Parliamentarians stress need to curb fake news
“الأخبار المزيفة على المنصات الاجتماعية” تهيمن على مناقشات اللجنة الدائمة للديمقراطية
The parliamentarians from around the world have stressed the need of legislation to monitor social media to limit the dissemination of lies and fabricated news through these platforms.
During a debate by the Standing Committee on Democracy and Human Rights on the sidelines of the 140th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU), they unanimously agreed on the need to deal with fake news through effective legislation while protecting the freedom of press and expression.
They also suggested the establishment of an international body to address the new challenge as individual countries could not provide solutions to counter the phenomenon of fake news and other cyber crimes.
They noted that it is difficult to distinguish between the correct and fabricated news because of the software and modern technologies that publish news and videos and falsely attribute them to public figures in a way that is not easily verifiable.
The session also discussed previous IPU resolutions from recent years which included democracy in the digital era and the threats it causes to privacy and individual rights approved in 2015, as well as the use of media for citizen engagement approved in 2013 and freedom of expression and the right to receive information approved in 2009.
They also discussed the actions taken by their respective countries and the measures adopted during the previous years, aiming to reduce the risks of uncontrolled flow of information on social media sites.
The majority of speakers in the meeting supported the need to take the necessary measures to meet the challenge posed by the new media.
“Freedom of expression is an inherent human right and one of the national principles which cannot be undermined. But we warn of chaos from the publishing and broadcasting of materials without restrictions or conditions that fall within the limits of deception,” said Ali Al Daqbaashi, Member of the National Assembly of Kuwait.
He called for cooperation between countries and social media companies to achieve the required balance between reducing misleading and fake content and ensuring freedom of expression.
A member of the Gabon Parliament said that the idea of talking about Internet related legislation by non-governmental organizations would undermine the authority of the State. He stressed the need of legislation involving all countries.
For his part, member of the Iraqi parliament stressed the need of imposing sanctions on the promoters of hate speech.
Dr. Abdullah Al Amri, member of the Consultative Council of Oman, said that the false and misleading news on social media had become one of serious threats to international peace and security.
The session hosted experts in technology and new media and how they work, and possible measures to reduce the risks of false news that are becoming a source of concern for countries and peoples.
During the session, some members propose an establishment of an international body to monitor social platforms and to take punitive measures against violators, while some called for more cooperation between countries because it is cross-border crime.
Sidi Mohamed | The Peninsula
هيمنت قضية الأخبار الزائفة والمضللة في مواقع التواصل الاجتماعي، على مناقشات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال جلستها التي عقدتها اليوم، ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حاليا.
وكانت المناقشات تتعلق بثلاثة قرارات اعتمدها الاتحاد في السنوات الماضية، وهي الديمقراطية في العصر الرقمي والتهديد الذي تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية، المعتمد عام 2015، وقرار استخدام وسائل الإعلام بما فيها التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية، المتخذ عام 2013، والقرار المتخذ عام 2009 والمتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات.
وعرض برلمانيون من دول مختلفة حول العالم الإجراءات التي اتخذتها بلدانهم، والتدابير التي اعتمدتها خلال السنوات السابقة فيما يتعلق بالقرارات الثلاثة، والهادفة للحد من المخاطر المترتبة على التدفق المعلوماتي غير المنضبط على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، والجهود المبذولة لمواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة، والمواد التي تشجع على الكراهية والأعمال العدائية، والإرهاب، والعنصرية، وغيرها.
وفي حين أيد غالبية المتحدثين في الجلسة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التحدي الذي تفرضه وسائط الإعلام الجديد إلا أن جميع الأعضاء حذروا من مغبة استغلال هذه المواجهة للحجر على الحريات والتعدي على القيم الديمقراطية وحرية التعبير.
وقال السيد علي الدقباسي عضو البرلمان الكويتي إن حرية التعبير حق إنساني أصيل، وأحد الثوابت الوطنية، الذي لا يجوز المساس به، لكنه حذر من الانفلات والفوضى في عملية النشر وبث المواد دون قيود أو شروط تحد من التزييف والتضليل.
وحمل الدقباسي في مداخلته شركات التواصل الاجتماعي، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني، بوصفها شركات عابرة للقارات، ولديها إمكانات هائلة على هذا الصعيد.. داعيا في الوقت ذاته إلى تعاون بين الدول وهذه الشركات لتحقيق التوازن المطلوب بين الحد من التضليل والتزييف وضمان حرية التعبير وفق معايير وحدود القيم الإنسانية.
وأثنى السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى على ما ورد في مداخلة عضو البرلمان الكويتي، من تحميل الشركات الكبرى مسؤولية ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، وقال “هناك خلل يشوب عمل هذه المنصات تجب مواجهته، لضمان الالتزام بالمبادئ والقيم الدينية والإنسانية”.
وأشار إلى بعض مواطن الخلل في عمل منصات التواصل الاجتماعي مثل سهولة انتحال الشخصيات، وفتح حسابات وهمية، والذباب الإلكتروني، ومروجي الكراهية، إلى جانب الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال على هذه المنصات والمواقع.. داعيا برلمانات العالم إلى اتخاذ خطوات من شأنها إلزام هذه الشركات بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الاختلالات.
واعتبر الدكتور عبدالله العمري عضو مجلس الشورى العماني أن الأخبار الزائفة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أكثر مهددات الأمن والسلم الدوليين” في ظل وجود جيوش إلكترونية، لتضليل الرأي العام، والدعوة لقلب أنظمة الحكم، ونشر الفوضى، والكراهية والتعصب وغيرها من الشرور”.
وأضاف “نعيش اليوم في عالمين أحدهما واقعي والآخر افتراضي، وهذا العالم الافتراضي يؤثر بشكل كبير على عالمنا الواقعي، مما يهدد أمن الدول واستقرارها، وبرامجها الاقتصادية والتنموية”.. ورأى أن حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون حلا لمواجهة هذه المخاطر.
وتحدث ديديه ماري، من مجلس الشيوخ الفرنسي عن موجات الأخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدا بما حدث خلال الانتخابات الأمريكية، لافتا الى أن مواجهة الأخبار الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي أمر شديد الصعوبة في الوقت الراهن، لكنه نبه إلى أهمية سن التشريعات لحماية الديمقراطية من التدفقات الإعلامية غير المنضبطة والمواد الإخبارية المضللة التي تهدف إلى خداع الرأي العام وقلب نتائج الانتخابات.. وقال “إن فرنسا اتجهت لسن قوانين لحماية الانتخابات من أي تأثير خارجي”.
واستضافت الجلسة خبراء في التكنولوجيا والنشر، للحديث عن واقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، وكيفية عملها، والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب.
واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية، مستعرضين أوجه التحديات التي تعيق ضبط هذه المنصات.
وفي هذا السياق، نبه عدد من البرلمانيين إلى أن الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، فضلا عن فقدان الثقة في السياسيين، وتشجيع نظريات المؤامرة بدلا من النقاش العقلاني، وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية.
وطرحت خلال الجلسة العديد من المقترحات مثل إنشاء هيئة دولية مختصة بالرقابة على منصات التواصل الاجتماعي لضبط هذا الفضاء الإلكتروني واتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين، فيما دعا البعض إلى سن تشريعات محلية ودولية للحد من الأخبار المزيفة، أو حجب المواقع التي تتساهل في نشر الأخبار المزيفة، وغيرها من المقترحات.
وقدم برلمانيون من اليابان وتايلاند واثيوبيا وبيرو وإيران وباكستان وبوليفيا وماليزيا وغيرها من الدول إحاطة للجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان عن التقدم المحرز على الأصعدة الوطنية بخصوص القرارات الثلاثة التي اتخذت خلال السنوات الماضية.
واختتمت السيدة أردا شيركنز، عضو البرلمان الهولندي، التي ترأست الجلسة، بالتأكيد على أهمية النقاشات التي دارت بخصوص ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.. داعية شركات التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية المجتمعات من مخاطر النشر الزائف.
