Statement of MADLSA on New Private Associations and Foundations Law

QNA

Doha: The Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs, in coordination with the competent authorities in the country, studied a new law for private associations and foundations, aiming to contribute to the implementation of social protection programs in the national development strategies.

Decree Law (21) of 2020 has been issued regarding private associations and foundations. It includes amendments aimed at addressing the problems that faced the associations, their boards of directors and members of their general assemblies, in implementing some of the articles of the law.

In a statement, HE Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs Yousef bin Mohammed Al Othman Fakhro underlined the importance of partnership and cooperation between the state institutions and the private associations and foundations to implement the national development plans, praising their role in providing many social, educational, scientific, cultural and professional services.

HE the Minister added that the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs is working continuously to activate this partnership and provide a helping hand and support to these national bodies, calling for more cooperation, coordination and real partnership to serve the national interest.

Meanwhile, the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs said in a statement on the issuance of the new private associations and foundations law that the amendments approved in the new law would contribute to achieving greater flexibility for registering private associations and foundations. The amendments also allow members of the general assemblies to enjoy their full rights without the need to complete six months after joining the assembly as it was previously.

According to the Ministrys statement, the new amendments regulate the mechanism for conducting the general assembly elections for the board of directors, in a way that contributes to equal opportunities among all members of the association, and allows them to view the records of the members who have the right to run and be elected. The board of directors is obligated to publish a list of the names of the members of the general assembly who have fulfilled their obligations towards the association, at its headquarters or on its website, or both, at least sixty days before the date of the general assembly meetings.

The amendments also allow more formal methods of communication between the association and its members in all forms or means available electronically, while in the past they were limited to registered mail only, in order to enhance communication between members and the association, and equal opportunities among members to attend the general assembly meetings and participate in the elections.

The amendments also provide for the formation of an election committee from members of the general assembly, in a move that would achieve independence for associations in managing the election process for their boards of directors.

The amendments to the new law include the regulation of the functions of the general assembly in its ordinary and extraordinary meetings, and the right of each member to delegate another member to represent him in the meetings of the general assembly, provided that the delegation is by an official power of attorney, before the date set for the meeting, and it is not permissible for a member to act on behalf of more than one member, or a member of the board of directors acting on behalf of any other member, in order to limit interference with the will of the members of the free general assembly in electing members of the board of directors.

The statement indicated that the new amendments contribute to facilitating the associations’ practice of their activities consistent with their objectives specified in their articles of association, by notifying the Ministry of their participation or organization of seminars, conferences, training courses or similar activities.

The amendments specify the period for the associations to keep their financial and administrative records and the types of records, thus reducing the burdens of keeping all kinds of records for an indefinite period. The amendments also allow members of the general assembly to view all the association’s records in a step that would achieve more transparency and governance in the work of the associations, and activate the general assembly oversight of the board of directors.

The amendments include a progression in the penalties involved in the event that a person commits a violation that harms the association and its objectives, and allow for reconciliation in the crimes stipulated in the law. 

قنا

الدوحة: عملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة على دراسة قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في إستراتيجيات التنمية الوطنية.

وقد صدر مرسوم بقانون 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يتضمن تعديلات تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون.

وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، مثمنا دورها في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية والمهنية.

وقال سعادته إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل وبشكل مستمر على تفعيل هذه الشراكة وتقديم يد العون والمساندة لهذه الجهات الوطنية، داعيا إلى المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة الحقيقية لما فيه المصلحة الوطنية.

وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان بمناسبة صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الجديد أن من شأن التعديلات التي تم إقرارها في القانون الجديد المساهمة في تحقيق مرونة أكبر لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتمتع أعضاء الجمعية العمومية بكامل حقوقهم دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامهم للجمعية كما كان سابقا.

ووفق بيان الوزارة تنظم التعديلات الجديدة آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تساوي الفرص بين أعضاء الجمعية كافة، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، حيث يلتزم مجلس الإدارة بنشر قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في المقر أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل.

كما تسمح التعديلات بالمزيد من طرق التواصل الرسمي ما بين الجمعية وأعضائها بكافة الأشكال أو الوسائل المتاحة إلكترونيا، بينما كانت في السابق تقتصر على البريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات.

وتنص التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها.

كما تتضمن تعديلات القانون الجديد تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح البيان أن التعديلات الجديدة تسهم في تسهيل ممارسة الجمعيات لأنشطتها المتوافقة مع أهدافها المحددة في نظامها الأساسي، وذلك بإخطار الوزارة بمشاركتها أو تنظيمها لندوات أو مؤتمرات أو دورات تدريبية أو ما يماثلها من فاعليات.

وتحدد التعديلات مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية وأنواع السجلات، مما يخفف الأعباء المترتبة على الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما أتاحت المجال لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على جميع سجلات الجمعية في خطوة من شأنها تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعيل رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة.

وتتضمن التعديلات تدرجا في العقوبات المترتبة في حال ارتكاب أحد الأشخاص مخالفة من شأنها الإساءة للجمعية وأهدافها، وتتيح المجال للصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.