Everything you want to know about non-Qatari ownership of real estate

Al-Sharq – WGOQatar Translations 

Doha: On Tuesday, the Ministry of Justice called for learning more about the controls and conditions of non-Qatari ownership of real estate and their utilization and the Real Estate Mediation Act through events and dialogues held at Cityscape Qatar 2021 from October 17th to 19th at the Doha Exhibition and Conference Center, on the ministry’s official Twitter account.

In this report.  Here’s everything you want to know about non-Qatari ownership of real estate

Privileges

According to the Ministry of Justice’s website, the privileges that non-Qataris receive due to their ownership of real estate are divided into two categories:

Category 1: If you purchase a property worth at least (3,650,000) three million and six hundred and fifty thousand riyals, the landlord receives real estate residency and receives the privileges prescribed to holders of the permanent residence card (health care, education and investment), provided that residence in the country is not less than (90) days per year either intermittent or connected.

Category 2: If you purchase a property worth at least (730,000) riyals, the landlord is granted residence without a sponsor, provided that residence in the country is not less than (90) days per year, either intermittent or connected.

Requirements

The Council of Ministers has set out the conditions, controls, advantages and procedures for ownership and utilization in this regard as follows:

• First: non-Qataris ownership and utilization of real estate are in the areas specified in the tables attached to the resolution, which are indicated by the limits of the organizational and survey maps, and the areas of the right to use the real estate sector for 99 years: Msheireb area, Freij Abdul Aziz, New Doha, Old Al Ghanim, Old Rifaa and Al Hatmi area, As Salatah, Farij bin Mahmoud 22, Farij Bin Mahmoud 23, Rawdat al-Khail, Mansoura, Farij Bin Dirham, Najma, Um Ghuwailina, Khalifat, Al-Sadd, Al Mirqab Al Jadeed, Farij Al Nasr, and Doha International Airport area.

The areas included in the free ownership in this decision are the Western Gulf region (Legtaifiya), the Pearl region, Al-Khor resort, Al-Dafna (administrative area 60), Al-Dafna (administrative zone 61), Aniza (administrative zone), Lusail, Al-Kharaij and Jabal Thaleb.

• Secondly: Qataris and non-Qataris may own a separate unit in one of the residential complexes, and may own separate units (offices and shops) in commercial malls, throughout the country, provided that there is no modification or change in the nature, form or exterior of the unit.

• Third: The decision authorized owners and beneficiaries of real estate to dispose of them and rent them. 

• Fourth: Applications for ownership, utilization or actions on the real estate are submitted to the Real Estate Registration Department of the Ministry of Justice, and registration procedures are carried out by the department in accordance with the provisions of the law.

• Fifth: The procedures for granting residence to landlords of properties worth at least QR 730,000 equivalent to $200,000 have been facilitated, so that the owner of the property in this category receives a residence for him and his family without a sponsor for the duration of his ownership of the property. 

The Ministry of Interior and the Ministry of Justice have developed an automated system through which non-Qataris can obtain residency directly as soon as the property ownership procedures are completed.

The owner of the property, which is worth at least QR 3,650,000 million, equivalent to $1,000,000, will receive permanent residence benefits including health, education and investment in certain business activities.

• Sixth: By resolution, ownership is available in commercial malls and units in residential complexes in all areas of the country. 

• Seventh: The decision allows citizens and investors to take advantage of the real estate sector in Qatar, which makes it the forefront regionally and globally.

الشرق

الدوحة: دعت وزارة العدل، يوم الثلاثاء، إلى التعرف أكثر على ضوابط وشروط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وقانون الوساطة العقارية من خلال الفعاليات والحوارات المقامة بمعرض سيتي سكيب قطر 2021 في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك على حساب الوزارة الرسمي بموقع تويتر.

في هذا التقرير.. إليك كل ما تريد أن تعرفه عن تملك غير القطريين للعقارات

الامتيازات

بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، تنقسم الامتيازات التي يحصل عليها غير القطريين جراء تملكهم للعقارات إلى فئتين كالتالي:

الفئة الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (3,650,000) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، فيحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة.

الفئة الثانية: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن (730,000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن (90) يوم في السنة سواء متقطعة أم متصلة.

اشتراطات

حدد مجلس الوزراء شروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع في هذا الشأن كالتالي:

• أولاً: يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق المحددة في الجداول المرفقة بالقرار والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية، ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، هي : منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي.

والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، و منتجع الخور، و الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60 )، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)، و عنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.

• ثانياً: يجوز للقطريين ولغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية ، في جميع أنحاء الدولة بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.

• ثالثاً: أجاز القرار للملاك والمنتفعين بالعقارات حق التصرف فيها وتأجيرها .

• رابعاً: تُقدم طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وتتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون.

• خامساً: تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال قطري ما يعادل 200.000 دولار أميركي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. ك

ما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار.

وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3.650.000 مليون ريال قطري، ما يعادل (1.000.000دولار) على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

• سادساً: بموجب القرار، أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة.

• سابعاً: يتيح القرار للمواطنين والمستثمرين الاستفادة من مميزات القطاع العقاري بدولة قطر، وهي مميزات تجعله في الصدارة إقليميا وعالميا.