Industrial Development Dept starts providing services from Lusail City today
“التنمية الصناعية” تقدم خدماتها للجمهور والمراجعين في مقر الوزارة بمدينة لوسيل
Doha: The Industrial Development Department will start providing its services to public and clients at the Ministry of Commerce and Industry headquarters in Lusail City from today, after joining the Ministry in accordance with the Amiri Decision No. 68 of 2018, amending some provisions of Amiri Decision No. 16 of 2014 setting the competencies of the Ministries.
Under the Amiri Decree, the Ministry of Commerce and Industry supervises the commercial and industrial activities in the country. The Ministry organized a welcome meeting on Thursday for industrial sector employees, aiming to integrate and adapt them to the work environment, and introducing them to the Ministry’s areas of responsibility and organizational structure.
Minister of Commerce and Industry, H E Ali bin Ahmed Al Kuwari, and a number of Ministry officials attended the meeting. The event featured a brief presentation on the Ministry, its various departments, organizational structure, specialties, vision and objectives in accordance with Qatar National Vision 2030.
A simplified explanation was also presented on the regulations, laws, policies and procedures in force, and the Ministry’s strategic plans for training and development, in order to enhance employees’ awareness of their rights and responsibilities.
تباشر غداً إدارة التنمية الصناعية تقديم خدماتها للجمهور والمراجعين في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل، وذلك بعد انضمامها للوزارة بموجب القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة.
وفي هذا نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءً ترحيباً يوم الخميس الماضي لموظفي قطاع الصناعة، بهدف دمجهم وتكيفهم مع بيئة العمل، وتعريفهم باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي.
و حضر اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث تم تقديم عرضاً موجزاً عن الوزارة وإداراتها المختلفة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها ورؤيتها وأهدافها، وفقا لرؤية قطر 2030.
وكذلك تم تقديم شرح مبسط عن الأنظمة والقوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها، والخطط الاستراتيجية للوزارة في التدريب والتطوير، حتى يكون الموظفين على دراية تامة بحقوقهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
