What the US Has Done So Far On Climate Change for Past 30 Years?

QNA

Washington: For the past 30 years US presidents and the US Congress have taken various measures to combat the growing threat of climate change. But as the world’s second largest emitter of climate-change causing greenhouse gases, the US has not done enough, according to its critics.

Starting in 1992, the US Congress has passed or considered 13 major pieces of legislation in regard to global warming. The first step by Congress was in 1992 to ratify the UN Framework Convention on Climate Change, which committed parties to take action against global warming and prepare the ground for future agreements.

In signing the treaty, then US President George HW Bush said, ” “The United States fully intends to be the worlds pre-eminent leader in protecting the global environment.”

That same year, Congress added a renewable energy production tax credit to the 1992 Energy Policy Act, which proved critical in expanding electricity production through wind turbines. However, five years later the US Senate blocked participation of the US in the 1997 Kyoto agreement with a non-binding resolution saying the US should not enter any agreement unless developing countries were held to the same level of commitment to reduce emissions.

The resolution also said the US should stay clear of agreements that “would result in serious harm to the economy of the United States “

Despite this resolution, the administration of President Bill Clinton signed the Kyoto Protocol, but it was never sent to the Senate for ratification.

In 2001, President George W. Bush said the US would not join the protocol, so it has never been binding on the US.

Between 2003 and 2007 Congress three times tried to pass the Climate Stewardship Act of 2003 but failed each time. The Act would have introduced a mandatory cap and trade system for greenhouse gases from electricity, transportation and manufacturing sectors, making up 85% of US emissions.

In 2007, Congress did establish a Greenhouse Gas Reporting Program, which requires economic sectors to report annual amounts of carbon dioxide emissions.

With the election of Barack Obama as president in 2008, a comprehensive climate and energy bill was sent to Congress by the White House. The House of Representatives passed the American Clean Energy and Security Act of 2009 by just seven votes, but it was not passed by the Senate. The failed Act would have created a cap-and-trade system of greenhouse gases across the US economy.

Four other major pieces of legislation introduced in Congress in 2009 and 2010, which would have included a cap on emissions, failed to become law.

These bills were defeated for the most part by Republican Party legislators whose major concern was the effect on profits for the energy sector. A number of Republican lawmakers openly expressed their disbelief that human activity causes climate change.

In 2012, a Clean Energy Standard Act was introduced in Congress but it has never gone to a floor vote. Four years later, a Climate Solutions Caucus was formed in the House of Representatives to educate House members on “economically-viable options to reduce climate risk and protect our nations economy, security, infrastructure, agriculture, water supply and public safety.” It was the first caucus of its kind after 20 years of Congress engaging in climate policy.

After Democrats regained control of the House in 2019, a number of climate initiatives were announced, including a Green New Deal resolution in both houses and the formation of a Select Committee on the Climate Crisis in the House, which issued a major report on policy recommendations. The Senate in 2019 also created its first Climate Solutions Caucus.

By December 2020, Congress passed its first major climate package in 13 years. It includes tax credits and directs the Environmental Protection Agency to make phased reductions of hydrofluorocarbons (HFCs) over a 15-year period.

This year, President Joe Biden has introduced a bill in Congress that would spend $555 billion on ambitious climate change policies but it is being held up by a single Democratic senator as Biden addresses the Glasgow climate summit.

Since 2009, US presidents have signed executive orders on climate change policy that did not require action by Congress. Obama issued 263 executive orders in his eight years in office, with 35 of them related to climate change. Many of these orders helped the individual 50 states to institute their own climate policies.

When Donald Trump became president in 2017, he quickly reversed Obama’s orders with executive orders of his own. He killed six Obama climate orders in one day within two months of becoming president.

“With today’s executive action, I am taking historic steps to lift the restrictions on American energy, to reverse government intrusion and to cancel job-killing regulations,” Trump said that day in March 2017.

Trump had come into office vowing to help the coal and oil and gas industries, which were regulated by the Obama measures. One of the Obama measures Trump reversed was the 2015 plan to limit carbon emissions from power plants. It set the goal of reducing its 2005 levels by 32% by the year 2030.

Trump also pulled the US out of the 2015 Paris Climate Agreement.

Within days of Biden becoming president this year, Biden rejoined the Paris accord, stopped drilling for oil in the Arctic National Wildlife Refuge and canceled the Keystone Pipeline. He also overturned Trump’s executive orders on climate.

Overall, critics have found that the US has had an underwhelming record when it comes to fighting climate change, particularly as it is the second greatest emitter of greenhouse gases.

Yale Universitys Environmental Performance Index (EPI) lists the US as the 24th greenest country in the world. Denmark, Luxembourg and Switzerland are the top three. China, the world’s largest emitter, is no. 120 on the list.

According to the Climate Action Tracker, produced by Climate Analytics and the New Climate Institute, the United States has an overall climate rating of “insufficient.” It is found to be “critically insufficient” on climate financing. US emissions reductions targets are rated as not making up its fair share globally.

The US rating has improved since Biden came to office from “critically insufficient.”

A look at US carbon dioxide emissions over the past 30 years shows that from a rise of about 6,100 metric tons a year in 1990, to a peak of more than 7,000 metric tons in 2007, 2019 levels lowered to around 6,100 metric tons. That means that over 30 years there has been no meaningful change in the amount of climate changing gases that the United States puts into the atmosphere. 

قنا

واشنطن:  تعاقب رؤساء الولايات المتحدة وقادة الكونغرس الأمريكي على مدى الـ /30/ عاما الماضية على اتخاذ إجراءات وتدابير متنوعة تهدف إلى مكافحة التهديد المتنامي من ظاهرة التغير المناخي، بيد أن كثيرا من النقاد يعتقدون أن الولايات المتحدة -التي تعد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في العالم- لم تقم بما يكفي لكبح عجلة تغير المناخ.

بدأت الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في عام 1992، حين أقر الكونغرس الأمريكي 13 تشريعا كبيرا يتعلقون بالاحتباس الحراري العالمي، وتمثلت الخطوة الأولى بالكونغرس في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تلزم الأطراف الموقعة عليها باتخاذ إجراءات لكبح الاحترار العالمي وتمهد الطريق أمام توقيع اتفاقيات مستقبلية.

ولدى التوقيع على هذه الاتفاقية، قال الرئيس الأمريكي آنذاك جورج اتش دبليو بوش إن “الولايات المتحدة تعتزم تماما بأن تكون الرائد الأبرز في العالم في حماية البيئة العالمية”.

وفي نفس العام، أضاف الكونغرس ائتمانا ضريبيا على إنتاج الطاقة المتجددة إلى قانون سياسة الطاقة لعام 1992، والذي أثبت أهميته في التوسع في إنتاج الكهرباء من خلال توربينات الرياح. ومع ذلك، حال مجلس الشيوخ الأمريكي بعدها بخمس سنوات دون مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية /كيوتو/ لعام 1997 بقرار غير ملزم، جاء فيه أن “الولايات المتحدة لا يجب أن تدخل أي اتفاقية ما لم تخضع الدول النامية لنفس المستوى من الالتزام بخفض الانبعاثات”.

وجاء في القرار أيضا أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى بعيدة عن أي اتفاقيات “من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الأمريكي”.

ورغم هذا القرار، وقعت إدارة الرئيس بيل كلينتون /بروتوكول كيوتو/، لكنها لم ترسله أبدا إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه.

وفي عام 2001، قال الرئيس جورج دبليو بوش، إن الولايات المتحدة لن تنضم إلى البروتوكول، وعليه، لم يكن هذا البروتوكول ملزما أبدا للولايات المتحدة.

وبين عامي 2003 و2007، حاول مجلس الشيوخ في ثلاث مناسبات إقرار /قانون الإشراف على المناخ/ لعام 2003، ولكنه فشل في كل مرة، وكان من شأن هذا القانون أن يضع سقفا ونظاما تجاريا إلزاميا للغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن قطاعات الكهرباء والنقل والتصنيع، والتي تشكل نحو 80 بالمئة من انبعاثات الولايات المتحدة.

وفي عام 2007، أسس الكونغرس الأمريكي /برنامج الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري/، والذي يلزم القطاعات الاقتصادية بالإبلاغ عن الكميات السنوية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومع انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة في عام 2008، أرسل البيت الأبيض مشروع قانون شامل حول المناخ والطاقة إلى الكونغرس، وقد وافق مجلس النواب على /قانون الأمن والطاقة النظيفة الأمريكي/ في عام 2009، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه. وكان هذا القانون سيضع سقفا ونظاما تجاريا للغازات المسببة للاحتباس الحراري في أنحاء الولايات المتحدة.

وبعد ذلك، تم تقديم أربعة تشريعات كبرى أخرى إلى الكونغرس خلال عامي 2009 و2010، كانت تتضمن سقفا للانبعاثات الغازية، فشلت جميعها في التحول إلى قوانين.

وتم رفض مشاريع القوانين هذه في الغالب من قبل نواب الحزب الجمهوري، الذين كان همهم الرئيسي هو تأثير تلك القوانين على أرباح قطاع الطاقة. وقد أعرب عدد من المشرعين الجمهوريين علانية عن عدم تصديقهم بأن الأنشطة البشرية يمكن أن تتسبب في تغير المناخ.

وفي عام 2012، تم تقديم /قانون معايير الطاقة النظيفة/ إلى الكونغرس، لكنه لم يُطرح أبدا للتصويت. وعقب ذلك بأربعة أعوام، تم تشكيل /تجمع حلول المناخ/ في مجلس النواب لتعليم نواب المجلس بشأن “الخيارات المجدية اقتصاديا للحد من مخاطر المناخ وحماية الاقتصاد والأمن والبنية التحتية والزراعة وإمدادات المياه والسلامة العامة في البلاد”. وقد كان ذلك أول تجمع من نوعه بعد 20 عاما من انخراط الكونغرس في سياسات المناخ.

وبعد أن استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في عام 2019، تم الإعلان عن عدد من المبادرات المناخية، بما في ذلك قرار /الصفقة الخضراء الجديدة/ في كلا المجلسين بالكونغرس (النواب والشيوخ) وتشكيل لجنة مختارة حول أزمة المناخ في مجلس النواب، والتي أصدرت تقريرا رئيسيا حول توصيات سياسة المناخ. كما أنشأ مجلس الشيوخ في عام 2019 أول تجمع لحلول المناخ.

وبحلول ديسمبر من عام 2020، مرر مجلس الشيوخ أول حزمة مناخية كبرى له منذ 13 عاما، وتضمنت إعفاءات ضريبية وتوجيهات لوكالة حماية البيئة للقيام بخفض تدريجي في مركبات الكربون الهيدروفلورية خلال فترة مدتها 15 عاما.

وفي العام الحالي (2021)، قدم الرئيس جو بايدن مشروع قانون إلى الكونغرس يتصور إنفاق 55 مليار دولار على سياسات طموحة، لمواجهة التغير المناخي، لكن مشروع القانون بقي معطلا من قبل سيناتور ديمقراطي، بينما توجه بايدن لإلقاء خطابه خلال قمة المناخ العالمية في غلاسكو، بإسكتلندا.

وقد وقع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 2009 على العديد من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسياسة تغير المناخ التي لم تتطلب تدخلات من الكونغرس، حيث أصدر باراك أوباما 263 أمرا تنفيذيا خلال فترة رئاسته التي امتدت ثمانية أعوام في البيت الأبيض، 35 منهم يتعلق بتغير المناخ. وقد ساعدت كثير من هذه الأوامر التنفيذية الولايات الخمسين الأمريكية على تدشين سياسات المناخ الخاصة بها.

وقد سارع الرئيس السابق دونالد ترامب، حين تسلم زمام السلطة في البيت الأبيض في عام 2017، بتغيير الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه أوباما بأوامر تنفيذية أخرى من صنعه، قضى خلالها تماما في يوم واحد على ستة أوامر مناخية أصدرها أوباما خلال شهرين فقط من توليه الرئاسة.

وقال ترامب في خطاب شهير له ذاك اليوم في مارس 2017، إنه “بهذا الاجراء التنفيذي، إنني اتخذ خطوات تاريخية تجاه رفع القيود عن قطاع الطاقة الأمريكي، وعكس التدخل الحكومي، وإلغاء لوائح قتل الوظائف”.

كما أن ترامب تعهد لدى استلامه منصب الرئاسة بمساعدة صناعات الفحم والنفط والغاز، التي كانت إجراءات أوباما قد نظمت عملها. ومن بين الإجراءات التي قام ترامب بتغييرها خطة أصدرها أوباما في عام 2015 للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصانع الطاقة، وكانت الخطة قد وضعت هدفا بخفض مستويات الانبعاثات بنسبة 32 بالمئة بحلول عام 2030.

علاوة على ما سبق، فقد أقدم ترامب على سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015.

لكن الرئيس بايدن سارع خلال أيام فقط من توليه الرئاسة العام الحالي في عودة الانضمام إلى اتفاقية باريس، وأوقف أعمال التنقيب عن النفط في /محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية/ وأغلق خط أنابيب /كيستون/، كما ألغى أوامر ترامب التنفيذية المتعلقة بالمناخ.

وبشكل عام، يرى النقاد أن الولايات المتحدة لديها سجل مخيب عندما يتعلق الأمر بمكافحة التغير المناخي، ولاسيما أنها ثاني أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة أو المسببة للاحتباس الحراري.

ويدرج مؤشر الأداء البيئي لجامعة /ييل/ الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة والعشرين بين الدول الأكثر خضرة في العالم، فيما تحتل الدنمارك ولوكسمبورغ وسويسرا المراتب الثلاث الأولى، وتقبع الصين -التي تعد أكبر مصدر للانبعاثات الغازية في العالم- في المرتبة 120 على القائمة.

ووفقا لمتتبع العمل المناخي، الذي تنتجه شركة /كلايمت أناليتيكس/ و/معهد المناخ الجديد/، تتمتع الولايات المتحدة بتصنيف مناخي شامل “غير كاف”، وقد وُجد أن حجم تمويلها على المناخ “غير كاف بشكل حاسم”. ويتم تصنيف أهداف خفض الانبعاثات في الولايات المتحدة على أنها “لا تشكل نصيبها العادل” على مستوى العالم.

ومع ذلك، فقد تحسن تصنيف الولايات المتحدة منذ أن تولى بايدن منصب الرئاسة من “غير كاف للغاية” إلى ما هي عليه حاليا.

وتظهر نظرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة على مدى الثلاثين عاما الماضية وجود تفاوت في مستوى ومعدل الانبعاثات، حيث بلغ من حوالي 6100 طن متري سنويا من الانبعاثات في عام 1990، إلى ارتفاع بلغ ذروته ليتجاوز 7000 طن متري سنويا في عام 2007، ثم إلى انخفاض في مستويات 2019 إلى حوالي 6100 طن متري سنويا مرة أخرى.. ويعني هذا أنه على مدار 30 عاما، لم يحدث تغيير ذو مغزى في كمية الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي التي تنتجها الولايات المتحدة وتطلقها في الغلاف الجوي للكرة الأرضية.