Stability of Gulf a regional and international need: Amir
صاحب السمو: استقرار الخليج حاجة إقليمية ودولية
QNA/New York
*Calls for establishment of regional security system
*Gulf crisis can be ended by unconditional dialogue based on mutual respect and lifting of the unjust blockade
*True designs of siege nations stand exposed
*Doha to soon open UN House, which will host offices of various organisations of the world body
*End to Israeli occupation of Arab lands demanded
*Urgent political solution to Syrian crisis urged
*Need to maintain territorial integrity and sovereignty of Yemen stressed
*US urged to remove Sudan from list of states sponsoring terrorism
*Qatar makes significant achievements in terms of workers’ rights
His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani on Tuesday said the strategic importance of the Gulf makes stability in the region a regional and international need and called for the establishment of a regional security system to maintain security and stability in the Middle East and the Gulf region in particular.
Addressing the 74th session of the United Nations General Assembly, the Amir said peace and stability in the region can be achieved by resolving differences through dialogue based on common interests and respect for the sovereignty of states.”Stirring up tension and dictating the will by using siege and sanctions are not in the interest of any of them.”
He said the unjust, unlawful and unjustified blockade imposed by some countries on Qatar continues. The Gulf Cooperation Council (GCC) was its second victim paralysing and causing it to lose its role.
“When I stood before you here two years ago, three months after the imposition of the blockade, I was confident of the steadfastness of the Qatari people and their brothers residing in Qatar, of surpassing the blockade’s effects, and even of taking advantage of the challenge imposed on us despite the cost we paid.
I have also been confident since the first day of the campaign of incitement and distortion which preceded the blockade that the Arab, Gulf and world public opinion will soon realise the concealed objectives of the propaganda campaign against Qatar, that is driven by tendencies of domination, the imposition of tutelage and control over the potentials of other states, and the real objective of making accusations that were quickly proved to be untrue, this has happened, as this approach had been unveiled repeatedly when other states fell victim to it.”
The Amir said unconditional dialogue based on mutual respect and the lifting of the unjust blockade is the only means to end the crisis and renewed Qatar’s deep appreciation for the sincere efforts of Kuwaiti Amir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah and the endeavours of the brotherly and friendly countries to resolve the crisis.
His Highness the Amir denounced the continued Israeli occupation of Palestinian and Arab territories, and the ensuing unlawful practices, and in particular the expansion of settlements, Judaisation of the city of Jerusalem, the unjust and strangling blockade of the Gaza Strip, intensifying the settlement in the occupied Syrian Golan Heights and changing its nature.
He urged international organisations to bring an end to the sufferings of the Palestinian people and called for the establishment of a Palestinian State on 1967 borders with East Jerusalem as its capital.
Qatar will continue to provide political and humanitarian support to the brotherly Palestinian people, he said.
On the Syrian crisis, the Amir said the sufferings of the Syrian people continue for the eighth year with no solution in sight. He called for the implementation of a political solution to the crisis.
The Amir said Qatar will continue to carry out its humanitarian obligation in providing political support and humanitarian aid to the brotherly Syrian people.
As to the brotherly Yemen, the Amir emphasised his concern about the unity of Yemen and its territorial integrity, its sovereignty as well as the necessity to complete the political process in accordance with the relevant Security Council resolutions and in particular Resolution 2216.
In Libya, the Amir said the latest developments warn of risks for the country’s national unity and stability.
He said the latest military operations against the capital Tripoli have led to the non-holding of the comprehensive Libyan national conference, “which reveals a new failure to the collective security system in the Middle East region, the double standards and selectivity in the implementation of the international legitimacy due to the support extended by some countries to the military militias against the legitimate government, these militias which did not hesitate to commit war crimes against civilians.
“We call for holding accountable the perpetrators of such crimes, and for supporting the legitimate and internationally recognized government of the national accord, to enable it to assume all its tasks in putting an end to the suffering of the Libyan people and in restoring security and stability across Libya.”
The Amir said Qatar continues to provide space for dialogue and support for conciliation based on rational and equitable solutions to the crises and armed conflicts.
He referred to the US-Taliban talks hosted by Qatar and called on the international community to join forces to achieve peace and stability in that country.
The Amir said Qatar value the steps and agreements that have been reached among the Sudanese parties and renewed the commitment to stand alongside the brotherly Sudanese people. He also called on the US to remove Sudan from the list of states sponsoring terrorism.
His Highness the Amir said the combination of terrorism and violent extremism has become a major threat to the entire world and called for a comprehensive approach that includes tackling its political, economic and social roots, along with the security and military action, to eliminate it.
The Amir reiterated his condemnation of all forms of terrorism and Qatar’s support for combating it.
“It is also necessary to distinguish between terrorism and the resistance against occupation.”
Qatar will continue to actively participate in the international efforts to combat violent extremism, he said and referred to the conclusion of a partnership agreement between Qatar and the UN CounterTerrorism Office and the contribution of $75mn to strengthen the capability of that office. He said Qatar assumes an active role in implementing the counter-terrorism mechanisms adopted by the international community.
The Amir said although communication technology is of utmost importance , the misuse of this technology is threatening the security of states. “As you know, Qatar News Agency has been subject to digital piracy and espionage.”
The Amir renewed his proposal for calling an international conference to find ways to regulate this issue and affirmed the readiness of Qatar to host the conference under the auspices of the United Nations .
Stressing on the need to combat the repercussions of climate change, the Amir called for joint international action. “In spite of the disparity among countries in terms of situations and circumstances, today more than ever, we are in need of international cooperation and to ensure the credibility of multilateral international action to counter the climate change challenges.
“Within this framework, Qatar has assumed an active role in the international efforts on climate change, in partnership with France, Jamaica and the United Nations, leading the coalition concerned with funding climate activities and carbon pricing.”
The Amir said Qatar has pursued a consistent policy to protect and promote human rights. He said Qatar has made significant achievements in terms of workers’ rights and work conditions in coordination with the International Labour Organisation.
On collaboration with the UN, the Amir said Qatar has concluded partnerships with many United Nations organisations, and Doha will soon host the United Nations House, which comprises offices of various organs of the world body concerned with peace, development, human rights, the rule of law, humanitarian action and terrorism combating.
Also “Qatar has recently announced the support of the core resources of the United Nations with the allocation of $500mn to be added to the support that Qatar has already provided, thus, Qatar is now considered as one of the biggest partners supporting the United Nations in various fields”.
The Amir concluded his speech by renewing Qatar’s commitment to multilateral international action, partnership and cooperation “for the interest of our peoples and the good of humanity”.
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها أمس بمقر المنظمة في مدينة نيويورك، وذلك بحضور عدد من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات ووفود المنظمات الحكومية والإقليمية والدولية وهيئات المجتمع المدني.
وقد ألقى سمو الأمير المفدى خطاباً، فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة،
يطيب لي في البداية أن أهنّئ سعادة السيد تيجاني محمد باندي على تولّيه رئاسة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً له التوفيق.
كما أعرب عن تقديرنا لسعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس على ما بذلته من جهود في إدارة أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة.
ونثمّن جهود سعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش لتعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها السامية.
السيدات والسادة،
يواجه العالم تحديات جسيمة ومتنوعة عابرة للحدود بين الشعوب والدول، تفرض علينا العمل المتعدد الأطراف، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالمخاطر التي تهدّد السلم والأمن الدوليين، وقضايا البيئة، والتنمية المستدامة، واللجوء والهجرة.
وفي حالة السلم والأمن الدوليين، لا شيء يغني عن حكمة القيادات، ولا سيما قيادات الدول الكبرى، القادرة على استيعاب مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وليست في جعبتنا وسائل سوى تفعيل الآليات التي أقرّها المجتمع الدولي في مجال الأمن الجماعي، وردع منتهكي القانون الدولي، وضمان احترام سيادة وأمن الدول، وحظر احتلال أراضي الغير بالقوة وضمها أو تغيير طابعها، والعمل على منع وقوع النزاعات المسلحة بحل الخلافات سلمياً.
السيد الرئيس،
إن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة إقليمية ودولية، ونحن نؤكد على موقفنا الثابت بتجنيب المنطقة المخاطر بحل الخلافات بالحوار المنطلق من المصالح المشتركة واحترام سيادة دولها؛ فإثارة التوتّر وإملاء الإرادة باستخدام الحصار والعقوبات ليس في صالح أي منها.
وسبق أن أشرت إلى ضرورة العمل على إنشاء نظام أمن إقليمي يحفظ لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج خاصة أمنها واستقرارها. ومجمل الأحداث تؤكد أهمية هذه الفكرة وضرورة العمل على تحقيقها.
وفي هذا السياق، يستمر الحصار الجائر غير المشروع وغير المبرر الذي فرضته بعض الدول على دولة قطر، وكان مجلس التعاون الخليجي ثاني ضحاياه؛ إذ شلّه وأفقده دوره.
حين وقفت هنا أمامكم قبل عامين وثلاثة شهور من فرض الحصار، كنت واثقاً من صمود الشعب القطري وإخوانه المقيمين في قطر وتجاوز آثار الحصار؛ بل والاستفادة من التحدي الذي فُرض علينا رغم الثمن الذي دفعناه. كذلك كنت واثقاً منذ اليوم الأول لبدء حملة التحريض والتشويه التي سبقت الحصار أن الرأي العام الخليجي والعربي والعالمي سيدرك عاجلاً الأهداف الكامنة من الحملة الدعائية على دولة قطر والمدفوعة بنزعات الهيمنة وفرض الوصاية والسيطرة على مقدّرات الدول الأخرى، والغرض الحقيقي من توجيه الاتهامات التي سرعان ما ثبت بطلانها. وقد حصل ذلك، مثلما انكشف هذا النهج مرات متكررة حينما وقعت ضحيته دول أخرى.
وتماشياً مع سياستنا الثابتة باحترام القانون الدولي وحل الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية، فإننا -نحن المعتدى علينا- نؤكد على موقفنا بأن الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل ورفع الحصار الجائر، هو السبيل لإنهاء هذه الأزمة، ونجدّد الإعراب عن تقديرنا البالغ للجهود المخلصة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومساعي الدول الشقيقة والصديقة لحل هذه الأزمة.
إلى متى ستظل الشرعية الدولية عاجزة لا تجد من يفرض احترامها حين يتعلق الأمر بفلسطين؟
إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعربية عموماً، والممارسات غير المشروعة المترتبة على ذلك، ولا سيما توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس، والحصار الخانق والجائر لقطاع غزة، وتكثيف الاستيطان في هضبة الجولان السورية المحتلة وتغيير طبيعتها؛ كلها أمور تجري بتحدٍّ علني للأمم المتحدة وقراراتها، حتى أصبحت إسرائيل تعتبر أجواء دول المنطقة مباحة لها. إلى متى ستظل الشرعية الدولية عاجزة لا تجد من يفرض احترامها حين يتعلق الأمر بفلسطين؟
لقد ثبت أن التسويات القائمة على فرض منطق القوة لا تؤدي إلا إلى خرقها والتنكّر لها بمنطق قوة الاحتلال أيضاً. أما السلام الدائم، فهو الذي يقوم على العدل، وهذا يعني ضمان حقوق الشعب الفلسطيني الذي سُلب وطنه، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية.
ومثلما لن تتوقف قطر عن دعم أي جهد يُبذل لصالح تحقيق السلام العادل، كذلك سوف تواصل تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق.
استمرار معاناة الشعب السوري للعام الثامن
عار على الإنسانية
السيد الرئيس،
أصبحت مأساة الشعب السوري واستمرار معاناته للعام الثامن فضيحة كبرى وعاراً على الإنسانية. إن ما يزيد هذه الكارثة الإنسانية خطورة هو غياب رؤية واضحة لحلها مع استمرار أعمال القتال والتدمير والتشريد وتجاهلها دولياً.
ندرك جميعاً أن المسؤولية الأساسية عن الإخفاق في فرض الحل السياسي الذي نفضّله جميعاً في سوريا، تعود أساساً إلى عجز مجلس الأمن عن حماية المدنيين واتخاذ القرار اللازم لوقف إراقة الدماء واستمرار تعنّت النظام السوري، ورفضه لكافة المبادرات الإقليمية والدولية. وكل من يستمع إليّ الآن يعرف أنه عندما نقول مجلس الأمن إنما نقصد الدول الكبرى.
لقد آن الأوان أن يحصل السوريون على الأمن والحياة الكريمة والعادلة، من خلال التوصّل إلى حل سياسي يلبّي تطلعات الشعب السوري بكامل أطيافه، وفق بيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، بما يحفظ وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقلالها، وإقامة العدالة بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين، وفق أحكام القانون الدولي.
سوف تواصل دولة قطر القيام بواجبها الإنساني في تقديم المساندة السياسية والمساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق لتخفيف معاناته.
ندعم جهود الأمم المتحدة لوقف الحرب في اليمن الشقيق
وفيما يتعلق باليمن الشقيق، نؤكد حرصنا على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، وضرورة استكمال العملية السياسية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216.
وأشدد في هذا المقام، على أن مخرجات الحوار الوطني في يناير 2014، الذي شاركت فيه جميع الأطراف اليمنية، قدمت حلولاً منصفة وعادلة للقضايا كافة التي يجري الاقتتال حولها، بما فيها قضية نظام الحكم وبنية الدولة الفيدرالية وقضية الجنوب، لقد أنجز اليمنيون ذلك بالحوار فيما بينهم.
وإلى حين يعود اليمنيون إلى أنفسهم ويطبقون حلولاً توصلوا إليها دون تدخلات خارجية، لا نجد أمامنا سوى دعم جهود الأمم المتحدة لوقف الحرب، ودعم جهودها الإنسانية والإغاثية.
دول معروفة تدعم الميليشيات الإرهابية في ليبيا
وفي ليبيا، تنذر التطورات الأخيرة بمخاطر على وحدتها الوطنية واستقرارها، لقد أدت العمليات العسكرية الأخيرة ضد العاصمة طرابلس، إلى عدم انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع، الأمر الذي يكشف عن إخفاق جديد لنظام الأمن الجماعي في منطقة الشرق الأوسط، والازدواجية والانتقائية في تطبيق الشرعية الدولية، نتيجة دعم بعض الدول للميليشيات العسكرية ضد الحكومة الشرعية، هذه الميليشيات التي لم تتردد في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، نحن ندعو إلى مساءلة مرتكبي هذه الجرائم، ودعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها دولياً، لكي تقوم بكامل مهامها في وضع حدٍّ لمعاناة الشعب الليبي، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا.
لقد دفع الشعب الليبي ثمناً غالياً من أجل حريته، ولكنه لم يقطف ثمار النضال الغزير بالتضحيات، مع أنه تعب من الفوضى، وثمة جهد دولي وتسوية معترف بها دولياً، فلماذا لا تُنفذ؟ لأن دولاً معروفة تفعل ما لا تقول، وتقول ما لا تفعل، تشارك شكلياً في الجهد الدولي بيد، وتعمل على تقويضه باليد الأخرى، بدعم أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية لمصالح ضيّقة.
نحن ندعو جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى تحمل مسؤوليتها، واحترام إرادة الشعب الليبي في الحل السلمي، ونحذر من أن التدخل في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن.
يتضمّن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية
القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي
الحضور الكرام،
أصبح مركب الإرهاب والتطرف العنيف خطراً داهماً يهدّد العالم بأسره. إن القضاء على الإرهاب يتطلب اعتماد نهج شمولي يتضمّن معالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع العمل الأمني والعسكري. ونحن نجدد إدانتنا لجميع أنواع الإرهاب ومساندتنا لمكافحته.
وفي هذا الصدد، بدأت دول كثيرة تدرك خطأ ربطه بدين معين، بعد ما تعرّضت له من عمليات إرهابية بدوافع عنصرية وأيديولوجية. وثمّة حاجة سياسية وأخلاقية إلى تجاوز حصر الإرهاب في الأفراد والجماعات، والتعامل أيضاً مع جرائم الدول ضد المدنيين العُزّل بوصفها «إرهاب دولة»، وليس ما يجري في سوريا وفلسطين وليبيا عنّا ببعيد. كذلك من الضروري التمييز بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال.
سوف تواصل دولة قطر مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف. وفي هذا الصدد، أشير إلى عقد اتفاقية الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتقديم مبلغ 75 مليون دولار من أجل تعزيز قدرة المكتب، وكذلك فتح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية للوقاية من التطرف العنيف ومكافحته، واتفاقية الشراكة بين مؤسسة «صلتك» بدولة قطر وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب؛ بهدف بناء القدرات وإطلاق مشاريع في المنطقة العربية تستهدف الوقاية منه.
وعلى المستوى المحلي، فقد تواصلت الجهود على المستوى التشريعي، ودعم المؤسسات الوطنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، حتى أصبحت نموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة، وهي تضطلع اليوم بدور فاعل في تنفيذ آليات مكافحة الإرهاب التي أقرها المجتمع الدولي.
السيدات والسادة،
على الرغم من الأهمية القصوى لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات في عالمنا المعاصر في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية وغيرها، فإن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا أصبحت تهدّد أمن الدول والعلاقات الودية فيما بينها، علاوة على الاعتداء على المجال الخاص للأفراد، والأضرار الاقتصادية. وكما تعلمون قد تعرّضت وكالة الأنباء بدولة قطر لعملية قرصنة وتجسّس رقميين.
وإدراكاً منّا للأهمية المتزايدة لهذه المسألة، أجدد ما اقترحته العام الماضي بالدعوة إلى مؤتمر دولي يبحث سبل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي، وأؤكد على استعداد دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر برعاية الأمم المتحدة، وبذل الجهود كافة مع الشركاء الدوليين لإنجاحه.
الشعب الشقيق قادر على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الحسّاسة
أدعو واشنطن إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
تواصل قطر -بتوفيق من الله- تقديم فضاء للحوار ودعم التوافق على حلول عقلانية ومنصفة للأزمات والصراعات المسلحة، وقد قمنا باستضافة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان، وحققت هذه المفاوضات -قبل القرار الأميركي بوقفها- تقدماً كبيراً بين الجانبين لتحقيق السلام في أفغانستان، وندعو المجتمع الدولي والدول الإقليمية الفاعلة بشكل خاص، إلى تضافر الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد.
السيدات والسادة، أثبتت تطورات العام الأخير في أكثر من دولة في منطقتنا، أن القمع والجرائم ضد الإنسانية التي حاول مرتكبوها عبثاً سدّ مجرى التاريخ، لم توقف تطلع الشعوب إلى العدالة والكرامة الإنسانية، وتطلع الشباب العربي إلى مستقبل أفضل.
كما ثبت أن الإصلاح التدريجي هو الطريق الأوثق للتغيير في الدول ذات المجتمعات المركبة، في إقليم معقد بحد ذاته، ولو اختارت بعض الأنظمة الإصلاح تجاوباً مع تطلعات الشعوب لوفّرت خسائر فادحة وضحايا لا تُحصى.
وفي هذا السياق، نثمّن الخطوات والاتفاقات التي تمت بين الأطراف السودانية، وإننا على ثقة أن الشعب السوداني قادر على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الحسّاسة، ونجدد التزامنا بالوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق، وندعو القوى الإقليمية والدولية كافة إلى دعم السودان لتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية، وفي هذه المناسبة، أدعو الإدارة الأميركية إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
بالاستناد إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية قطر انتهجت سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان
ندرك جميعاً، أن تداعيات ظاهرة تغيّر المناخ تمثل شاغلاً مشتركاً للمجتمع الدولي، وتشكل تهديداً وجودياً لبعض البلدان، علاوة على تأثيرها السلبي على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وعلى نوعية حياة البشر.
وعلى الرغم مما بين الدول من تباين في المعطيات والظروف، فإننا اليوم أحوج ما نكون إلى التعاون الدولي، وتأكيد مصداقية العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، وفي هذا الإطار قد اضطلعت دولة قطر بدور فعال في الجهود الدولية بشأن تغيّر المناخ، بالمشاركة مع فرنسا وجامايكا والأمم المتحدة في قيادة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون.
السيد الرئيس، لقد انتهجت دولة قطر سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالاستناد إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان، ونحرص على تنفيذ التزامنا في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان وكرامته، وحققت قطر إنجازات مهمة فيما يتعلق بحقوق العمال وظروف العمل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
إن نجاح الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة يعتمد على تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها ومسؤولياتها، وفي هذا الإطار عقدت دولة قطر شراكات مع العديد من أجهزة الأمم المتحدة، وسوف تستضيف الدوحة قريباً بيت الأمم المتحدة الذي يضم مكاتب لمختلف أجهزة المنظمة الدولية المعنية بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف، لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.
وقد أعلنت دولة قطر مؤخراً، عن تقديم دعم للموارد الأساسية للأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار، وهو يضاف إلى الدعم الذي سبق أن قدمته، بحيث أصبحت تُعد اليوم ضمن قائمة أكبر الشركاء الداعمين للأمم المتحدة في مختلف المجالات.
وختاماً، أجدّد التزامنا بالعمل الدولي متعدد الأطراف والشراكة والتعاون، بما يحقق مصلحة شعوبنا وخير الإنسانية.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
