Three months jail, fine for bringing in illegal cash

The Primary Court of Misdemeanour has sentenced a traveller to three months in jail and imposed a fine of QR1,000 for attempting to bring into the country a sum of QR615,000 in cash without declaring it to the Customs authorities at the airport.

The offence was discovered after Customs officers on duty at Hamad International Airport (HIA) spotted the traveller who was suspected, based on an investigation by the relatives entities, of bringing illegal money into the country.

Accordingly, he was targeted by Customs officers at HIA.

When the officers stopped the man at the airport, he denied the presence of any cash in his bag and told them that it contained only his clothes. However, a full search revealed that the bag contained a sum of QR615,000.

The traveller was immediately detained and interrogated while the sum was seized by Customs officers. The matter was referred to the Public Prosecution for necessary legal procedures.

The traveller was later sentenced for attempting to bring into the country a sum of money without any known source and not declaring it properly, in accordance with to Law no 4 for 2010 on Combating Money Laundering and Terrorism Financing.

The law gives General Authority of Customs (GAC) employees the right to ask a traveller arriving in Doha or travelling abroad to declare cash amounts, jewellery, precious stones and financial instruments such as a traveller’s cheque or bonds that they may carry while travelling.

The court convicted the man based on the Customs report on the incident, which proved that he did not declare the sum when asked about it and purposely meant to hide it at the bottom of the bag. In addition, the court heard the testimony of the officer in charge at that time. Also, the suspect could not present to the court any evidence to refute the charges.

Article 6 of Law No 4 for 2010 stipulates that “any person entering or exiting the State shall disclose any currencies, financial instruments which are negotiable to bearer, precious metals or precious stones, upon demand by the Customs officer. The Customs authorities may demand additional information from such person on the sources of such currencies, financial instruments which are negotiable to bearer, precious metals or precious stones, or the purpose behind the same, whereupon the person shall provide such information. Such information shall, together with an authenticated copy of the original disclosure form to the Unit which shall include such information in its database.

The GAC advises travellers to declare what they carry in terms cash or financial tools to Customs officers to avoid any legal liabilities.

أصدرت محكمة الجنح التابعة للمحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء ، حكماً يقضي منطوقه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة قدرها الف ريال على أحد المسافرين وذلك نظرا لمحاولته ادخال مبلغ 615 الف ريال بدون الإفصاح عنها لدى السلطات الجمركية.

ودارت احداث الجريمة بأن السلطات الجمركية اشتبهت بأحد المسافرين يقوم بجلب أموال للبلاد بصورة غير مشروعة وقامت بالبحث والتحري عنه مع الجهات المختصة بالدولة وتبين بأن المسافر يقوم بنقل أموال للبلاد بواسطة حقيبته وقد تم الترصد له واثناء قدومه عبر منفذ مطار حمد الدولي تم استهدافه وقام موظف الجمارك بتوقيف المسافر وطلب منه تقديم إفصاح عن الاموال إلا ان الاخير انكر بأن لديه أموال وقرر بأن حقيبته تحتوي على ملابس فقط، وعند تفتيش الحقيبة عُثر على مبلغ مالي وقدر 615 الف ريال وقد قامت السلطات الجمركية على اثر ذلك بحجز المبلغ والمسافر وتدوين اقواله وحُرر بحقه محضر ضبط جمركي بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة.

وقد جاء حكم المحكمة سالف البيان ضد المسافر نتيجة ادخال اموال مجهولة المصدر وعدم افصاحه عنها بصورة صحيحة حسبما ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4/2010، والذي أعطى الحق لموظفي الهيئة العامة للجمارك في الطلب من المسافرين القادمين الى الدوحة أو المغادرين منها الافصاح عما بحوزتهم من عملات نقدية، او مجوهرات أو احجار كريمة أو ادوات مالية قابلة التداول لحاملها مثل (الشيكات السياحية وغيرها من السندات مالية).

وقد استندت المحكمة قبل اصدار حكمها على محضر الضبط الجمركي والذي أثبت أن المتهم لم يقم بالتصريح عن المبلغ عندما سأله مفتش الجمارك، وإنما عمد الى اخفاء المبلغ في اسفل الحقيبة بطريقة سرية وانكار وجوده داخل الحقيبة.

كما استندت المحكمة على شاهد الاثبات في محضر تحقيقات النيابة، اضافة الى عدم تقديم المتهم أي دليل يمكن الاستناد عليه لدفع التهمة عنه والغاء الحكم الموجه له.

ومن الجدير بالذكر انه قد تم النص على ضرورة إفصاح المسافر عما بحوزته من أموال في المادة (6) من القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تنص على أنه ( يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها الإفصاح عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، كما أنه قد تم النص على العقوبات المقررة في حالة المخالفة في المادة (73) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 الف ريال كل من خالف أحكام المادة (6) وقد قضت المادة (77) من ذات القانون بمصادرة الأموال موضوع الجريمة التي بحوزة المسافر بالمادة في حالة الإدانة بارتكاب جريمة أصلية أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو بالشروع فيها ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

وتنوه الهيئة العامة للجمارك الاشخاص المسافرين ضرورة تقديم معلومات صحيحة لموظفي الجمارك عند حملهم لعملات نقدية أو مواد ثمينة او احجار كريمة او أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تلافياً لتعرضهم للمساءلة القانونية.;