Cabinet approves draft law on setting up court for investment
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
QNA/Doha
The Cabinet meeting, presided over by HE the Prime Minister Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani, on Wednesday approved a draft law on establishing a court for investment and trade and the requirements for the establishment of the court.
The Cabinet reviewed the letter of HE the Chairman of the Supreme Judiciary Council and President of the Court of Cassation on the results of the work of the task team mandated to study the mechanisms and requirements for the establishment of a specialised court for investment and trade within the framework of the initiative to develop justice systems and create an attractive environment for investment.
After the meeting, HE the Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr Issa Saad al-Jafali al-Nuaimi informed these:
The Cabinet reviewed topics on its meeting’s agenda as following:
It took the necessary measures to issue the following draft laws, after it has reviewed the recommendations of the Advisory Council thereon:
1- A draft law on fireworks.
2- A draft law on military medals and decorations.
3- A draft law amending some provisions of Law No. 4 for 2008 regarding property leasing.
4- A draft law amending some provisions of Decree Law No. 10 for 1974 on the establishment of Qatar Petroleum.
5- A draft law amending some provisions of Law No. 15 of 2010 on the prohibition of workers camps within family residential areas.
The Cabinet approved a draft decision by the Minister of Culture and Sports to issue a system for honouring Qatari sports clubs that achieve athletic achievements.
The aim of this system is to honour the Qatari sports clubs by providing financial support for these clubs once they make athletic achievement in the competitions and sports shown in this system and in accordance with the procedures, controls and standards contained therein.
It also aims at motivating these clubs and sports elites to develop sports performance to the point of excellence and to provide the appropriate environment for excellence and representation that matches Qatar’s ambitions at the regional, continental and international levels.
The Cabinet also approved the entry into force of the provisions of Law No. 24 for 2002 regarding retirement and pensions of Qatari employees in a number of companies.
After that, it took the necessary measures to ratify a protocol of co-operation in the field of education and training between the governments of Qatar and Turkey.
It also approved a draft agreement in air services between the governments of Qatar and the Macao Special Administrative Region of China.
Finally, the Cabinet reviewed the letter of HE the Chairman of the Administrative Control and Transparency Authority on the comments and views of some bodies on the amendments proposed by the Authority to the Penal Code promulgated by Law No. 11 of 2004 and the Criminal Procedure Code promulgated by Law No. 23 of 2004. The Cabinet commented on the letter and took the appropriate decision thereon.
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنها:
1- مشروع قانون بشأن الألعاب النارية.
2- مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
ثانيا- اطلع مجلس الوزراء على كتاب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بشأن نتائج أعمال فريق العمل المكلف بدراسة آليات ومتطلبات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ، وذلك في إطار مبادرة تطوير انظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وقرر الموافقة على مشروع قانون بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ، وعلى متطلبات إنشاء المحكمة.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة المشروع في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
وبموجب أحكام المشروع تشكل اللجنة من ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ، وممثلين عن الجهات المعنية.
وتباشر اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه ، ومن بينها فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.
رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير الثقافة والرياضة بإصدار نظام تكريم الأندية الرياضية القطرية التي تحقق انجازات رياضية .
ويهدف هذا النظام إلى تكريم الأندية الرياضية القطرية، من خلال تقديم وزارة الثقافة والرياضة للدعم المالي الحكومي لهذه الأندية حال تحقيقها لإنجاز رياضي في البطولات والرياضات المبينة بهذا النظام ووفقا للإجراءات والضوابط والمعايير الواردة به.
كما يهدف إلى تحفيز هذه الأندية والنخب الرياضية بها على تطوير الأداء الرياضي إلى حد التميز ، وتوفير البيئة المناسبة نحو التفوق وضمان التمثيل الذي يتناسب وطموحات دولة قطر على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية ، وذلك في إطار تعزيز كفاءة ضبط انفاق الدعم الحكومي المقدم للأندية ، فيما يتعلق بتحقيق الإنجازات الرياضية ، وتنظيم الجوانب المالية ذات الصلة بهذا الدعم.
خامسا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في عدد من الشركات.
سادسا- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول تعاون في مجال التعليم والتدريب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا.
سابعا- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
ثامنا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حول مرئيات وملاحظات بعض الجهات على التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ، وتعقيب الهيئة عليها ، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
