NHRC, Filipino counterpart in deal to safeguard workers rights
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبرم مذكرة تعاون مع نظيرتها في الفلبين
The National Human Rights Committee of Qatar has signed a memorandum of cooperation with the Commission on Human Rights of the Republic of the Philippines. The memorandum was signed by Dr Ali bin Smaikh Al Marri, Chairman of National Human Rights Committee (NHRC) and Jose Luis Martin Gascon, Chairperson of Commission on Human Rights of the Philippines, said a release.
Dr Ali bin Smaikh Al Marri pointed out that the idea of signing this agreement came from recognition of the distinguished role played by the Filipino community in Qatar and its participation in the development process, and the desire of the NHRC to extend the cooperation with Commission on Human Rights of the Philippines.
“The signing of this agreement is the culmination of previous efforts for the opening of the office of the Filipino community at the headquarters of the Committee,” said Al Marri.
Al Marri expressed his pride in signing this agreement to support Filipino workers and employees and their family members, while stressing his confidence that the working conditions in Qatar will always be better.
أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مذكرة تعاون مع نظيرتها مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية الفلبين.
ووقع مذكرة التعاون سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة، بينما وقع عن المفوضية الفلبينية رئيسها سعادة السيد خوسيه لويس مارتن غاسكون.
وعقب التوقيع، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن مذكرة التعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من الفلبين وأفراد أسرهم.
واعتبر أن فكرة توقيع هذه المذكرة جاءت انطلاقاً من الاعتراف بالدور المميز الذي تقوم به الجالية الفلبينية في دولة قطر ومشاركتها في عملية التنمية، ورغبة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مد جسور التعاون مع المفوضية كمؤسسة مماثلة لنا في اختصاصاتها ومهامها.
وأضاف المري أن المذكرة جاءت تتويجاً لما سبقها من جهود في افتتاح مكتب للجالية الفلبينية بمقر اللجنة، مؤكداً اهتمامه بالعمل الفوري لتشكيل فريق العمل المسؤول عن تفعيل بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.
كما أعرب عن أمله من خلال هذه الاتفاقية أن يتعاون الجانبان معاً لأجل الحد من الأسباب التي تدعو عاملاً أو موظفاً إلى التظلم، قائلا: “يجب أن نضع يدنا على جذر الإشكاليات وأن نجد الحلول سواء كانت هذه الإشكاليات تبدأ من الفلبين أو من قطر”.
واستعرض المري بعض التطورات التشريعية في دولة قطر، لافتاً إلى أن تلك التطورات أثبتت مدى الالتزام والجدية تجاه تطوير أوضاع حقوق الإنسان، بدءا من إصدار قانون المستخدمين في المنازل، الذي منح للمرة الأولى حقوقاً للعاملين في المنازل بعد أن كانوا مستثنون من قانون العمل.
وقال “إن هذا القانون نص على الحد الأقصى لساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى إجازة سنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة”.
وأضاف “كما صدر قانون ألغى مأذونية الخروج للعمال الوافدين الخاضعين لقانون العمل، سواء كان الخروج مؤقتا أو مغادرة نهائية لدولة قطر وخلال سريان عقد العمل دون أية قيود”، مشيراً إلى أن القانون يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.
وتطرق المري لقانون إنشاء لجنة النزعات العمالية، موضحا أن هذه اللجنة أصبحت تصدر حكماً في غضون ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى صدور “قانون صندوق تأمين العمال” ليكون ضماناً لحصول العمال على مستحقاتهم حتى في حالة إعسار أو تمنع صاحب العمل.
وأبدى المري فخره بتوقيع هذه الاتفاقية لدعم العمال والموظفين الفلبينيين وأفراد أسرهم، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته من أن أوضاع العمل في قطر ستكون دائماً للأفضل.
ونصت الاتفاقية على أهمية تشكيل لجنة مشتركة تتألف من خمسة ممثلين من كلا الطرفين، وتتولى اللجنة المشتركة مسؤولية وضع أنشطة محددة لتنفيذ أحكام الاتفاقية الماثلة، إلى جانب التنسيق في تنفيذ الاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة ذات الصلة ورصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية، على أن تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة على الأقل سنويا في الوقت والمكان المتفق عليهما من قبل الطرفين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال من الفلبين وأفراد أسرهم في بلدانهم، إلى جانب ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف، بما في ذلك تلك المتعلقة بشكاوى العمال وأسرهم أو انتهاك حقوقهم.
ونصت المحاور الأساسية للاتفاقية على تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان بالإضافة لأن يقوم طرفي الاتفاقية بتنظيم مشترك لدورات تدريبية أو مؤتمرات أو منتديات أو ندوات حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وغير ذلك من القوانين ذات الصلة باحتياجات العمال فضلاً عن إجراء دراسات أو أبحاث حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك ولا سيما تلك التي تؤثر على العمال المهاجرين والأشخاص المتاجر بهم.
وفي ذات السياق، انعقدت جلسة على هامش التوقيع استمع خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى مبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وتوصياتهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة مشاركة مركز الدفاع عن المهاجرين (CMA) ومركز بلاس اوبل و( ميغرانت) ومحامين وراء الحدود ومبادرات الدعوة الإقليمية ومنتدى المهاجرين في آسيا (وزارة الخارجية بالفلبين) وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شرحاً حول دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في قطر، داعياً لأهمية التعاون مع المهاجرين وأسرهم والمجتمع المدني.
