Special edition of legal magazine in English issued
إصدار خاص من المجلة القانونية والقضائية باللغة الإنجليزية
DOHA: The Ministry of Justice’s Legal and Judicial Studies Centre for the first time issued a special edition of the legal magazine in English, to meet the needs of the comprehensive development in the country specially that Qatar has a number of employees and institutions speaking English.
The magazine includes a series of specialised and public research and studies prepared by legal experts at the center. It included a number of legal areas, including a studies on “Qatar’s Commitments to the World Trade Organization”, “Protection of Foreign Investment in Qatar” and “Protection of Trademarks in Qatar” among others.
“This special edition came under the directives of Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs, H E Dr. Hassan bin Lahdan Al Hassan Al Mohannadi, to meet the needs of the comprehensive development in the country, including the promotion of the investment and to make the workers in the business and law sectors in country and abroad know about Qatari legislation and what offers of protection of capital and local investments,” Fatima Abdul Aziz Bilal, Director of Legal and Judicial Studies Centre at the Ministry said.
It also aims to increase awareness about legal affairs for English speaking people specially under the circumstances when Qatar has become a magnet for foreign workers and a large number of institutions, companies and managers working in various sectors from non-Arab nationalities.
أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا خاصا من المجلة القانونية والقضائية باللغة الانجليزية للمرة الأولى، في إطار خطة تستهدف إصدار المجلة القانونية والقضائية في اعداد قائمة باللغة الانجليزية.
وتضمن هذا العدد الخاص مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، أعدها خبراء قانونيون بمركز الدراسات ومحكمة قطر الدولية، وآخرون حول عدد من المجالات القانونية منها دراسة حول “التزامات قطر أمام منظمة التجارة العالمية)، ودراسة حول (حماية الاستثمارات الأجنبية في قطر) ودراسة حول (حماية براءات الاختراع في قطر) ودراسة مقارنة بين قانون التحكيم القطري وقانون التحكيم المصري حول (ضمانة التكاليف في قانون التحكيم) ودراسة حول (الحق في الخصوصية في العصر الرقمي) ودراسة حول (حماية العلامات التجارية في قطر) ودراسة حول (أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لاتفاقية نيويورك لمعاهدة الاعتراف بالأحكام الأجنبية).
وفي كلمة لها بمناسبة هذا الإصدار، أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذا الإصدار الخاص جاء في إطار توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمواكبة وزارة العدل لاحتياجات النهضة التنموية الشاملة في الدولة، بما في ذلك تشجيع مناخ الاستثمار وتعريف العاملين بقطاعات الأعمال والقانون في الدولة وفي الخارج بما توفره البنية التشريعية القطرية من ضمانات وحماية لرؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب التوعية القانونية لفئات المجتمع في الدولة من غير الناطقين باللغة العربية، بعد أن اصبحت قطر دولة جاذبة للعمالة الأجنبية وتحتضن أعدادا كبيرة من مديري المؤسسات والشركات والعاملين في مختلف القطاعات من الجنسيات غير العربية.
