Shop shut down for selling fake batteries
إغلاق محل لبيع الهواتف يعرض بطاريات مغشوشة
The Ministry of Economy and Commerce (MEC) has announced the one-week closure of a phone shop located in the Al Rayyan area for displaying and selling counterfeit batteries bearing international trademarks.
The inspection campaign comes within the framework of its efforts to monitor markets and commercial activities in order to crack down on price manipulation and uncover violations as well as counterfeit, fraudulent and substandard products, the MEC has said in a statement.
The outlet was penalised and closed for a week in line with Article 7 of Law No 8 of 2008. Article 7 compels suppliers to clearly display on the product’s package or label the type and nature of the item as well as other relevant data in line with the law’s implementing regulations.
The law also prohibits the display of fraudulent descriptions, advertisements and misleading statements.
An administrative closure declaration has to be published at the expense of the company or shop that commits the violation in accordance with Article 18 of Law No 8 on Consumer Protection. The law stipulates that the closure decision shall be published on the MEC website and in two daily newspapers at the expense of the violating company, the statement notes.
The MEC has urged all consumers to report violations or submit complaints and suggestions to its consumer protection and anti-commercial fraud department through the call centre: 16001, e-mail: info@mec.gov.qa, Twitter: MEC_QATAR, Instagram: MEC_QATAR and the ministry’s app on smartphones available on iPhone and Android devices: MEC_QATAR.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان، لمدة أسبوع؛ وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلّدة عن علامات تجارية عالمية.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.;
