UN top court to hear Qatar’s case against UAE this month

The Hague: The UN’s highest court will hold public hearings this month in an urgent case filed by Qatar against United Arab Emirates accusing it of human rights violations and discrimination.

Doha’s lawyers will lay out their arguments before the International Court of Justice on June 27 at a three-day hearing in which Abu Dhabi will also be given the chance to respond, a court statement said.

A year ago Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and Egypt abruptly severed ties with Qatar and implemented an illegal blockade.

The four countries expelled Qataris, and the country’s only land border with Saudi Arabia has been closed for the past year.

Diplomatic efforts have so far proved fruitless in what was previously one of the most stable regions in the Arab world.

Qatar said the dispute is an attack on its sovereignty and punishment for pursuing an independent foreign policy.

On Monday, the Qatari foreign ministry denounced “human rights violations arising from the UAE’s discrimination against Qatar and Qatari citizens”.

It also condemned “an unlawful land, sea and air siege against Qatar as part of a campaign of political and economic coercion”.

“The unlawful measures imposed by UAE have torn apart families,” the ministry said in a statement quoting Qatar Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs H E Sheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

“The UAE deprived Qatari companies and individuals of property and assets and denied fundamental access to education, medicine and justice in the UAE courts,” he added.

Because of this, the ministry said, Qatar had started proceedings against the UAE at the Hague-based ICJ which rules in disputes between countries.

The small peninsula nation “requests the court as a matter of urgency” to order Abu Dhabi to “cease and desist… any form of racial discrimination against Qatari individuals,” the statement said.
“In particular the UAE shall immediately cease and desist from violations of human rights of Qataris,” it said, citing the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), which both countries have signed.

Doha also demands Abu Dhabi “make full reparations, including compensation for the harm suffered as a result of the UAE’s actions.”

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد في اتصال هاتفي، أمس الأول، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أهمية الحفاظ على الوحدة الخليجية، للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية والاقتصادية.

من جهة ثانية، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، عقد جلسات علنية بين 27 و29 يونيو، للنظر في اتهامات بحصول «انتهاكات لحقوق الإنسان» ارتكبتها الإمارات، وتتعلق بـ «تمييز ضد قطر ورعاياها».

وبدأت قطر، يوم 11 يونيو الماضي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمعروف أيضاً باسم المحكمة العالمية)، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها. وقبل عام واحد، وتحديداً في 5 يونيو 2017، فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، حصاراً غير قانوني على دولة قطر براً وبحراً وجواً، جزءاً من حملة سياسية واقتصادية فُرضت عليها.

وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثّل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «CERD». وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، تصرفات دولة الإمارات، بما في ذلك «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وتُعدّ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري «CERD»، اتفاقية متعددة الأطراف تُلزم جميع أعضائها بمنع التمييز العنصري والقضاء عليه، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية للأمم المتحدة. فدولة قطر، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، جميعها أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

وقد وافقت دولة قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة (22) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري «CERD» في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، فيما لم توافق عليها السعودية والبحرين ومصر.

ويدعو طلب دولة قطر إلى أن تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها.