Female Citizens complain: Marketers’ late Night spam calls are disturbing our lives
مواطنات يشتكين: اتصالات ليلية لمسوقين تزعجنا في ساعات متأخرة
Al-Sharq – WGOQatar Translations
Doha: Many citizens especially females, complained about the annoying messages and calls they receive from marketers of products and services from companies that obtain customer data through intermediaries who specialize in collecting data and dividing it into categories and segments according to multiple measurements, such as gender, age and expected income.
A number of the affected women contacted Al-Sharq website to express their dissatisfaction with repeatedly receiving annoying calls. Where one citizen complained about the repeated calls received from the marketing staff in one of the beauty centers which violated her privacy. She described the calls as “very annoying”, confirming that she had received calls at absolutely inappropriate times, and said that although she had blocked the beauty center’s numbers, they kept calling from numbers other than the blocked ones.
Another woman complained of repeated annoying calls from a women’s gym, where the marketing staff make calls at inappropriate times, especially late at night.
The women inquired about the appropriate behavior in these situations, the possibility of filing complaints against marketing employees and accusing them of violating the privacy of individuals, and what is the competent authority to examine these complaints and what are the legal articles governing them.
Qatari Law No. (13) of 2016 regarding protecting the privacy of personal data regulates this matter, and its articles stipulate that every individual has the right to protect the privacy of his or her personal data, such data may only be processed within the framework of transparency, honesty, respect for human dignity and acceptable practices, in accordance with the provisions of the law, and in the case of electronic communication for the purpose of direct marketing to the individual, without obtaining his prior consent, they will be punished by Qatari law by imposing a fine of no more than one million riyals and they will be blocked from sending any means of communication under Article 22 of the same law.
The electronic communication must include the identity of its originator, and indicating that it was sent for direct marketing purposes. It must also include a valid and accessible address, through which the individual can send a request to the originator to stop these communications or retract his consent to receive such communications.
As for Article 23 of the same law, whoever violates any of the provisions of Articles (4), (8), (9), (10), (11), (12) shall be punished with a fine of not more than one million Qatari riyals. (14), (15), (22) of this law.
موقع الشرق
الدوحة: يشكو كثيرون وخصوصا الفتيات والسيدات من الرسائل المزعجة والاتصالات التي تصلهم من قبل جهات تسوق منتجات وخدمات من شركات تحصل على بيانات العملاء عن طريق وسطاء متخصصين في جمع البيانات وتقسيمها لفئات وشرائح تبعًا لقياسات متعددة، كالنوع والعمر والدخل المتوقع.
وقد تواصلت عدد من المتضررات مع “موقع الشرق” ليبدين استياءهن من تلقي اتصالات مزعجة بشكل متكرر، فاشتكت مواطنة من انتهاك خصوصيتها بالاتصالات المتكررة الواردة من موظفات التسويق بأحد مراكز التجميل.
حيث وصفت الاتصالات بـ”المزعجة جدًا” مؤكدة استقبالها اتصالات في أوقات غير مناسبة إطلاقًا، وقالت إنها رغم قيامها بحظر أرقام الهواتف الخاصة بمركز التجميل إلا أنهم يتصلون من أرقام أخرى غير المحظورة.
سيدة أخرى اشتكت من تكرار الاتصالات المزعجة من نادي رياضي نسائي، تقوم موظفات التسويق فيه بإجراء الاتصالات في أوقات غير مناسبة، خاصة في ساعات متأخرة من الليل.
وتساءلت السيدات عن التصرف المناسب في تلك الحالات، وإمكانية التقدم بشكاوى ضد موظفي التسويق واتهامهم بانتهاك خصوصية الأفراد، وما هي الجهة المختصة ببحث تلك الشكاوى وما المواد القانونية الحاكمة لها.
وينظم القانون القطري رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية هذا الشأن والذي تقضي مواده بأن لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام القانون. وفي حالة التواصل الالكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، من دون الحصول على موافقته المسبقة،
يعاقب القانون القطري بفرض غرامة لا تزيد على مليون ريال وحظره من ارسال اي اتصال بموجب المادة 22 من نفس القانون.
ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها.
أما المادة 23 في القانون نفسه فتقضي بأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون.
