New course puts focus on detecting terrorism financing

DOHA: The Institute of Criminal Studies of the Public Prosecution concluded the first training course organised by the Institute about combating money laundering, detecting and prosecuting terrorism financing and forfeiting the assets of criminals.

The two-week training course was organised in collaboration with US Department of Justice and the FBI at the Public Prosecution headquarters, and about 30 participants from a number of government representatives participated in the session.

The First Attorney General and the Director of the Judicial Inspection Department Ibrahim Abdullah Al Qubaisi honored the participants in the session and handed them the certificates.

The participants stressed that the financing of terrorism and money laundering are considered crimes that pose a threat to societies, which requires unifying efforts and developing strategies to confront these phenomena.

The Institute of Criminal Studies aims to train members and assistants of the Public Prosecution to develop and modernize and develop their scientific research, organize seminars and cultural meetings, in addition to specialized dialogues, and prepare scientific studies and researches.

Deputy Chief of Mission at the US Embassy in Doha, Phillip Nelson, attending the opening of the course praised Qatar’s role in the fight against terrorism and money laundering, stressing that Qatar is an important partner of the US in this field. He also added that the US is satisfied with Qatar’s role in fight against terrorism.

اختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان “دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول”، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية القسم الجنائي، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي.

شارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة وعددهم 30 مشاركاً.

وقد قام سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات.

وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات؛ الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة.

ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.