Capital Intelligence affirms Qatar’s rating at “AA”

WGOQatar

Doha: Capital Intelligence (CI) has affirmed the long-term foreign currency rating (LT FCR) and long-term local currency rating (LT LCR) of Qatar at ‘AA’.

The sovereign’s short-term (ST) FCR and ST LCR have been affirmed at ‘A1+’. The outlook for the ratings remains “stable”.

The ratings reflect Qatar’s very strong external balances and budgetary performance, supported by favourable liquefied natural gas (LNG) prices.

CI factored in the country’s capacity to absorb future external or financial shocks given the large portfolio of foreign assets held by the Qatar Investment Authority (QIA) and the consequent comfortable net external creditor position.

The ratings continue to be supported by Qatar’s substantial low-cost hydrocarbon reserves, increasing LNG production and export capacity, high GDP (gross domestic product) per capita, and adequate official foreign reserves. It views the recent pickup in the pace of structural reforms as a supporting factor for the ratings.

Finding that the financial buffers have continued to improve since last review, benefitting from favourable hydrocarbon prices and strong demand for LNG, it said very large budget and current account surpluses have contributed to a further increase in Qatar’s net asset position, with the QIA’s total assets estimated to be 202.7% of projected GDP this year.

The central government budget surplus reached 14.2% of GDP in 2022 (4.3% in 2021), and is forecast to average 12.8% in 2023-25.

“While the reliance on hydrocarbon revenues remains a rating constraint, the government has ample leeway to respond to severe fluctuations in hydrocarbon prices given the size of fiscal buffers and the degree of expenditure flexibility,” CI said.

Central government deposits stood at 11.2% of GDP in May 2023, while total government and government institutions’ deposits in the domestic banking system alone were around 36.1% of GDP.

According to CI’s estimates, gross central government debt (including short-term treasury bills and bank overdrafts) decreased faster than previously expected to 50.8% of GDP in 2022, from 73.5% in 2021, reflecting nominal GDP growth and a large primary budget surplus.

It expects debt dynamics to remain “favourable” in the medium term, resulting in a further decrease in the central government debt ratio to 43.4% in 2025.

Current account performance remains very strong, with the surplus increasing to 26.3% of GDP in 2022 (14.5% in 2021) and to 5.3% in Q1 23 (from 4.6% in Q1 22).

“The current account is slated to remain in very large surplus, averaging 14.5% of GDP in 2023-25,” it said.

Gross external debt decreased to 149.8% of current account receipts in 2022, from 263.2% in 2021, while official foreign exchange reserves rose to $63.2bn from $57.7bn the same period.

Highlighting that Qatar’s economic strength is moderate; it said economic activity has picked up since 2021 due to the rebound in both the hydrocarbon and non-hydrocarbon sectors.

Highlighting that real GDP growth reached 4.7% in 2022, compared to 1.6% in 2021, and expanded by 2.7% in Q1 23; it said the short- to medium-term growth outlook remains relatively favourable, with real GDP expected to grow by an average of 2.5% in 2023-25, supported by infrastructure investments at Qatar’s largest gas field, as well as robust performance in the services sectors.

Qatar’s ratings are underpinned by sizeable hydrocarbon reserves (around 12.9% of global gas reserves) and associated export capacity, which in turn provide the government with substantial financial means.
“Given the large hydrocarbon exports and rather small population, GDP per capita is expected to exceed $83,900 this year (higher than similarly rated peers),” CI said.

WGOQatar

الدوحة: أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند « AA». وأشارت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، إلى قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. لفتت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي.

وقالت الوكالة إن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير. كما تأتي مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فضلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات.

ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بــ 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025.

كما بلغت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5 % في عام 2021.

وأكدت الوكالة أن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائضا كبيرا في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4 % بحلول 2025.

وأوضحت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3 % في الربع الأول من العام الجاري من 4.6 % في الربع الأول العام الماضي.

وتوقعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط ​​14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021. بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2 % في العام السابق له.