QNB: US Fed is Set to Start A Gradual, Slow Process of Policy Normalization

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that the US Federal Reserve (Fed) is the main architect of the “Great Pandemic Reflation” (2020-21), a stimulus-induced recovery that brought the US economy back to life from the depths of a sharp downturn. Such a recovery will likely go down in history as one of the most dramatic macroeconomic turnarounds on record. In the process of igniting the recovery, the US Treasury issued papers, which were supported by the Fed’s large purchases of bonds. This created space for the market to absorb massive fiscal deficits, which were necessary for the financial relief programs during the pandemic.

In its weekly commentary, the bank said, “The scale of the monetary policy support was unprecedented. Interest rates were cut to close to zero and massive amounts of liquidity were injected into the financial system, either through emergency measures or through a large-scale asset purchase program (quantitative easing or QE) of USD 120 Bn a month. As a result, the Fed’s balance sheet ballooned, with its total assets growing by more than 100 percent in about 1.5 years, from USD 4.1 to USD 8.3 trillion.”

“However, as sentiment improves, investments recover and consumer demand booms, there is little necessity for the maintenance of all those extraordinary measures. This was the message that the leadership of the Fed has been trying to convey in recent weeks. In the last Federal Open Market Committee (FOMC) meeting, the Fed’s Chairman Jerome Powell changed his tone, indicating the expected timeframe of the “tapering” process, i.e., the process of scaling the support program down. According to Powell’s guidance, the Fed will likely begin to gradually reduce the amount of its long-term asset purchases next month, a process that is expected to last until mid-2022. This implies a tapering pace that reduces asset purchases by USD 15 Bn per month. With the Fed taper, the monetary policy “normalization” process officially starts.”

“In our view, three factors justify the Fed’s decision to start the “tapering” process as soon as next month.

First, there are no serious underlying reasons for large doses of liquidity injections in the US anymore. Investor sentiment is buoyant, financial conditions are extremely loose and the need for extraordinary deficit financing has faded. Markets are operating normally and financial institutions are not too risk averse.

“Second, to the extent that the US real economy still needs support to achieve pre-pandemic levels of employment, there is little evidence that more liquidity would be the right instrument to promote real growth and new jobs. In fact, there is evidence that money supply growth is not feeding credit growth. Excess reserves are abundant in US commercial banks. The cash-to-total asset ratio of lending institutions, which captures liquidity conditions in the banking sector, has surged to close to all time highs. This suggests that banks are now holding much more cash than they need for their commercial operations.

“Third, excess liquidity in the US financial system is creating undue pressure on money market rates. Abundant reserves with banks were causing overnight inter-bank rates to drift below the Fed target and into negative territory, requiring massive intervention by the Fed to extract liquidity from the system and sustain the Fed policy rate of 0 to 0.25 percent per year. In recent weeks, the Fed’s actions to tackle this problem included daily reverse repurchase operations that temporarily withdrawn more than a USD 1 trillion from the system. The need for such massive operations is a clear sign that the level of liquidity is too high, and that QE is becoming counter productive.

QNB concluded, “All in all, after the full stabilization of US markets, QE is starting to create more problems than it resolves. Hence, “QE taper” is an easy point for the Fed to start its monetary policy normalization.” 

قنا

الدوحة: كشف احدث تقرير اقتصادي لبنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB / إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو الجهة الرئيسية التي خططت ونفذت “عملية إنعاش الاقتصاد بعد الجائحة” (2020-2021)، وهي عملية إنعاش اقتصادي مدفوعة بتدابير تحفيز أعادت الاقتصاد الأمريكي إلى الحياة بعد فترة من التراجع الحاد.

ورأى البنك أن المرجح أن العملية ستدخل التاريخ كإحدى أكبر التحولات على مستوى الاقتصاد الكلي، ولإطلاق عملية التعافي هذه، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية سندات مدعومة بمشتريات ضخمة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد وفر ذلك حيزاً للسوق لامتصاص العجز المالي الكبير الذي كان نتيجة حتمية لبرامج المساعدات المالية أثناء الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن حجم الدعم المقدم عبر السياسة النقدية غير مسبوق ، فقد تم تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى قريب من الصفر وتم ضخ كميات كبيرة من السيولة في النظام المالي، إما من خلال إجراءات طارئة أو برنامج ضخم لشراء أصول (تسهيل أو تيسير كمي) بقيمة 120 مليار دولار أمريكي شهرياً ، ونتيجة لذلك، تضخمت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث نما إجمالي أصوله بأكثر من100% في حوالي عام ونصف من 4.1 تريليون دولار أمريكي إلى 8.3 تريليون دولار أمريكي.

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم ، أن مع تحسن المعنويات وتعافي الاستثمارات وازدهار الطلب الاستهلاكي، ليست هناك أية حاجة للحفاظ على كل تلك التدابير الاستثنائية ، وكانت هذه هي الرسالة التي حاولت قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي نقلها في الأسابيع الأخيرة.

ففي الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، غير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، نبرته، مشيراً إلى الجدول الزمني المتوقع لعملية “التخفيض التدريجي للسياسات النقدية الاستثنائية”، أي عملية تقليص برنامج شراء الأصول.

وأكد التقرير أن وفقاً لتوجيهات باول، من المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض حجم مشتريات الأصول طويلة الأجل في الشهر المقبل، وهي عملية من المتوقع أن تستمر حتى منتصف عام 2022. وذلك يعني تسريع وتيرة تخفيض مشتريات الأصول بمقدار 15 مليار دولار أمريكي شهرياً ،وفي ظل التخفيض التدريجي لمشتريات الأصول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستبدأ رسمياً عملية”تطبيع” السياسة النقدية.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن من وجهة نظر البنك، هناك ثلاثة عوامل تبرر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن بدء عملية “التخفيض التدريجي” لمشترياته من الأصول في وقت مبكر خلال الشهر المقبل.

أولاً، لم تعد هناك أسباب ملحة لضخ كميات كبيرة من السيولة في الولايات المتحدة بعد الآن، فمعنويات المستثمرين مرتفعة، والأوضاع المالية ميسرة للغاية، وتلاشت الحاجة إلى تمويل العجز الاستثنائي ، وتعمل الأسواق بشكل طبيعي ولم تعد المؤسسات المالية تتجنب المخاطرة بشكل كبير.

ثانياً، على الرغم من أن الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة لا يزال بحاجة إلى دعم لتحقيق مستويات التوظيف التي كانت سائدة قبل الجائحة، هناك القليل من الأدلة على أن زيادة السيولة سيكون الأداة المناسبة لتعزيز النمو الحقيقي وزيادة عدد الوظائف الجديدة.

في الواقع، هناك أدلة تشير إلى أن نمو المعروض النقدي لا يدعم نمو الائتمان ، وهناك وفرة من الاحتياطيات الفائضة في البنوك التجارية الأمريكية، فقد ارتفعت نسبة النقد إلى إجمالي الأصول في مؤسسات الإقراض، والتي تعكس أوضاع السيولة في القطاع المصرفي، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، ويشير ذلك إلى أن البنوك تحتفظ حالياً بكميات من النقد تفوق بكثير ما تحتاجه لتمويل عملياتها التجارية.

ثالثاً، تؤدي وفرة السيولة في النظام المالي الأمريكي إلى ضغوط غير مبررة على أسعار الفائدة في الأسواق المالية ،وتسببت الاحتياطيات الوفيرة لدى البنوك في تهاوي أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة إلى ما دون النسبة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووصلت إلى المنطقة السلبية، مما يتطلب تدخلاً مكثفاً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لامتصاص فائض السيولة من النظام والحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 0 و0.25% سنوياً ، وخلال الأسابيع الأخيرة، تضمنت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة هذه المشكلة عمليات إعادة شراء عكسية يومية، تم من خلالها سحب ما يزيد على تريليون دولار أمريكي مؤقتاً من النظام المالي، وتعتبر الحاجة إلى مثل هذه العمليات الضخمة إشارة واضحة على أن مستوى السيولة مرتفع للغاية، وأن التيسير الكمي أصبح يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأشار التقرير إلى أنه بعد حدوث استقرار كامل في الأسواق الأمريكية، بدأ برنامج التيسير الكمي يتسبب في مشاكل بدلاً من تقديم حلول ، وبالتالي،فإن “خفض التيسير الكمي” يشكل نقطة سهلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء عملية طويلة لتطبيع السياسة النقدية.