This Is How The Excise Tax Works

Businesses must file a one-time transitional Excise Tax return by January 31

Doha: As part of Qatar’s plans to reduce the country’s dependence on hydrocarbon resources, the General Tax Authority is implementing Excise Tax and taking measures to improve voluntary tax compliance.

Issued under Act No. (25) of 2018 and implemented on January 1, 2019, the Excise Tax is imposed on certain unhealthy goods. Tobacco products, alcohol, energy drinks and special purpose goods incur a 100% tax and carbonated drinks will be taxed at 50%.

“Administration of Excise Tax will strengthen Qatar’s economy and help ensure a healthier society. Revenues generated through the Excise Tax will be invested in progressive public interest including infrastructure, health care, and education safeguarding the future of Qatar for generations to come, the Authority said in a statement.

All businesses that import, produce, and store/stockpile excise goods will need to account for Excise Tax and file a ‘one-time’ transitional Excise Tax return on the goods they held for business purposes one-day prior to January 01, 2019. With no threshold for transitional Excise Tax return filing, any business that has excise goods in their stocks will need to file transitional Excise Tax returns no later than January 31, 2019. Businesses must pay the Excise Tax no later than 30 days after filing the transitional Excise Tax return.

Businesses that import or produce excise goods or businesses that wish to operate a tax warehouse must register with the General Tax Authority; keep accounting books and records; file tax returns and pay the tax due on a quarterly basis. There are no thresholds for Excise Tax registration.

Businesses that only hold a stock of excise goods for business purposes such as hotels, convenience stores, tobacco shops, etc. are not required to register with the General Tax Authority for Excise Tax purposes yet are still liable to pay a one-time transitional Excise Tax returns.

Businesses may also apply for a tax warehouse license. A tax warehouse is a location in which an authorized person (warehouse keeper) is permitted to store or produce excise goods under an Excise Tax suspension arrangement. The warehouse keeper will be liable for the Excise Tax due on any excise goods leaving the tax warehouse.

Businesses should ensure fulfilment of compliance obligations. The General Tax Authority reserves the power to conduct assessments on taxable persons and may subsequently impose penal measures which may entail imprisonment for a period not exceeding one year and/or a fine not exceeding three times the tax amount payable as per Act No. (25) of 2018 on Excise Tax Law Articles 16, and 18.

For more details about the Excise Tax registration and one-time transitional Excise Tax return filing and payment, visit the General Authority of Customs website. (www.customs.gov.qa).

الشركات مُطالبة بتقديم إقرار ضريبي انتقالي لمرة واحدة قبل نهاية يناير

تُعتبر الهيئة العامة للضرائب من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم إنشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة إلى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية.

وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية، وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الحالي، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 % على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، بنسبة 50 % على المشروبات الغازية.

وتعدّ الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة؛ حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لاتباع أسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة.

إقرار

وأكدت الهيئة ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزّن، إقراراً ضريبياً انتقالياً يقدّم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية، وهو الأول من يناير الحالي.

كما أكدت أنه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، كما يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي.

وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة، وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي.

مهلة

وقد تضمّن القانون تحديد مهلة بـ 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون، للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون، لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي.

أما المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون، فعليها التسجيل خلال 30 يوماً قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل.

وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصّصة لأغراض تجارية، مثل: الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو إنتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي؛ إلا أنها أيضاً لا تزال عُرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة.

ويحقّ للمؤسسات التجارية التي تُنتج أو تستورد أو تُخزّن سلعاً انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يُسمح فيه للجهة المرخّص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلّق للضريبة. ويتعيّن على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقّة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي.

وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عدداً من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي، والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعاً للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و(18) من القانون.;