🇶🇦 DOHA

Qatar takes UAE to UN human rights court over blockade

قطر تقاضي الإمارات أمام «العدل الدولية»

LONDON: The government of Qatar said Monday it was taking the United Arab Emirates to the United Nations’ International Court of Justice over human right violations.

The UAE, Saudi Arabia, Bahrain and Egypt imposed a blockade on Qatar in June 2017, severing diplomatic and transport ties with the wealthy state, accusing it of supporting terrorism. Doha denies that and says the pressure is aimed at stripping it of its sovereignty.

“As set forth in detail in Qatar’s application to the International Court, the UAE led these actions, which have had a devastating effect on the human rights of Qataris and residents of Qatar,” the government said in a statement.

During the illegal blockade, the UAE enacted a series of measures that discriminate against Qataris. These measures included collectively expelling all Qataris from the UAE, prohibiting Qataris from entering into or passing through the UAE, ordering UAE nationals to leave Qatar, closing UAE airspace and seaports to Qatar, interfering with property owned by Qataris in the UAE and discriminating against Qatari students in the UAE. UAE also criminalized any speech deemed to be in “support” of Qatar, shut down Al Jazeeras local offices, and blocked transmission of Qatari stations and websites.

Qatar said it believed the actions were in violation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) – including discrimination on the basis of nationality – of which the UAE and Qatar are both signatories.

The CERD is a multilateral convention that commits its members to the prohibition and elimination of racial discrimination, including discrimination on the basis of nationality. It is one of the United Nations core human rights instruments. Qatar, the UAE, Saudi Arabia, Bahrain, and Egypt are all parties to the CERD.

Qatar and the UAE have consented to the ICJs jurisdiction under Article 22 of the CERD to decide disputes involving the Convention. Saudi Arabia, Bahrain, and Egypt have not consented.

UAE officials also actively participated in a full-scale media campaign against Qatar and Qataris, directly inciting hate speech. The UAEs attacks on free expression have been described in a December 2017 Report issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (“OHCHR”) as part of a “widespread defamation and hatred campaign against Qatar.”

HE Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Qatars Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, stated that “the unlawful measures imposed by UAE have torn apart families, with parents being separated from children and husbands from wives. The families deserve to be re-united. The UAE deprived Qatari companies and individuals of property and assets and denied fundamental access to education, medicine, and justice in the UAE courts.”

Qatars Application requests that the Court order the UAE to take all steps necessary to comply with its obligations under the CERD, including by ceasing and revoking the discriminatory measures and by restoring the rights of Qataris. It also requests that the UAE make full reparation, including compensation, for the harm suffered as a result of the UAEs violations of CERD.

In addition, in light of the urgency and continuing nature of these violations, Qatar has simultaneously filed a Request for Provisional Measures asking the ICJ to take action immediately to protect against further irreparable harm to Qataris. Dr. Mohammed Abdulaziz Al-Khulaifi has been appointed by Qatar as its agent before the International Court.

بدأت حكومة دولة قطر، أمس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمعروف أيضاً باسم المحكمة العالمية)، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها.

قبل عام واحد، وتحديداً في الخامس من يونيو 2017، فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، حصاراً غير قانوني على دولة قطر براً وبحراً وجواً، جزءاً من حملة سياسية واقتصادية فُرضت عليها.

وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثّل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD). وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة تصرفات دولة الإمارات بما في ذلك «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وتُعدّ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري (CERD) اتفاقية متعددة الأطراف تُلزم جميع أعضائها بمنع التمييز العنصري والقضاء عليه، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية للأمم المتحدة. فدولة قطر، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، جميعها أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

وقد وافقت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة (22) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري (CERD) في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.

ويدعو طلب دولة قطر إلى أن تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها، بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية، وإلغائها، واستعادة حقوق القطريين. كما تطالب الإمارات بتقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسبب انتهاكات الإمارات لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الانتهاكات المستمرة، فقد قدّمت دولة قطر كذلك طلباً بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

وقد عيّنت دولة قطر الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي وكيلاً لها أمام المحكمة الدولية.

وزير الخارجية:

الإجراءات غير القانونية التي تفرضها

الإمارات مزّقت العائلات

صرّح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن «الإجراءات غير القانونية التي تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة مزقت العائلات، حيث تم فصل الوالدين عن الأبناء والأزواج عن الزوجات. تستحق العائلات أن تتوحد. لقد حرمت الإمارات الشركات القطرية والأفراد من ممتلكاتهم، وحرمت القطريين من حقهم في الحصول على التعليم والطب والعدالة في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة».

حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر

شارك مسؤولو دولة الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر. فقد ذكرت هجمات دولة الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جزءاً من «حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر».

تمييز ضد القطريين

اتخذت الإمارات، خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، سلسلة من الإجراءات التي تميّز ضد القطريين. فقد شملت هذه الإجراءات طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها. كما جرّمت الإمارات أي خطاب يُنظر إليه على أنه «دعم» لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

تعمدت دولة الإمارات التمييز ضد القطريين على أساس جنسيتهم؛ مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ مما يُعتبر انتهاكاً لالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثّل الطلب القطري اليوم الخطوة الأولى لوضع حد لهذه الانتهاكات، واستعادة الحقوق الأساسية للعديد من الأفراد المتضررين من تصرفات دولة الإمارات.;

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format
X