خطط قطرية طموحة وشراكات دولية لمكافحة الاتجار بالبشر
Doha: The National Committee for Combating Trafficking in Human Beings held a workshop on capacity building in the field of combating human trafficking for those concerned with the labour and employment sectors.
The workshop was attended by a number of international experts, academics, policy makers, officials of organisations and institutions concerned with the rights of workers and representatives of business sector and companies. The workshop targeted promoting national communication cooperation among the concerned bodies, introducing UN standards, guidelines, statistics and studies on trafficking crimes and enhancing capacity building of policy makers and those developing labour laws and standards in addition to organisations and institutions concerned with the rights of employees, by understanding the relationships and aspects of human trafficking and the standards adopted in the work organisation. It focused on the role and responsibility of the labour and employment sectors to address human trafficking crimes and highlighted the regulatory frameworks that can enhance cooperation, raise awareness and address this crime.
The workshop highlighted the concept of trafficking in human beings in all its forms and the role of policy makers in it. It also highlighted the role of business sector and companies in various fields in combating human trafficking, discussing best practices in developing labour standards, and identifying the components of the system of action to combat trafficking in human beings.
The speakers discussed issues related to the rights of victims and the Qatari law, which gives the victim many rights including the right to shelter and the right to medical, psychological, social and legal assistance, explaining the role of various institutions, civil society organisations and charities in combating human trafficking.
كرم سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر.
وقال آل حنزاب، في تصريحات صحفية على هامش التكريم أمس، إن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية.
كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة.
تعزيز حماية حقوق العمال.
وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط، وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال، انطلاقاً من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
وأكد فيصل بن عبد الله آل حنزاب على أهمية التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر، ليس فقط على مستوى الوطن العربي فحسب، ولكن على مستوى الأجندة الدولية، مشيراً إلى أن ورش العمل تأتي لتسليط الضوء على الظاهرة الخطيرة التي لا تقتصر على دولة إنما عابرة للوطنية.
وتابع: «إنه وفقاً للاستراتيجية التي وضعت من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والخطة السنوية، يتم إقامة ورش عمل للجهات الفاعلة، والجهات المختصة بالقانون كالقضاة والنيابة العامة، كل فيما يخصه، وذلك لبناء القدرات الوطنية، بالتعاون مع خبراء دوليين وأكاديميين وأساتذة، وبالتالي هناك تعاون في المجال مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للجريمة والمخدرات».
وبين آل حنزاب أن الورش ألقت الضوء على كيفية حماية ضحايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها في قطاع العمل والعمال، موضحاً أن هناك خيطً رفيعاً بين المخالفات العمالية وببين تلك التي ترتقي إلى مكافحة الاتجار بالبشر.;
