Plans to construct 45 public schools unveiled

Qatar yesterday unveiled plans to construct 45 new public schools at an estimated capital cost of about QR4bn over the next five years through public-private partnership (PPP), the first of its kind in the social infrastructure in the country.

Under the PPP model, the private sector will bring the full package of design, construction, financing and facilities management to the project. The construction of schools, each with a capacity of 750 students, is based on population projections by municipalities.

The PPP structure for schools in Qatar follows a similar structure that is followed in the UK and Australia. The key aspect of Qatar’s model is that any demand risk for the schools will not be transferred to the private sector PPP partner.

The projects will be divided into six investment packages with the first package – comprising eight schools – to be launched during the first quarter of this year. The financial closure is expected by 2020, following which construction has to be completed within 15 months.

The request for proposal (RFP) for the package 2 (of 6-8 schools) is expected to be submitted in 2019 and delivery date is scheduled for 2022. The package three and four (of 6-8 schools) will have RFP cut off in 2020 and delivery in 2022; and the package 5 and 6 (of 6-8 schools) will have RFP date in 2021 and delivery in 2023.

For the first package, lands have already been identified and made available and are ready for the construction. Of the eight schools, four will be located in North of Doha at Umm Slal and the remaining four in the South of Doha at Wakrah/Wukair areas. All schools should be developed simultaneously so that the academic year could start from 2021.

The projects’ announcement came at a workshop, organised by the Ministry of Finance, the Ministry of Education and Higher Education and the Public Works Authority (Ashghal).

Asserting schools fit the profile of successful PPPs, a power-point presentation said the PPPs can play a role in developing the Qatari private sector and adoption of new technology.

Highlighting that this (school) project is a pilot to testing the PPP mechanism, officials said new PPP projects in several sectors will be announced soon.

Khamis al-Mohannadi, Head of the technical committee for the encouragement and participation of the private sector in economic development projects, said over the past three or four years, some QR26bn has been invested in many sectors such as food security, building and construction, health, education, logistics, tourism and industry.

The Ministry of Education and Higher Education will be responsible for students, teaching, school administrative activities, managing the school; while the Ministry of Finance guarantees payment based on PPP policy and guideline and Ashghal will be responsible for project management for procurement, design and construction.

There would be inflation protection for the payment in terms of the payments provisions provided by the government, the presentation said.

Saud bin Abdullah al-Attiyah, Director of Economic Policy and Research Department at the Ministry of Finance, said the payments from the government will be guaranteed for 25 years.

كُشف أمس عن برنامج بناء مدارس حكومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر، من قِبل كلّ من وزارة المالية ووزارة التعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. ويشمل البرنامج بناء 45 مدرسة بتكلفة تقديرية حوالي 5 مليارات ريال موزعة على 6 حزم استثمارية، يتم طرحها للقطاع الخاص على فترات متتالية، وستكون الحزمة الأولى مكونة من 8 مدارس (بتكلفة تقدر بنحو مليار ريال)، وستطرح للقطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2019.

وتم الكشف عن البرنامج خلال ورشة أقيمت أمس، حضرها ممثلون عن الشركات المحلية والعالمية، وافتتح أعمالها السيد خميس أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، الذي قال في كلمته: «إن هذا التواجد والإقبال الكبير على المشاركة بالندوة يؤكد على الاهتمام من قِبل المستثمرين المحليين للدخول بمشاريع من هذا النوع».

وذكر المهندي قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عام 2016 بتشكيل المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص يشكّل أحد أهم مهام هذه المجموعة، وقال: «حقيقة قطعنا أشواطاً كبيرة في هذا الإطار خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، كان هناك حجم استثمار بقيمة 26 مليار ريال بين القطاعين العام الخاص، بقطاعات مختلفة منها اللوجستيات والمدارس والتعليم والصحة والصناعة». وتابع: «قطعنا شوطاً كبيراً في العمل جنباً إلى جنب مع ممثلي وزارة المالية ووزارة التعليم وهيئة الأشغال العامة، وكان لهم دور بارز في إطلاق برنامج بناء مدارس حكومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر. وهي مبادرة نوعية جداً لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص».

على صعيد آخر، أوضح المهندي أنه من المهم أن تنجح المبادرة في جذب الاستثمارات الأجنبية بما يضمن نقل المعرفة المتعلقة بمثل هذه المشاريع النوعية، معتبراً ورشة العمل التي أقيمت أمس للتعريف بالمبادرة باكورة لإطلاق مشاريع نوعية بهذا الحجم، خاصة أنه سيتم خلال المبادرة الحالية طرح 45 مدرسة ستوكل في إدارتها إلى القطاع الخاص، سواء القطري أو بالشراكة مع الشركات العالمية.

الحزمة الأولى

من جهته، قال السيد سعود بن عبدالله العطية، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية: إن دولة قطر متمثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي تخطط لأن تبني 45 مدرسة خلال السنوات المقبلة، وفي إطار دعمه للقطاع الخاص وجّه معالي رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هذه المشاريع بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وتم تقسيم مشروع بناء وإدارة الـ 45 مدرسة على 6 حزم استثمارية، وتضم الحزمة الاستثمارية الأولى 8 مدارس، ومن بعدها ستتوالى الحزم الاستثمارية الأخرى بـ 6 مدراس في كل حزمة، إلى أن يتم الانتهاء من هذا المشروع.

والمشروع سيكون بنظام التصميم والإنشاء والتمويل وإدارة المباني من ناحية الصيانة، بالإضافة إلى نقل المباني إلى ملكية الدولة خلال 25 سنة قابلة للتجديد (نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية «بي أو تي»).

وأشار العطية إلى أن مشروع المدارس يعتبر أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم اختياره في مجال البنية التحتية الاجتماعية، وقال: «هناك مشاريع عديدة تم إطلاقها سابقاً في مجال الطاقة والأمن الغذائي والمصانع وغيرها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن هذا يعتبر أول مشروع للشراكة ما بين القطاع العام والخاص بشكله العالمي أو بأفضل الممارسات العالمية، والمشروع غير معقّد، ويمكن للقطاع الخاص أن يدخل فيه بسهولة وأن يوفر فيه التمويل بيسر، وستكون الشراكة مع القطاع العام لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد».

مراحل المشروع

وحسب الخطة والجدول الزمني، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى التي تتكون من 8 مدارس، والتي تم تحديد الأراضي الخاصة بها خلال صيف عام 2021. الشركاء في هذا المشروع هم وزارة التعليم والتعليم العالي أصحاب المشروع، وزارة المالية (واضع السياسات والاستراتيجية)، أشغال ممثلة عن وزارة التعليم في إدارة المناقصة وإدارة المشروع، وأيضاً من المفترض أن تكون في البداية اللجنة الفنية للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (المحرك لدفع كل هذه المشاريع)، ووجود اللجنة أعطى دافعاً كبيراً جداً خلال السنتين الماضيتين بدعم ودفع القيام بمشاريع بشكل سريع، وهي النافذة الوحيدة لهذه النوعية من المشاريع.

أعرب عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص المحلي والعالمي بالمشاركة في هذا المشروع، وأن يبحثوا عن الشراكات ما بين القطاع العالمي والمحلي على أساس أن يكون هناك نقل للخبرة، والمجال مفتوح للجميع لكن يفضّل أن تكون هناك خبرات متواجدة في المقترح المقدم لهذا المشروع.

5 مليارات ريال

وفي تصريح على هامش الندوة، كشف العطية أن التكلفة الرأسمالية للمشروع تقدّر بنحو 5 مليارات ريال للـ 45 مدرسة تقام على مدى 3 أعوام، وستقارب الحزمة الأولى من المشروع حوالي مليار ريال.

وأوضح أن المبادرة عبارة عن مشروع لبناء المدارس الحكومية بنظام الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ففي السابق كانت هذه النوعية من المشاريع تتم بنظام المناقصة، وتتولى شركات مقاولات بناء المدارس ثم تتم إدارتها، والنظام الحالي يتمثل في قيام القطاع الخاص بالحصول على تحالف لمجموعة من الشركات بما يضمن تحقيق شراكات استراتيجية تضمن قدرته على توفير الصيانة والتمويل والمقاولات لمدة 25 عاماً، كإدارة للصيانة في المدارس، وكل ما على وزارة التعليم أن ترسل المدرسين والطلاب. وتابع بالقول: «في السابق كانت وزارة التعليم تدير مجموعة من العقود، وحالياً سيتم تخفيف الأعباء حتى على الجهة الحكومية؛ حيث ستقوم بإدارة عقد واحد. وسيضمن القطاع الخاص أن يقوم ببناء المدرسة وأن يكون لديه عقد صيانة لمدة 25 سنة، فكأنه يبني المدرسة ويؤجرها للحكومة، وكل هذا يضمن تحقيق عائدات مادية». وأشار إلى أن مدارس الحزمة الأولى ستكون موزعة حسب الطلب والتوزيع السكاني، وذلك يعود لوزارة التعليم والتعليم العالي، وتم تحديد الأراضي الخاصة بهذه المدارس.

ولفت إلى أن هناك مبادرات مماثلة في العديد من المجالات، كالصحة واللوجستيات والأمن الغذائي.;