‘Driving without a licence will be referred to court’

Driving without a licence is an offence that cannot be reconciled but provides for the transfer of the case to the prosecution and then to the competent court for proper legal proceedings.

Senior officials of the General Directorate of Traffic told a seminar titled “driving without a licence, risks, and solutions” that there was the need to raise awareness about the dangers of driving without a licence, “especially among young people who are victims of reckless driving”.

Director General of Traffic Brigadier Mohamed Saad al-Kharji said Qatar Traffic Law of 2007 stated in Article No. 29 that no mechanical vehicle may be driven on the road without obtaining a proper licence from the licensing authority.

He said the law also stipulated that the minimum age for obtaining a driving licence was 18 years.

Director of Traffic Awareness Department at the General Directorate of Traffic Lt Col. Mohamed Radhi al-Hajri stressed the Ministry of Interior’s keenness to limit the cases of driving without a licence and to reduce traffic accidents resulting from such behaviour through strict application of the law and spreading awareness among youth aged 12 to 17, as well as educating families about the risk of allowing their children to drive before reaching legal age.

Head of Traffic Studies Department at Traffic Department First Lieutenant Abdulrahman Mohamed al-Aawi presented a number of solutions to reduce this phenomenon, including activating the concept of community partnership and intensifying traffic awareness for families in cooperation with schools.

The seminar dealt with a number of themes, including the effects of accidents resulting from driving without a licence and the cost of treating accident injuries, the efforts of the Ministry of Interior to confront this problem, and the role of community partnership in reducing them.

Dr. Aisha Obaid, Assistant Director for Injury Prevention Programme at HMC’s Injury and Accident Centre said young people are mostly the victims of traffic accidents as a result of speeding. She called on drivers of all ages to wear the seat belt, which reduces the severity of injuries by 70 to 90%.

Lieutenant Hamd Salih al-Ghadeed of the Department of Investigation at the General Directorate of Traffic, spoke about the legal proceedings against those who drive without a licence.

The seminar witnessed discussions on the role of the Ministry of Interior in promoting awareness programmes on the dangers of driving without a licence, as well as the role of schools, mosques, and families in this regard.

«المرور» تحذر من القيادة بدون رخصة وتؤكد عدم التصالح حال المخالفة

حذر مشاركون في ندوة مرورية عقدت اليوم، من الإقدام على قيادة المركبات دون رخصة.. لافتين إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في هذه المخالفة، بل يحال المخالف إلى النيابة ثم المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد المشاركون في الندوة التي نظمتها إدارة المرور تحت عنوان (القيادة بدون رخصة.. المخاطر والحلول)، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بمخاطر القيادة بدون رخصة، ونبهوا إلى المخاطر المترتبة على ذلك لاسيما على النشء الذين يذهبون ضحية للقيادة المتهورة وهم في سن صغيرة.

وقال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، إن قانون المرور القطري لعام 2007 نص في مادته رقم 29 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة (وهي الإدارة العامة للمرور)، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة.

وأضاف أن القانون اشترط كذلك ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية.. مضيفا أن المشرع حين اشترط هذه السن قد راعى فيها أن يكون الشاب قد أكمل استعداده البدني والنفسي لقيادة المركبة.

ولفت إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، بل ينص على تحويل المخالف إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية.

من جانبه، أكد العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بإدارة المرور حرص وزارة الداخلية على الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، من خلال التطبيق الصارم للقانون، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، وتذكير الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية.

وعرض الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، مجموعة من الحلول للحد من الظاهرة تتمثل في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية، وتكثيف التوعية المرورية للأسر والعائلات، وقيام المدرسة بدورها التوعوي بالتعاون مع الأسرة.

وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، منها الآثار الناتجة عن حوادث القيادة من دون رخصة وتكلفة علاج إصابات الحوادث، وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة، ودور الشراكة المجتمعية في الحد منها.

من جانبها قالت الدكتورة عائشة عبيد المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات بمركز الإصابات بمؤسسة حمد الطبية، إن الشباب هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة والاندفاع وحب المغامرة في هذه السن.

ودعت قادة المركبات من مختلف الأعمار إلى استخدام حزام الأمان، الذي يخفف من حدة الإصابات بنسبة من 70 إلى 90 بالمائة.

وتحدث الملازم حمد صالح الغضيض، من قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات القانونية ضد من ينتهكون حظر القيادة بدون رخصة، والتي تتمثل في تحويل المخالف إلى التحقيق أمام النيابة، ثم التحويل إلى المحكمة، مبينا أنه “إذا كان المخالف “حدثا” فإنه يتم إبلاغ شرطة الأحداث لتتولى الإجراءات القانونية”.

وشهدت الندوة مداخلات عدة حول دور وزارة الداخلية في تعزيز برامج التوعية حول مخاطر القيادة بدون رخصة، وكذلك دور المدارس والمساجد والأسر في هذا الإطار.