفلات من العقاب، ودعوة البرلمان الأوروبي كذلك إلى مزيد من القرارات في مجال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، واعتبار ذلك إحدى الركائز المهمة في علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهدا في الاستمرار بتقديم مبادرات نوعية لدعم مسيرة حقوق الإنسان ليس في دولة قطر فحسب، بل أيضا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تزايد الاهتمام العالمي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إدراكاً لقيمة هذه الحقوق وغاياتها النبيلة في المضي بالإنسانية قدماً إلى أُفق أرحب من التقدم والرقي والرخاء.. مشددا على أن الارتقاء بحقوق الإنسان بات عماد مقاييس تقدم الدول، وركيزتها الرئيسية لتحقيق مكانة رفيعة على المستوى العالمي.

وبين أن الصراعات والأزمات والنزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، ينتج عنها من الفظائع والانتهاكات ما يستوجب على الجميع بذل المزيد من الجهود، وتضافرها من أجل كفالة المساءلة وتحقيق عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات، والعمل على تطوير وإعمال آليات مقاضاة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.

وذكر أن العالم لا يتحمل المزيد من المآسي والفظائع، في وقت أضحى فيه تحقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي بكافة مكوناته دولا ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني، من خلال التعاون والتنسيق بشأن جمع الأدلة وتوثيقها، وإجراء التحقيقات وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لاحترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما دعا سعادة الدكتور المري، الدول إلى إدراج الإرهاب وحصار الشعوب كجريمة ضد الإنسانية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وذلك عن طريق تقديم تعديل على النظام الأساسي وفقا للمادة 121 من نفس النظام.

ونبه إلى أن تغليب المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة، أصبح حجر عثرة أمام سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، وإن منظومات الحكم الشمولي لا يمكن لها أن تبني ديمقراطيات، أو تضمن احترام الحقوق… داعيا في هذا الإطار المجتمع الدولي لإعلاء مبادئ العدالة بين الواجب الإنساني والأخلاقي والقانوني، وبين المسؤولية المشتركة في التصدي للجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان… لافتا إلى أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال تفعيل آليات العدالة الجنائية الوطنية والإقليمية والدولية.

وشدد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الإفلات من العقاب يؤدي حتما إلى مزيد من الانتهاكات والمآسي، ويجعل الضحايا يفقدون الثقة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان… وقال إن حجم الانتهاكات في بداية هذا القرن ليس لها مثيل في تاريخ البشرية، وإن الاحتلال والإرهاب، وحصار الشعوب، واستهداف المدنيين لخير دليل على انهيار القيم والمبادئ، مما يستلزم على الجميع اعتماد مقاربة مفادها أن ترك مرتكبي تلك الانتهاكات بدون مساءلة أو عقاب، يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأعرب عن تمنياته أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، وكفالة حقوق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة سواء كانت وطنية أو دولية، وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحقهم.