Ministry of Education allocates land for three private schools

Doha: The Ministry of Education and Higher Education has allocated three government-owned land plots for the construction and operation of private schools, in implementation of the wise directives of Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

The objective is to give a greater role to the private sector in the economic developmental projects in the State of Qatar. The three land plots were awarded on a competitive basis after studying and evaluating bids submitted by investors developing private schools and following a series of interviews before announcing the winning bids.

The allocation of the land comes in line with the efforts of Ministry of Education and Higher Education to provide diverse, innovative and high-quality educational opportunities for students and their parents by enhancing the role of the private sector in the educational process with a view to achieve the goals of Qatar National Vision 2030, especially the human development pillar.

Three private schools to be constructed by the private sector were awarded the land plots. The first is Cardiff School, an Indian curriculum-based school, and will be located in the Al Khor area. It will offer schooling for boys and girls in all levels. The school is expected to provide 1,134 seats.

The second school will be built by the developer Millennium Holding Company in Umm Al Qarn and will teach the American curriculum for boys and girls of all stages. The school is expected to provide 1,185 seats.

The third one, by the developer Hassanesco, will be based in Al Khor area and follows the American curriculum, for boys and girls of all stages, and is expected to host 1,053 seats. The private sector will be invited for submitting tenders for two more land plots to build two national curriculum-based schools.

The three schools will provide over 3,200 seats to meet the increasing needs on education in the light of the population growth in the State of Qatar.

In a press statement, Khalid Mohammad Al Hajri, the Director of General Services Department at the Ministry of Education and Higher Education and member of the technical group of the Ministerial Group for the Encouragement and Participation of the Private Sector in the Economic Development Projects of Qatar, said that the private schools to be established on these lands lots cover all stages from Kindergartens to Grade 12 and offer diverse opportunities for students and their parents as they follow a variety of educational curricula including the national, American and Indian curricula.

He added that the land lots are located in different areas of the country to take into consideration the population density and to achieve balance in the distribution of state projects, stressing that the private sector is a key partner in the educational process.

It should be noted that the initiative of awarding land lots to the private sector and the initiative of vacant public schools were highly sought after by investors wishing to invest in the private education sector.
The number of lands allocated to the private sector in the first phase amounts to six with a capacity over 7.000 seats.

خصصت وزارة التعليم والتعليم العالي، ثلاث أراض حكومية للقطاع الخاص لبناء وتشغيل مدارس خاصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي إطار تعليمات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.

جاء تخصيص هذه الأراضي، بعد اكتمال عملية دراسة وتقييم عروض العطاءات المقدمة من المستثمرين المطورين للمدارس الخاصة للفوز بالأراضي وفق أسس تنافسية وإجراء المقابلات معهم، وتماشيا مع سعي وزارة التعليم والتعليم العالي لتوفير فرص وخيارات تعليمية متنوعة، ومبتكرة، وذات جودة عالية، للطلبة وأولياء أمورهم تعزز دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية وصولا لتحقيق غايات أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما ركيزة التنمية البشرية.

والمدرسة الأولى التي سيتم بناؤها وتشغيلها هي مدرسة “كاردف” ومقرها منطقة الخور، وتتبع المنهاج التعليمي الهندي، وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر 1134 مقعدا دراسيا.

أما المدرسة الثانية فهي للمطور “شركة الألفية القابضة” وسيكون مقرها منطقة أم قرن، وتتبع المنهاج التعليمي الأمريكي، وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر 1185مقعدا دراسيا، بينما المدرسة الثالثة للمطور شركة “حسنسكو” وسيكون مقرها منطقة الخور وتتبع المنهاج التعليمي الأمريكي، وهي مخصصة للبنين والبنات بجميع المراحل الدراسية، ويتوقع أن توفر 1053 مقعدا دراسيا، علما أنه سيتم إعادة عملية طرح العطاءات على قطعتين أخريين خصصتا للمنهاج التعليمي الوطني ليتنافس عليها القطاع الخاص.

وفي تصريح صحفي أوضح السيد خالد محمد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي وعضو اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية، أن المدارس الخاصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذه الأراضي تشمل جميع المراحل الدراسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وتوفر فرصا وخيارات متنوعة لأولياء الأمور وأبنائهم، لأنها تتبع مناهج تعليمية متنوعة منها المنهاج الوطني والمنهاج الأمريكي والمنهاج الهندي، كما توفر مجتمعة أكثر من (3200) مقعد دراسي مما يلبي الطلب المتزايد على التعليم في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها دولة قطر.

وأشار إلى أنه تم توزيع الأراضي على مختلف مناطق الدولة مراعاة للكثافة السكانية، وتحقيقا للتوازن التنموي في توزيع مشروعات الدولة وعدم تركيزها في منطقة واحدة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة طرح قسائم الأراضي للقطاع الخاص، ومبادرة المدارس الحكومية المفرغة، قد شهدتا إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، حيث بلغ عدد الأراضي التي سبق وخصصت للقطاع الخاص في المرحلة الأولى (6) أراض، بطاقة استيعابية تزيد على الـ7000 مقعد دراسي.

كما تلقت اللجنة الفنية العديد من طلبات المستثمرين من داخل قطر وخارجها، ما يؤكد جاذبية الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي، فيما يجري الآن العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى للقطاع الخاص في مجال التربية والتعليم بشكل يراعي تطلعات الدولة التنموية ويسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر الوطنية.

وتقوم المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، بوضع الاستراتيجيات اللازمة لدعم المستثمرين في كل القطاعات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية في مختلف قطاعات الدولة مثل الأمن الغذائي، والقطاع الصحي، والصناعي، والسياحي، والمناطق اللوجستية، إذ تسعى الحكومة من خلالها للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي، مما يعزز مشروع قطر النهضوي واستدامته، ويخلق مزيدا من الفرص والخيارات الاقتصادية الواعدة للمستثمرين لاسيما في مجال التعليم العام والعالي.